در ادامه مشروح گفت و گوی «می متالز» با «سیداحمد رضوی نیک» رییس انجمن نوردکاران فولادی ایران در حاشیه هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران متافو در تاریخ 27 بهمن 1399 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران را می خوانید:
مسائل و مشکلات پیش آمده در صنعت فولاد نشات گرفته از آن است که عده ای از مافیا منافع، سود حاصل و رانتی که در زنجیره فولاد داشتند، خوشبختانه از دست برخی افراد خارج شده است. ما از ابتدای تاسیس انجمن نوردکاران شاهد این بوده ایم که برخی اطلاعات و آمار اشتباه که یا به عمد یا بدلیل آنکه مانعی بر سرراه نوردکاران ایجاد شود، منتشر می شود. دلیل تاسیس انجمن نوردکاران این بود که تامین مواد اولیه برای فعالان این حوزه انجام و ارزش افزوده ای که از محل خام فروشی که در دست عده ای مافیا در کشور بالغ بر 180 هزار میلیارد تومان در سال ایجاد می شود را به انتهای زنجیره هدایت کنیم. درواقع صادرات و اشتغالزایی را در انتهای زنجیره داشته باشیم. در این راستا تلاش های زیادی انجام شد که نمونه بزرگی از آن تاسیس انجمن نورد کاران و شرکت در تمامی جلسات وزارتخانه، قوه قضاییه، نهاد ریاست جمهوری، مجلس و... بود. این جلسات در راستای تامین مواد اولیه و با حضور نمایندگانی از انجمن نوردکاران برگزار شد. این جلسات بدلیل حفظ اشتغال در رسته پایین دستی زنجیره فولاد برپا شد.
متاسفانه مافیایی در بطن خود وزارت صمت وجود داشتند. سرپرست قبلی وزارت صمت به صراحت اعلام می کرد که مواد خام باید صادر و ارزآوری شود. ما در آن زمان هم به صورت کتبی و شفاهی اعلام کردیم آمادگی داریم تا محصولات نهایی با ارزش افزوده بالاتری صادر کرده و ارز مورد نیاز دولت را به میزان دو برابر و در مدت کوتاه به بانک مرکزی بازگردانیم. اقدامات و پیگیری های انجمن باعث شد تا بسیاری از نهادهای نظارتی به این موضوع آگاه شوند.
در زنجیره فولاد و در بخش معدن، مواد اولیه بسیار ارزان قیمت و 45 درصد قیمت جهانی با رانت فولادی ها به میانه زنجیره تزریق و صادرات آنها ممنوع شده است. به نوعی شاهد انحصار گرایی هستیم. فولاد سازان مواد اولیه را به صورت ارزان تهیه کرده اند، حال به جای آنکه محصول تولیدی خود را با قیمت مناسب در اختیار واحدهای پایین دستی قرار دهند تا محصولات نهایی نیز با قیمت بهتر به دست مصرف کننده نهایی برسد، قیمت محصولات خود که پایه محصولات نوردی است را با پایه دلار محاسبه کرده و با مهندسی عرضه و عرضه های قطره چکانی از خرداد ماه شاهد هستیم قیمت شمش به یکباره حدود 250 تا 300 درصد افزایش پیدا کرده است. به دنبال این موضوع محصولات نهایی نیز با افزایش قیمت مواجه شدند.
مثلث مافیایی متشکل از انجمن فولاد، بورس کالا و برخی فولادسازان است. البته بخش خصوصی در این زنجیره کمک حال نوردکاران بوده و است. دوستانی که ذوب القایی داشته و برخی واحدهای دیگر واقعا کمک حال نوردکاران بوده اند اما طرف حساب ما افرادی هستند که ایجاد رانت کرده اند.
