سلامت کارگران همچنان پشت در سیستم‌های ناکارآمد محبوس مانده/ اقدمات مسوولان برای ایمن‌سازی محیط کار نمایشی است

به گزارش می متالز، حوادث کار متعددی در سال‌های اخیر اتفاق افتاده که هیچ گاه از ذهن فعالان کارگری و کارشناسان ایمنی بهداشت پاک نخواهد شد. پس از یک حادثه، رعایت نکات ایمنی و پافشاری بر اجرای صحیح آن، ورد تمامی زبان‌ها می‌شود ولی مدتی بعد تمامی گفته‌ها به دست فراموشی سپرده می‌شود و در دوباره بر همان پاشنه می‌چرخد یعنی کارگران در راه نادیده گرفته شدن نکات ایمنی فدا می‌شوند. 

کارفرمایان در قبال کارگران و در جهت رعایت اصول ایمنی، استخدام نیروی متخصص و توانمند، آموزش اصولی به کارگر و ایجاد راهکار برای شناخت موارد خطرناک موظف هستند. آن‌ها باید ایمنی را در راس امور قرار دهد و مقابلِ مدیران میانی که ایمنی را در راه تولید فدا می‌کنند، بایستند اما نه تنها این رویکرد در بسیاری از بخش‌های کار و تولید در ایران وجود ندارد، بلکه مدیران دولتی و کافرمایان گاه دست در دست یکدیگر می‌دهند و با بکارگیری ضوابط ناکارآمد در مسیر رسیدن به محیط کار ایمن، ناکام می‌مانند. 

هفته آخر بهمن ماه سال جاری، بازار کار ایران شاهد حوادث متعددی بود؛ آثار منفی ناشی از فقدان ایمنی، بار دیگر قدرت مخرب خود را به رخ مدیران و مسوولان کشاند. 

درس عبرت از حوادث لحظه‌ای‌ست

قربانیان نادیده گرفتن رعایت نکات ایمنی باید تا پایان عمر رنج معلولیت جسمانی را به جان بخرند و برخی نیز جان می‌دهند. در ماده ۸۵ قانون کار آمده است: برای صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل‌هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تامین حفاظت‌فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماری حرفه‌ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می‌شود، برای کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است. با توجه به این شرایط، قانون به اجرای ایمنی توجه کرده است اما مورد توجه قرار نمی‌گیرد. 

ابوالفضل اشرف‌منصوری درباره فراوانی حوادث کار در ایران گفت: متاسفانه فقط در هنگام حادثه، مدیران از وقایع درس عبرت می‌گیرند. در زمان وقوع حادثه معدن زمستان یورت، مسوولان کشور با شوری وصف نشدنی به دنبال اجرای سختگیرانه نکات ایمنی بودند ولی تمام هیجانات لحظه‌ای بود. همانطور که می‌گویند، خاک مرده سرد است و پس از مدتی، حوادث فراموش می‌شوند. پلاسکو، بهترین مثال برای فراموش شدن فقدان ایمنی در کشور است. ۴ سال از این سانحه می‌گذرد؛ آیا اتفاق مهمی برای ساختمان‌های فرسوده و مستهلک افتاده است؟ واضح و روشن است که هیچ اقدامی در جهت بهبود وضعیت و ایمنی ساختمان‌ها در کشور صورت نگرفته است. 

دولت یکی از مقصران اصلی فقدان ایمنی است

به گفته این کارشناس، حاکمیتِ نظارت بر مباحث ایمنی به طور صد درصدی در اختیار دولت است و هیچکدام از انجمن‌های صنفی، موسسات خصوصی و حتی شرکت‌های خصولتی، فرصت ورود به این مهم را ندارند و زیرساخت‌های مربوط به مسائل ایمنی در ایران غنی نیستند. 

هرچند ایران ازمنظر ایمنی فقیر قلمداد می‌شود اما کشورهای آمریکا، انگلیس، ژاپن و آلمان در این زمینه موفق هستند. دلایل توفیق آنها در کنترل حوادث کار چیست؟، اشرف منصوری توضیح داد: قانون و آیین‌نامه‌های این کشورها تنها روی کاغذ نوشته نشده‌اند؛ در حین مراحل پیشروی کار، محیط یک کارگاه بر مبنای این موارد به صورت مستمر و پیوسته بررسی می‌شود اما قانون و مقررات در ایران، فقط در زمان بروز یک حادثه، مهم قلمداد می‌شوند و در حین کار از درجه اعتبار ساقط هستند. بهتر است بگویم قوانین فقط برای شناسایی مسبب بروز یک حادثه و مجازات خاطی به استفاده می‌شود.

ژاپن در بین ۱۸۹ کشور جهان، رتبه اول رعایت نکات ایمنی را کسب کرده است. تمامی سازمان‌های مردم نهاد (سمن) این کشور، مسوولیت نظارت و رسیدگی بر نکات ایمنی را برعهده دارند که این موضوع سبب موفقیت آن‌ها شده است. سمن‌های ژاپنی قدرتی به اندازه وزارت کار ایران دارند؛ دولت این کشور نیز نقشی نظارت دارد و به اندازه انجمن‌های صنفی ایران، حق دخالت در امور ایمنی را دارد. 

