بحران عدم واردات کسری سنگ‌ آهن

به گزارش می متالز، به ‌نحوی‌که کار به شکلی مدیریت ‌شده بود که معادن، برنامه‌های توسعه‌ای خود را داشته باشند و شرکت‌های فولادی نیز، برنامه‌های خود را پیش برند؛ اما متاسفانه خصوصی‎سازی ناقص و البته اشتباه در زنجیره فولاد، منجر به گسست این زنجیره شد و علاوه بر اینکه ایمیدرو را به‌عنوان یک سازمان توسعه‌ای، به بخش‌های مختلفی تقسیم کرد؛ زمینه‌ای را فراهم کرد که شرکت‌های فولادی و معادن به‌گونه‌ای حرکت کنند که این زنجیره گسسته شده و کار به نحوی پیش رود که شرکت‌های معدنی‌ به دنبال تکمیل معادن خود رفته و فولادسازی، آهن‌اسفنجی و گندله‎‌سازی ایجاد کنند و شرکت‌های فولادی نیز در زمین معدنی‌ها وارد شده و با دریافت محدوده، عملیات اکتشافی را آغاز سپس کارخانه کنسانتره و گندله تاسیس کنند؛ بنابراین مجموع این حرکت‌ها، منجر به این شد که کل زنجیره معدن به هم بریزد؛ به این معنا که تا پیش ‌از این، صنعت فولاد که کار تخصصی خود را انجام می‌داد، به سمت ایجاد معاونت معدنی پیش رفته و به حوزه سنگ‌آهن ورود کرد و در نقطه مقابل، سنگ‌آهنی‌ها نیز فولادساز شدند و در دست و پای زنجیره پایین ‌دست خود رفتند.

این روند همچنان ادامه دارد و استراتژی که اکنون، در سازمان خصوصی‌سازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیاده‌سازی می‌شود این است که مجموعه‌های بزرگ کشور، چند پارچه شده، به‌خصوص آن مجموعه‌هایی که در آنها، دولت سهامدار است، تحت تاثیر چنین تصمیماتی قرار می‌گیرند، بدون اینکه در هم ادغام شوند، در قالب مجموعه‌های مجزا به فروش می‌رسند؛ این ‌یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های زنجیره فولاد کشور است که امیدواریم دولت در این روند بازنگری کند. نکته بعدی قیمت‌گذاری است؛ باید توجه داشت که در دنیا، سال‌های متمادی است که قیمت‌های سنگ‌آهن و فولاد، در قالب شاخص‌هایی مستقل نرخ‌گذاری شده و از شرایط حاکم بر زنجیره خود تبعیت می‌کنند؛ اما در ایران دولت برای حل بحران، اعلام کرده که قیمت‌ها را بر اساس نرخ شمش فولاد خوزستان ثابت نگاه می‌دارد و چند سالی است که این الگو در حال پیاده‌سازی بوده است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت فرمول قیمت سالانه را ابلاغ می‌کند که ۱۶درصد نرخ شمش فولاد خوزستان برای کنسانتره، ۲۳ درصد این نرخ برای گندله و ۵۰ درصد همین نرخ هم برای آهن‌اسفنجی اعمال می‌شود که این ‌یکی از چالش‌ها است؛ چرا که وقتی این نرخ‌ها ضریبی از نرخ شمش فولاد خوزستان تعیین می‌شود معنایش این است که اگر در دنیا، اتفاقی مثل حادثه شکستن سد باطله معدن سنگ‌آهن در برزیل یا توفان شدید در استرالیا که باعث می‌شود قیمت سنگ‌آهن بالا رود، معادن کشور و تولیدکنندگان سنگ‌آهن احساس می‌کنند که این ضریب منصفانه نیست و فولادسازان منفعت بیشتری برده و سود به‌ درستی در زنجیره توزیع نمی‌شود. اینجا است که به‌طور طبیعی آنها به‌جای اینکه سنگ‌آهن را تحویل فولادسازان کشور دهند، شروع به اخذ مجوز از دولت برای استفاده از آن در خطوط توسعه فولادی کنند که ایجاد کرده‌اند یا اینکه حتی ممکن است تولیدکنندگان سنگ‌آهن نیز تحریک شوند که خطوط تولید سنگ‌آهن ایجاد کنند؛ ضمن اینکه سعی خواهند کرد که موجودی انبار سنگ‌آهن را بالابرده تا ضریب ۵/ ۱۶درصد و ۲۳ درصد اصلاح شود.