قیمت تمام شده شمش فولادی در کشور طبق کدال بورسی و آن چیزی که صورت های مالی حسابرسی شده نشان می دهد برای شرکت مختلف از 3 هزار و 818 تومان برای شرکت فولاد خوزستان آغاز و گران ترین آن با 4 هزار و 750 تومان برای شرکت ذوب آهن در 9 ماهه سال جاری ثبت شده است. حال شاهد آن هستیم که همین شمش با حدود 300 درصد افزایش قیمت در بورس کالا و با مهندسی عرضه و قیمت سازی حبابی به نوردسازان فروخته می شود. جالب است بدانید نوردکاران هم در خط آخر زنجیره به لحاظ مالی باید تاوان پس دهند و هم در میانه زنجیره.
سرمایه در گردش واحدهای نوردی را نوردکاران تامین می کنند یعنی پول مواد اولیه را در ابتدا پرداخت و پیش خرید می کنند اما تحویل محصولات منوط به چند ماه دیگر است. این موضوع حدود 3 درصد هزینه مالی برای نوردکار ایجاد خواهد کرد. از سویی دیگر محصول نهایی را به دلیل اشباع یا باید بعد از رکود بفروش برسد یا در قالب طرح های اعتباری فروخته شود.
زنجیره فولاد کشور در قسمت میانی به دوک تبدیل شده است، یعنی ابتدا و انتهای زنجیره باریک اما میانه زنجیره دارای منافع بسیار است. حاصل این منافع غیر از رانت چیز دیگری نبود.
دوستان در رسانه های خود برخی اخبار را منتشر کرده و هر روز انگشت اتهام را به سوی کسانی می گیرند که سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی هستند. کسانی که اشتغال موجود را حفظ و به دنبال افزایش آن هستند. در سال جهش تولید و پیرو منویات مقام معظم رهبری، ما تکلیف به حفظ اشتغال موجود و ایجاد اشتغال جدید داریم. اگر نوردکاران به دنبال مواد اولیه هستند دلیل نمی شود هر تهمت و افترایی به آنها زده شود.
ابتدا باید به این نکته اشاره کنم که بورس کالای ایران خود پناهگاه مافیا شده است. بورس کالا یک شرکت تجاری و خصوصی است که اعضای هیات مدیره آن رانت خوار زنجیره فولاد هستند. یعنی فولادسازانی که خود ایجاد رانت کرده اند، عضو هیات مدیره این شرکت هستند. ما افترا نمی زنیم که آنها رانت خوار هستند بلکه اعمال آنها در بورس کالا باعث ایجاد رانت های چند صد هزار میلیارد تومانی شده است. در واقع عواملی در گوشه و کنار آقایان وجود دارد که ایجاد رانت می کند. از ابتدای سال جاری کمتر از 4 میلیون تن شمش عرضه شده و کمتر از 3 میلیون 200 هزار تن معامله شده است. جالب است بدانید تا پایان دی ماه بالغ بر 23 میلیون تن شمش تولید محصول داخلی داشتیم که شامل نوردکاران القایی و نوردکاران خصولتی و کسانی که ادعا می کنند سهام دار بورس هستند.
در هفته های اخیر شاهد بهانه های مختلفی بودیم برای آنکه مواد اولیه در کشور توزیع نشود و همچنان خام فروشی و توزیع رانت انجام شود و در این میان انگشت اتهام به سوی نوردکاران بوده است.
آماری از سوی معاونت بازرگانی وزارت صمت منتشر شده که در آن به صراحت آمده است که نوردکاران 205 درصد از تعهدات بورسی خود را عمل کرده اند که این آمار برای فولادسازان تنها 42 درصد است. وقتی نوردکار در این کشور 3 میلیون تن شمش گرفته و نزدیک به 4 میلیون و 300 هزار تن عرضه داشته آیا به مفهوم کم فروشی است؟ براساس آمارهای خوداظهاری 160 درصد نسبت به تحویل شمش تعهدات خود را انجام داده ایم. این در حالی است که مصوبات وزارت صمت گفته است 60 درصد از میزان خرید مواد اولیه باید محصول نهایی به بورس کالا عرضه و مابقی برای فروش خارج از بورس و صادرات باشد. اگر نسبت به این مصوبه محاسبه کنیم ما بالغ بر 205 درصد به تعهد خود عمل کرده ایم. درواقع نوردکاران حتی محصول شمش خریداری شده خارج از بورس را در بورس عرضه کرده اند. بورس آمار عرضه و تقاضا را فاش نمی کند، دلیل این موضوع چیست؟ اگر انگشت اتهام به سوی ما است، لطفا این آمار را فاش کنند.
