آسیب‌های ناشی از بخشنامه‌های متعدد بیش از تحریم است

به گزارش می متالز، رئیس اتاق تهران گفت: مشکلات محیط کسب و کار دغدغه همه دست اندرکاران اقتصاد، تجارت و صنعت در کشور است که روز به روز نه تنها حل نمی‌شود بلکه بیشتر می‌شود؛ بر اساس تحلیل اتاق تهران و براساس اعلام مرکز آمار تغییر شاخص قیمت کالای وارداتی از دو جنبه داده‌های ریالی و ارزی مورد بررسی قرار گرفته و در سال ۹۸ شاخص قیمت کالای وارداتی نسبت به سال قبل ۲۹۵ درصد افزایش یافته است و در خصوص شاخص قیمت مبتنی بر دلار در سال ۹۸ نست به ۹۷ به میزان ۳۰.۳ درصد افزایش یافته است.

مسعود خوانساری، در جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: افزایش شاخص قیمت کالاهای وارداتی در دو سال ۹۷ و ۹۸ نسبت به سال ۹۶ به میزان ۱۰ برابر افزایش یافته و همچنین قیمت ارز در پایان سال ۹۸ نسبت به سال ۹۶ سه برابر شده است؛ اگر تورم جهانی هم از آن کم شود که حدود ۳.۵ درصد تورم جهانی بوده، به طور متوسط در هر سال ۲۲.۵ درصد به هزینه مبادله اضافه شده است.

او گفت: لا هزینه‌ها ۱۰ برابر افزایش یافته ولی دلار سه برابر افزایش قیمت داشته است، از این رو باید بررسی شود که علت افزایش شاخص چیست. همچنین از ۹۳۵ درصد رشدی که شاهدش بودیم، ۲۷۶ درصد تورم ریالی متعلق به افزایش قیمت دلار و ۶۵۹ درصد نیز مربوط به افزایش هزینه‌های غیردلاری از جمله هزینه توزیع کالا، هزینه سفته بازی و غیره است.

رئیس اتاق تهران تصریح کرد: بنابراین می‌توان گفت که سه برابر از ۱۰ برابر شدن شاخص قیمت کالاهای واردتی مربوط به افزایش قیمت ارز و ۷ برابر آن نیز مربوط به افزایش سایر هزینه‌ها است.

خوانساری در ادامه با بیان اینکه مجموعه اجرایی کشور تبدیل به کارخانه تولید بخشنامه شده است، گفت: هر روز بخشنامه‌های متعددی صادر می‌شود که یا متناقض با بخشنامه قبلی است و یا بخشنامه جدید است که باعث ایجاد مشکل برای تولید کنندگان و بازرگانان می‌شود.

او با اشاره به هزینه نحوه تخصیص ارز، گفت: امروز اگر قرار است گشایشی صورت گیرد از مرحله ثبت سفارش تا زمان تخصیص ارز مدت‌ها طول می‌کشد. همچنین امروز اگر کالایی خوب از گمرکات ترخیص شود، حداقل سه الی چهار ماه طول می‌کشد و همه این مسائل باعث شده که قیمت کالا در داخل افزایش یابد و لذا نباید همه تقصیرات را به تحریم ربط داد، بلکه بخشی از مسائل مربوط به مشکلات داخلی از جمله مشکلات محیط کسب و کار است که اگر این مسائل حل نشود، باعث مشکلات بیشتری می‌شود.

رئیس اتاق تهران در مورد نحوه صدور کارت بازرگانی نیز اظهار داشت: متاسفانه امروز مشاهده می‌شود که سامانه تجارت عامل کندی کار شده است، در حالی که فسلفه صدور از طریق سامانه تجارت شفافیت بود؛ به عنوان نمونه برای صدور کارت بازرگانی از فارغ التحصیلان بسیار قدیمی کد رهگیری مدرک تحصیلی درخواست می‌شود و این مسائل تبدیل به مشکلات جدیدی شده است که کسب و کار را با سختی مواجه می‌کند.

وی در ادامه به مشکلات ایجاد شده برای کارخانه‌های سیمان اشاره کرد و اظهار داشت: از آبان ماه کارخانه‌های سیمان تعطیل شده یا با ظرفیت کم کار می‌کنند. همچنین قیمت یک کیسه سیمان از ۱۷ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان رسیده است. مشکل این کارخانجات در ابتدا قطع گاز و اکنون قطع برق است و این مسائل هزینه‌های مبادله و تولید را افزایش می‌دهد.

خوانساری ادامه داد: از سویی دیگر خودروسازان موظف می‌شوند که خودرو را به قیمت دستوری عرضه کنند، در حالی که همین خودرو با قیمت‌های بالاتر در بازار آزاد خرید و فروش می‌شود و لذا کارخانه‌ها با قیمت دستور زیان ده می‌شوند و بانک مرکزی هم مجبور به پرداخت تسهیلات می‌شود و کارخانه هم قادر به بازپرداخت تسهیلات نیست و هر سال سقف تسهیلات افزایش می‌یابد که در نتیجه پایه پولی رشد می‌کند که همین افزایش پایه پولی منجر به تورم و سایر مشکلات می‌شود.

رئیس اتاق تهران در مورد بخشنامه جدید ارزی در مورد پرداخت مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز گفت: بر اساس تصمیم دولت در سال ۹۷ تصمیم گرفته شد که به همه واردکنندگان به صورت نامحدود ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت شود، اما اخیرا بخشنامه‌ای صادر شده مبنی بر اینکه واردکنندگان باید مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهایی که در آن سال وارد شده را پرداخت کنند.

خوانساری ادامه داد: شاید این کار درست باشد با توجه به اینکه ممکن است افرادی سو استفاده کرده باشند، اما تشخیص اینکه چه کسی ارز کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده و با قیمت مصوب در بازار عرضه کرده سخت است. همچنین باید مشخص شود که این افراد از کدام محل مابه‌التفاوت بپردازند.

وی افزود: اگرچه ممکن است افرادی سو استفاده کرده باشند، اما بعد از سه سال تصمیم‌گیری در مورد یک بخشنامه و بسط دادن آن به باقی مشکلات، موجب می‌شود که فعالان اقتصادی دچار چالش شوند.

خوانساری تاکید کرد: تقاضای ما از دولت و حاکمیت این است که نسبت به صدور بخشنامه‌های جدید و عطف به ماسبق کردن بخشنامه‌ها خاتمه دهد؛ واقعا اگر قرار است کشور توسعه یابد و انتظار جهش تولید را داریم با این روش‌ها نه تنها به جهش تولید نمی‌رسیم، بلکه حتی نمی‌توانیم رشد و توسعه در کشور داشته باشیم.