 این امر باعث می‌شود که آنها از روش‌ها و فرمول‎هایی استفاده کنند که ظاهر ۵/ ۱۶ درصد و ۲۳ درصد را دارد، ولی درواقع پرمیوم مثبت اعمال کرده که اعداد را نزدیک‌تر به ارقام بین‌المللی کنند که این چالش سبب می‌شود فولادسازان نرخ بالاتری را برای مواد اولیه خودپرداخت و بعضا حتی با کسری مواد اولیه مواجه شوند. چالش سومی که در این حوزه وجود دارد، موضوع صادرات است؛ به‌هرحال برای تامین ارز کشور نیاز به دریافت ارز از نیما یا بانک مرکزی داشته که در حوزه سنگ‌آهن با توجه به اینکه کشور در حوزه صادرات محصولات خام نبوده و البته کسری سنگ‌آهن نیز وجود دارد، دولت اقدام به وضع محدودیت‌های صادراتی کرده و این محدودیت‌ها سبب شده تا دسترسی معادن سنگ‌آهن به ارز کم شود که با توجه به نیاز معادن به خرید تجهیزات، نیاز به منابع ارزی دارند که این خود چالش بزرگی به شمار می‌رود.

نکته حائز اهمیت در این میان، صادرات و جلوگیری از صادرات محصولات خام است که سبب اعمال سیاست‌های محدودیت و ممنوعیت صادرات سنگ‌آهن شده است؛ درحالی‌ که این امر به دلیل کمبود ارز، منجر به کمبود تجهیزات در معادن خواهد شد که به‌تبع آن، زمانی که معادن تجهیز نشوند، توسعه آن عقب‌افتاده و به همین دلیل، خطوط تولید معدن فرسوده شده و میزان استخراج سنگ‌آهن کاهش می‌یابد که به‌هرحال منجر به کمبود ماده اولیه برای واحدهای تولیدی خواهد شد. به همین دلیل یکی از چالش‌های عمومی در این حوزه همین موضوع است؛ به‌نحوی‌که وزارت صنعت، معدن و تجارت بهایی به سرمایه‌گذاری تجهیزات معدنی نمی‌دهد؛ چراکه تصور آنها بر این است که تجهیز معادن، نوعی توسعه است درحالی‌که این جزئی از تولید است و هرچقدر در آن هزینه صورت گیرد، تولید افزایش خواهد یافت و این مورد، یکی از چالش‌های اصلی سنگ‌آهن است؛ ضمن اینکه در این زنجیره، قیمت‌های دستوری است؛ به این معنا که وقتی حاکمیت علاقه‌مند به این است که قیمت‌های فولاد در داخل کشور، ارزان‌تر از نرخ‌های بین‌المللی شود و اتفاقا این نرخ امروز حدود ۳۰ درصد اختلاف را رقم‌زده است.

 طبعا وقتی‌که قیمت سنگ‌ آهن را ضریبی از قیمت‌های بین‌المللی کنیم، قیمت‌های آنها نیز ۳۰ درصد اختلاف خواهد داشت که ارزانی قیمت کنسانتره در داخل کشور نسبت به نرخ‌های بین‌المللی تا سقف ۷۰ درصد را شاهد خواهیم بود؛ بنابراین وقتی‌که نرخ‌ها در داخل کشور اختلاف فاحش با بازارهای جهانی داشته باشند، یک جای کار این اختلاف دردسرساز خواهد شد و معادن کوچک را غیراقتصادی کرده و هزینه حمل را برای معادن دورافتاده بالا می‌برد ضمن اینکه علاقه‌مندی به اکتشاف در حوزه سنگ‌آهن نیز کاهش‌یافته و اگر سیاست دولت اعمال محدودیت یا تداوم اعمال آن باشد، فضای کسب‌وکار نیز دچار چالش می‌شود.  پس بهتر است که مکانیزم قیمت‌گذاری سنگ‌آهن را به‌صورت شفاف‌تر در داخل کشور تعریف کنیم تا هم منافع فولادسازان تامین شود و هم تولیدکنندگان سنگ‌آهن نفع ببرند؛ ضمن اینکه تامین ارز و موضوع سرمایه‌گذاری در معادن سنگ‌آهن نیز حل‌شده و تداوم اکتشاف را هم در این حوزه شاهد خواهیم بود؛ اما اکنون به دلیل اینکه قیمت‌های بین‌المللی بالاتر از نرخ‌های داخلی در حوزه فولاد است، فولادسازان انگیزه‌ای برای تامین مواد اولیه خود از خارج از کشور ندارند و این‌یک چالش عمده است و معمولا ما را با کسری مواجه می‌کند. به‌خصوص اینکه واردات صرفه اقتصادی برای فولادسازان ندارد؛ به این معنا که با شرایط کنونی، واردات سنگ‌آهن فاکتور اقتصادی برای فولادسازانی نیست که باید ۳۰ درصد کمتر از نرخ جهانی، محصولات خود را در داخل به فروش برسانند. این عدم واردات کسری، در حال تبدیل‌شدن به یک بحران است چراکه ذخایر سنگ‌آهن کشور نامحدود نیست و ۱۳ تا ۱۵ سال آینده به اتمام خواهد رسید و وقتی‌ که این ذخایر به اتمام رسد، باید روی واردات نیز تکیه کرده و مکان واحدهای فولادی را تحت نظر داشته و در نهایت روی اصلاح ساختار قیمت تمرکز نماییم تا بتوانیم فولاد رقابتی باکیفیت مطلوب تولید کنیم.

امیر صباغ مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‏ گذاری ایمیدرو