امروز یکی از معضلات ما انحصارگرایی و عمل تبعیض آمیز فولادسازان و شرکت بورس کالا است. این موضوع موجب از بین رفتن ارزش افزوده و ریزش اشتغال در کشور شده است. امروز شاهد هستیم به لطف شمش ارزان، تمام شرکت های حوزه خلیج فارس که خریدار محصول نهایی ایران بودند امروز نوردکار شده اند.
در تمام کشورهای پیشرفته و صنعتی دنیا چندین بورس کالایی وجود دارد. یعنی بورس های مختلف برای ایجاد رقابت در جهت کیفیت برتر و استاندارد و قیمت پایین تر شکل می گیرد. در کشور ما انحصارگرایی باعث شده یک بورس همه کاره باشد و اعضای هیات مدیره آن تولید کننده همان محصول هستند. خوب هر فرمانی که این افراد بدهند در بورس اجرا می شود. این موضوع باعث ایجاد رانت، برهم زدن نظم اقتصادی و منجر به گرانی فولاد در کشور شده است. قیمت شمش با توجه به قیمت تمام شده و یارانه های دریافتی، امروز باید کمتر از 6 هزار تومان در بورس باشد و باید قیمت محصولات نهایی در حدود 8 تا 9 هزار تومان باشد. ما از ابتدای سال جاری تا ابتدای تیرماه شاهد یک تعادل قیمتی بودیم اما پس از آن بدلیل نادیده گرفتن مصوبات وزارت صمت و قوانین، محصولات نهایی براساس تامین مواد اولیه و با تناسبی از آن گران شد. امروز شاهد مهندسی قیمت در بورس کالا هستیم. شرکت بورس کالا در ابتدا انگشت اتهام به سوی وزارتخانه گرفت که دولت قیمت گذاری دستوری داشته است و در این باره خبرسازی کرد، در حالی که عمل وزارت صمت به هیچ عنوان مصداق قیمت گذاری نیست و ما مخالف این حرف هستیم.
قیمت دستوری زمانی است که سقف قیمتی برای آن تعیین شود. وزارتخانه نقشه پنهانی که بورس کالا با کمک فولادسازان پیش برده بود را با کمک نوردکاران پیدا کرد. درواقع حلقه مفقود شده در زنجیره فولاد شناسایی شد. باید به این نکته اشاره کنم که کلمه فوب زیان شدیدی برای فولاد به همراه دارد. قیمت گذاری که براساس CIS و مجله متال بولتن مجله ای که مالکان آن اسرائیل، انگلیس و آمریکا است، برای ما قابل قبول نیست. حوزه CIS رتبه 17 یا 18 فولاد جهان را دارد درحالی که ایران رتبه 9 جهانی را در اختیار دارد. آیا رتبه 18 باید برای رتبه 9 تعیین قیمت کند؟ دلیل چیست که یک مجله اساس قیمت گذاری در کشور است؟ چرا باید شمش به دلار و میلگرد و سنگ آهن به ریال قیمت گذاری شود؟ چرا اجازه نمی دهند بورس های کالایی دوم و سوم ایجاد شود. بورس هایی با مشارکت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نهایی باید ایجاد شود. این موضوع می تواند در جهت کنترل قیمت و کیفیت کالا موثر باشد. زمانی که عرضه و تقاضا در کشوری که 2.5 برابر نیاز داخل را تامین می کند و توزیع مواد اولیه یک/پنجم نیاز باشد، یعنی با یک مهندسی قیمت مواجه هستیم که به یکباره مواد اولیه با افزایش 300 درصدی بالا می رود. نان و اشتغال مردم در میانه زنجیره را به دلار وابسته کرده اند و شاهد بودیم زمانی که دلار به 30 هزار تومان رسید، قیمت شمش و میلگرد کمتر از امروز است که دلار با کاهش همراه شده است. عرضه های قطره چکانی توسط بورس و به دستور فولادسازان انجام گرفت. جالب است در آن زمان قیمت پایه را انکار و بالاترین قیمت را می پذیرفتند. چرا بورس کالا در هفته های اخیر از عرضه محصولات نهایی نوردکاران جلوگیری کرد و جالب است بدانید 2 روز پس از این موضوع در رسانه ها اعلام شد نوردکاران محصولات خود را در بورس عرضه نکرده اند.
