دخالت دولت عامل جنگ بین بالادست و پایین ‌دست فولاد

به گزارش می متالز، معمولا در پایان سال و با نزدیک شدن به تعطیلات نوروزی تمامی دست اندرکاران زنجیره ی تامین فولاد در تلاش هستند تا بیشترین تاثیر در رونق بازارهای فولادی را ایجاد کنند تا از این نفع اکتسابی بیشترین بهره را ببرند. در سال های گذشته شاهد اتحاد و یکپارچگی در مسیر معاملات زنجیره ی فولاد بودیم.ولی با امسال داستان کمی متفاوت شده و گویا دولت مسیر تعامل را با قیمت های دستوری ناهموار کرده است. در این یادداشت به این موضوع با جزئیات بیشتری خواهیم پرداخت.

 
بخشنامه های غلط دولتی مانع توسعه بازار آهن و فولاد

در شرایط فعلی و با توجه به ثبات تحریم های بین المللی فولاد و سختی های فراوان در مسیر صادرات کشور باید در بخش داخل و قیمت های رقابتی بیشترین اهتمام را به عمل آورد ولی بخشنامه های غلط دولتی، آدرسی اشتباهی به توسعه بازار آهن و فولاد داده اند و ما شاهد رکود بازار در شرایطی هستیم که تقریبا تمامی بازارهای صنعتی دنیا با تقاضای زیادی همراه هستند و این رکود به هیچ عنوان قابل قبول و پذیرش نیست.

متاسفانه بخشنامه های دستوری دولت بین زنجیره ی پایین دست و بالادست اختلافات زیادی را به راه انداخته و هر گروه، دیگری را مسئول رکود بازار می داند و اعتقاد دارند که رانت هر یک بیشتر از دیگری است در حالی که مایت رانت حتی یک ریال آن نباید در هیچ یک از زنجیره های ارزشی فولاد کشور وجود داشته باشد.پس مشخص است که دعوا بر سر تقسیم غنیمت هاست.

 
اصلی ترین دلیل تخلف صنایع پایین دست فولاد

نوردکاران در زنجیره ی پایین دست فولاد مورد انتقاد قرار گرفته اند و اتهام آنها از سوی سایر صنعتگران این است که به تعهدات بورسی خود عمل نکرده اند. فشار بر سیاست گذار و تعیین قیمت غیر منطقی محصولات فولادی در بورس طی ماه‌های گذشته اصلی ترین دلیل تخلف صنایع پایین دست فولاد است چراکه فروش محصول خارج از بورس برای آنها سودهای کلانی دارد و آنها بازار آزاد را به بورس ترجیح می‌دهند.

 
قیمت گذاری دستوری و دو نرخی کردن محصولات فولادی

موضوع دیگر بحث و مناقشه در بازار فولاد موضوع قیمت گذاری و دو نرخی کردن محصولات فولادی است.اصولات وقتی قیمت ها دو نرخی می شوند رانت خلق می شود.نمونه ی ناموفق این دو نرخی کردن را سال های پیش اقتصاد ایران در دلار تجربه کرد که متاسفانه شکست بزرگی در قیمت گذاری دستوری محسوب شد و عملا سرمایه های زیادی از مملکت و بیت المال را به هدر دارد.

این مسیر متاسفانه در بخش فولاد مجددا دست آویز آزمایش و تجربه ی مجدد توسط سیاست گذار فولادی و صنعتی قرار گرفته است. دو نرخی شدن نرخ فولاد بعد از لغو شیوه نامه ی قیمت گذاری صورت گرفت. بعد از ابلاغ شیوه‌نامه فولاد بود که تحلیلگران و فعالان بازار از دولت خواستند بازار فولاد را آزاد بگذارد و تحت‌فشار پارامترهای محدودکننده حرکت نکند، اما چون دولت همچنان برای تنظیم بازار فشار می‌آورد و دست از مداخلاتش در بازار فولاد برنداشت، نتیجه این شده که به دلیل دو نرخی شدن بازار و سود بالا در فروش محصول در خارج از بورس، صنایع پایین‌دستی تنها بخش کمی از محصولاتشان را به بورس می‌آورند.

 
چرا نوردکاران با دولت همراهی نمی کنند؟

عدم تقارن در عرضه های بورسی زنجیره ی پایین دست فولاد مانند نوردکاران سبب شد تا بخش قابل توجهی از این محصولات در بازار آزاد به فروش برسد.و قیمت های بورس صرفا ویترینی از قیمت گذاری دستوری فولاد تلغی شود.اما چرا نوردکاران با دولت همراهی نمی کنند؟ نوردکاران ادعا می کنند که شمش را از ذوب آهن به قیمت گزافی خرید می کنند و دولت هیچ حمایتی در این بخش به آنها ارائه نیم دهد لذا دلیلی برای عرضه ی محصولات خود با قیمت های دستوری دولت در بورس نمی بینند و این دقیقا عامل التهاب و البته رکود در بازار فولاد ایران محسوب می شود.

 
ورود بی موقع دولت در قیمت گذاری فولاد

متاسفانه دولت در شرایطی به بازار ورود کرد که قیمت های داخلی فولاد بر اساس نرخ پایه ی صادراتی محاسبه میشد. در این شرایط قیمت تمام شده ی محصولات فولادی بسیار بالاتر از نرخ هایی بود که دولت در شیوه نامه ی قیمت گذاری برای فروش محصولات تعیین کرده بود. در این شرایط مشخص است که نتیجه به چه سمت و سویی خواهد رفت. در عمل هم نرخ‌های اول که همان نرخ‌های یارانه‌ای اعلامی بود به مصرف‌کننده نمی‌رسید و مصرف‌کنندگان نهایی محصولات مورد نیازشان را با نرخ دوم که بسیار بالاتر از نرخ اول بود خریداری می‌کردند و این میان مبالغی هنگفت و ویژه به عده‌ای محدود می‌رسید که نه تولیدکننده بودند و نه مصرف‌کننده. درواقع عده‌ای دلال و واسطه سودجو این مبالغ را از آن خود می‌کردند.