چه کسانی بر ایمنی کارگاه‌ها نظارت می‌کنند؟ 

به گفته اشرف منصوری، مسوولان ایمنی، اولین سطح رسیدگی به وضعیت ایمنی کارگاه‌ها هستند. این افراد در استخدام کارفرما بوده و کارگر شرکت محسوب می‌شوند؛ به این معنی که مسوولیتی در کارگاه دارند و در کنار آن بر ایمنی کارگاه و رعایت الزامات و آیین‌نامه‌ها نظارت می‌کنند اما مشکل این است، آن‌ها به عنوان کارگر درگیر روزمرگی محیط کار می‌شوند. مسوول ایمنی هم مثل هر کارگر دیگری درگیر معیشت و الزامات رابطه استخدامی با کارفرماست. اگر پافشاری بر اجرای نکات ایمنی زیاد باشد، کارفرما به راحتی نیروی انسانی خود را اخراج می‌کند یا با نادیده‌گرفتن مطالباتشان، آن‌ها را در بین همکارانشان، سکه یک پول می‌کند. 

این کارشناس در ارتباط با بازرسان کار نیز اظهار داشت: بر اساس اطلاعت منتشر شده از سوی سازمان تامین اجتماعی، حدود ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار کارگاه مشمول قانون کار در ایران وجود دارد؛ این در حالی است که بازرسان اداره کار حدود ۱۲۰۰ نفر هستند. بررسی مقابله‌ای این دو مولفه نشان می‌دهد، تعداد بازرسان نسبت به کارگاه‌ها نه تنها کافی نیست، بلکه ناچیز هست. پرسش من این است، چگونه با تعداد نیروی کم، بازدیدهای دوره‌ای مستمر داشته باشیم؟!

انگیزه برای از میان برداشتن سیستم‌های ناکارآمد وجود ندارد

یکی از انتقاداتی که به سیستم ناظر بر کیفیت ایمنی وارد می‌شود، ناکارآمدی و به‌روز نبودن سیستم نظارتی است. انتظار می‌رود، روش‌های منسوخ قدیمی از میان برداشته شود و روش‌های نوین جایشان را بگیرند. به گفته اشرف منصوری، راهکارهای پیشنهادی متعددی درباره بهبود وضعیت ایمنی کارگاه‌ها از سوی انجمن‌های صنفی ایمنی و بهداشت کشور ارائه شده اما هیچ کدام باب میل مدیران دولتی نبوده است. وقتی شیوه‌های نوین نظارتی در دسترس است، پافشاری بر روش‌های قدیمی دور از منطق به نظر می‌رسد. 

عضو هیات مدیره انجمن‌های صنفی ایمنی و بهداشت کشور توضیح داد: اپلیکشنی برای نظارت بر ایمنی واحدهای تولید طراحی کرده‌ایم اما مورد اقبال قرارنگرفته است. بازرس کار به واسطه مسوول ایمنی یک کارگاه می‌تواند، واحدها را به صورت روزانه بررسی کند. یک بازرس در شهر تهران، می‌تواند از ۳ کارگاه در طول روز بازدید دوره‌ای داشته باشد اما با استفاده از این اپلیکیشن تعداد کارگاه‌ها به ۳۰ عدد می‌رسد. اگر روال منسوخ فعلی ادامه داشته باشد، بازهم حوادث ناگواری رخ خواهد داد. وقتی شرایط بازرسی فعلی تعریف شد، تعداد کارگاه‌ها و جمعیت کشور به تعداد امروز نبود. 

رای دیوان عدالت ناعادلانه است

وی افزود: به صورت کلی دیوان عدالت اداری با این استدلال که آیین‌نامه به‌کارگیری مسوول ایمنی، برگرفته از الزامات ماده ۱۰۶ قانون کار نیست و به تایید وزارت بهداشت نرسیده است به ابطال آن رای داد؛ البته وزیر کار وقت این آیین‌نامه را که به استناد ماده ۸۶ قانون کار در شورای عالی حفاظت فنی تصویب شده بود، امضا کرد و از آن پس لازم به اجرا شد. بیان این نکته ضروری است که در شورای عالی حفاظت فنی، وزیر کار یا معاون او به عنوان رئیس شورا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون وزیر نفت، معاون وزیر جهادکشاورزی، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و… حضور دارند. بنابراین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های شورای عالی حفاظت فنی مورد حمایت بیشتر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها قرار دارد و صرف اینکه حالا وزارت بهداشت آن را امضا نکرده، نمی‌توان یک آیین‌نامه کلیدی و تاثیرگذار بر سلامت محیط کار را ساقط کرد. 

موضوع مهم اما نگرانی از تبعات به چالش گرفتن این آیین‌نامه توسط دیوان عدالت اداری؛ البته به استناد شکایت دیوان محاسبات کشور است؛ چراکه از این پس بکارگیری مسوول ایمنی در کارگاه‌های زیر ۲۵ نفر کارگر با مشکلات جدی مواجه می‌شود؛ آنهم در شرایطی که کارگاه‌های کوچک نیاز به نظارت مستمر و سختگیرانه دارند. 

تا پیش از سال ۹۴، تنها بین ۵ تا ۶ هزار مسوول ایمنی در کارگاه‌ها داشتیم اما از این سال، تاکنون، تعداد مسوولان ایمنی به ۳۵ هزار نفر رسیده است؛ این یعنی شاهد افزایش ۲۹ تا ۳۰ هزار نفری مسوولان ایمنی در کارگاه‌ها بوده‌ایم؛ بنابراین آیین‌نامه بکارگیری مسوول ایمنی، تاثیرات مثبت و شگرفی را از خود به جای گذاشته است.