موضوع دیگر آن است که قیمت را به تعادل برسانیم، بورس کالا می گوید دولت حق قیمت گذاری دستوری را ندارد، اما دولت حلقه مفقوده را پیدا کرد و گفت چرا باید ملاک قیمت فوب برروی دریای سیاه باشد. درنتیجه پیشنهاد وزارت صمت 75 درصد قیمت بود که 95 درصد قیمت واقعی صادراتی می شود.
ما با 80 درصد شیوه نامه موافق هستیم و 20 درصد آن چند بندی بود که آقایان فولادی اضافه کرده بودند.
یکی از موارد عرضه تمام محصولات فولادی در بورس کالا بود که خلاف قانون تجارت است. زیرا ابتدا آنکه ماده 23 و 36 احکام دائمی کشور و اصل 43 و 44 نقض می شود زیرا ما نمی توانیم برای تولیدکننده تعیین تکلیف کرده و این ممانعت از حق است. زمانی که ما 30 میلیون تن تولید فولاد داریم که 9 میلیون تن نیاز کشور است، مازاد این رقم، تولیدکننده نهایی این حق را دارد که مشتری خود را با قیمت مصوب یا کشف شده در بورس کالا پیدا کند. شیوه نامه این قسمت را دچار مشکل کرده است، زیرا می گوید تمام محصولات باید در بورس عرضه شود و اگر در بورس فروخته نشد 3 هفته متوالی مجدد در بورس عرضه و در نهایت با 5 درصد کاهش عرضه کنند. این موضوع منجر به تعطیل شدن کارخانه ها می شود. ما در مواد اولیه شاهد کمبود هستیم نه در محصول نهایی.
بیشتر ارگان های کشور مانند سپاه، ارتش و... از بورس خرید نمی کنند در حالی که مشتریان دائمی یا سنتی کارخانه ها هستند. نظر ما هم براین بود که مازاد بر نیاز داخلی کارخانه بتواند به کسبه آهن فروش محصول را بفروشد اما متاسفانه 95 درصد خریداران محصولات نهایی در بورس کالا دلالان هستند. دلال محصول را با 10 درصد افزایش قیمت به آهن فروش می دهد در حالی که ما آهن فروش را کنار خود می بینیم.
متاسفانه زیرساخت سامانه بهین یاب مشکل دارد. سامانه های دیگری نیز وارد شده اما بحث این است که قانون اشتباه است. امروز در برخی موارد اصل قانون به فراموشی سپرده شده است. چرا ما در کشور اطلاعات و آمار واحد نداریم؟ برخی اطلاعات اشتباه و به جهت گمراه کردن افکار عمومی از مساله اصلی است. تمام حرکات آقایان بر این است که تا پایان دولت فعلی وقت بخرند زیرا هر روز وقت خرید بالغ بر 300 میلیارد تومان گران فروشی است. متاسفانه افرادی در بطن دولت هستند که ایجاد رانت کرده اند. اگر عرضه و تقاضا در کشور برابری کند هیچ تورمی نخواهیم داشت. ما نهمین تولیدکننده فولاد جهان هستیم و نزدیک به 2.5 برابر نیاز داخلی کشور تولید می کنیم. خواهش ما این است که مواد اولیه به میزان کافی عرضه شود تا بتوانیم زنجیره فولاد را در محصولات نهایی حفظ کرده و صادراتی با ارزش افزوده بیشتر داشته باشیم.
امروز با قیمت دستوری، قیمت مواد اولیه عرضه شده در بورس از محصول نهایی داخل بازار 10 درصد گران تر است. بارها به این موضوع اشاره کرده و به قوه قضاییه نامه ارسال کرده ایم.
در مقابل می گویند چرا در بورس عرضه نکرده اید؟ ما نوردکاران به دنبال گرانی نیستیم.
در بازاری که قیمت شمش و میلگرد هرکدام 2 هزار تومان نسبت به قیمت بازار آزاد گران تر است، چرا باید عرضه محصول داشته باشیم؟ کدام قانون گفته است باید در گران فروشی تابع بورس کالا باشیم؟
بورس محل کشف قیمت و کشف رانت شده است. امروز دوستان بورسی ما واقعیت را نمی گویند. قیمت تمام شده بورس 3 هزار تومان است اما کیلویی 12 هزار تومان به فروش می رسد، چه کسی جوابگوی این گران فروشی است؟ بعد دوستان می گویند 55 میلیون نفر سهامدار فولادی زیان می دهد، درحالی که این یک دروغ بزرگ است. متاسفانه سهام های خصولتی مردم را راهی بورس کردند و پس از آن با کاهش قیمت منجر به زیان مردم شدند. در حالی که کدام شرکت خصوصی دست به چنین کاری زده است. از سویی دیگر زیاندهی بورس ارتباطی به عرضه فولاد ندارد. باید مشخص شود تفاوت قیمت به کجا رفته است. درواقع چون این رانت بزرگ را به سهامدار نداده اند بورس زیان کرده است.
ما این موضوعات را به اطلاع قوه قضاییه رسانده ایم. در جلسه مجلس هم به کمیسیون و در جلسه هیات دولت به وزیر صمت اعلام کرده ایم. اگر امروز واقعیت را می گوییم چون ترسی نداریم. دوستان در رسانه ها می گویند آقای رضوی پاسخگو باشد، ما باید پاسخگوی دزدی 110 هزار میلیاردی دوستان باشیم یا پاسخگوی گران فروشی آنها؟
دوستان می گویند چرا ما در بورس نمی فروشیم اما آیا دلیل این موضوع را هم عنوان می کنند؟ آیا اعلام می کنند مواد اولیه را 10 درصد گران تر از کف بازار به نوردکار می دهند؟ دوستان خودشان جلوی عرضه ما در بورس را گرفته اند بعد خبرسازی می کنند که ما عرضه نکرده ایم.
متاسفانه مافیای فولاد به اندازه ای قدرتمند شده است که حتی بنده هیچ وقت برای گفت و گوی خبری به صدا و سیما دعوت نشده ام.
دولت از ابتدای سال به بهانه ارز آوری، تاکید بر افزایش صادرات غیرنفتی داشته است. آقای مدرس خیابانی سرپرست قبلی وزارت صمت به صراحت اعلام کرد که باید از صادرات شمش که مواد خام کشور است، 1 میلیارد و 600 میلیون دلار ارز آوری داشته و به دولت تحویل دهیم. این موضوع بهانه ای شد تا شمش را به بورس نیاورند و نوردکاران به شدت دنبال مواد اولیه باشند.
ما در آن زمان مخالفت کرده و نامه کتبی به وزارتخانه، مجلس، قوه قضاییه و دولت ارسال کردیم که ما حاضر هستیم محصول نهایی را با ارزش افزوده بیشتر و ارزآوری بیشتر تا سقف 4 میلیارد دلار حتی با پرداخت 20 درصد پیش فروش انجام دهیم اما پذیرفته نشد. موضوع دیگر برای ایجاد مانع بر سر راه نورد کاران آن است که قیمت صادراتی محصولات فولادی را برحسب قیمت های CIS و غیر واقعی گذاشته اند و این موضوع به تنهایی منجر به قطع کامل صادرات ایران می شود. یعنی دیگر نیازی به تحریم آمریکا نداریم. به عنوان مثال امروز قیمت ارزش صادراتی کالا برروی میلگرد را 650 دلار گذاشته اند، یعنی اگر میلگرد صادر کنید برای هر تن باید 650 دلار ارز را به بانک مرکزی تحویل بدهید در غیر این صورت اخلال در نظم اقتصادی خواهد بود و منجربه تطیلی واحد می شود. جالب است بدانید امروز قیمت صادرات میلگرد در جلوی کارخانه 505 تا 545 دلار و قیمت صادرات شمش هم 505 دلار است. زمانی که قیمت واقعی 505 تا 545 دلار اما گمرک 650 دلار تعیین می کند این محصول دیگر مشتری نخواهد داشت. یعنی محترمانه جلوی صادرات گرفته شده است، البته شمش فولاد به راحتی صادر می شود.
در تمامی کشورهای دنیا بر صادرات مواد خام عوارض وضع و برروی محصولات نهایی تعرفه ایجاد می شود در کشور ما بدلیل وجود مافیای فولاد به یمن ارزان فروشی شمش همه کشورهای حاشیه خلیج فارس امروز تولیدکننده محصول نهایی شده اند. شمش ارزان باعث شد دولت عراق 100 دلار تعرفه بیشتر برروی محصولات نهایی فولاد وضع کند. امروز میلگرد ایران در عراق به فروش نمی رسد مگر آنکه 100 دلار از قیمت جهانی ارزان تر بدهیم. کشورهای حاشیه خلیج فارس تسهیلات خوبی به تاجران دادند تا شمش ایران را خریداری کرده و به محصول نهایی تبدیل کنند. درحالی که ایران شمش را دو دستی با فوب دریای سیاه و 40 تا 50 دلار ارزان تر از بورس ایران با اعتبار اسنادی تقدیم تجار می کند. این موضوع باعث می شود صنعت ساختمان در کشور افزایش شدید داشته باشد و در مقابل محصولات نهایی ما در بازار جهانی طرفدار نداشته و شاهد افت صادرات باشیم. با این کار به صنعت کشور خیانت می کنیم. خام فروشی برای کشور سم مهلکی است آرام آرام صنعت را به نابودی می کشاند.
در سال 96 ما شمش ارزان خریداری می کردیم آما آیا قیمت میلگرد گران شد؟ خیر زیرا بازار اشباع بود. کمبود مواد اولیه منجر به تشکیل حباب می شود.
باتوجه به مباحثی که از ابتدای سال شاهد بودیم و همچنین باتوجه به اینکه در تولید مواد اولیه در کشور بی نیاز و 2.5 برابر نیاز کشور تولید می کنیم، اگر قانون گذاران یا دولت در همین مدت کوتاه به درستی مصوبات را اجرا کنند نه تنها نوردکاران منتفع شده بلکه تمامی زنجیره فولاد و مصرف کنندگان نهایی نیز منتفع خواهند شد. در هیچ جای دنیا قیمت گذاری از میانه زنجیره آغاز نمی شود. اگر قانون فولاد در مجلس مصوب شود رگلاتوری بر سر راه مافیای فولاد خواهد بود. اگر این قانون انجام نشود، با توجه به نفوذ مافیای فولاد که شیوه نامه را هم ابطال کردند، به دنبال یک فرصت 5 ماهه برای گران فروشی هستند. اگر این روند ادامه پیدا کند همچنان سال آینده نیز نوردکاران مانند امسال ضرر خواهند کرد مگر آنکه طرح جامع فولاد در مجلس تصویب و موضوع از دست دولت خارج خواهد شد.