بخشنامه تنظیم بازار به سود چه کسانی است؟

به گزارش می متالز، بخشنامه‌ای که اعتراض‌های تولیدکنندگان صنایع مختلف فولادی را به همراه داشت و تولیدکنندگان، از وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون رئیس‌جمهوری، تقاضای بازنگری در بخشنامه را دارند. سهامداران شرکت‌های فولادی نیز در نامه سرگشاده‌ای به وزیر اقتصاد، اعتراض خود را از این بخشنامه و دستوری شدن قیمت‌ها ابراز کرده‌اند.
سهامداران شرکت‌های فولادی در این نامه نوشتند، مگر بالاترین مقام تصمیم‌گیرنده بورس‌های کالایی، شورای‌عالی بورس نیست که شما رئیس آن هستید؟ پس چگونه است که دیگر وزارتخانه‌ها با صدور بخشنامه، نحوه قیمت‌گذاری در بورس را تعیین می‌کنند؟!
با ادامه سیاست عرضه محصولات فولادی با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی در بازار رسمی کالا، سهامداران این شرکت‌ها در دومین نامه سرگشاده خود، این بار مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای‌عالی بورس را خطاب قرار داده‌اند.
سهامداران شرکت‌های فولادی در نامه خود به کرباسیان درخواست رسیدگی نسبت به ماجرای قیمت‌گذاری دستوری محصولات فولادی در بازار رسمی کالا کرده و نوشته‌اند: اوایل مرداد در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری که رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی هم است، اعلام کردیم در بازار کالا در حق سهامدار و تولیدکننده محصولات فولادی اجحاف می‌شود. آسیب‌های قیمت‌گذاری دستوری فولاد را نیز یادآور شدیم و از او استمداد کردیم تا رسیدگی کند اما تا این لحظه، این مقام مسئول واکنش درخور توجهی نداشته است. حال درخواست خود را با شما مطرح می‌کنیم چراکه شما رئیس شورای‌عالی بورس هستید و شورای بورس براساس قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران(یکم ‌آذر ۱۳۸۴) در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و با هدف سامان‌دهی، حفظ و توسعه بازار شفاف و نظارت بر حسن اجرای این قانون با وظایف و اختیارات مقرر در آن تشکیل شده است.
در این نامه به بسته ارزی جدید دولت اشاره شده و آمده است: ۲هفته پیش دولت جمهوری اسلامی ایران با ارائه بسته جدید ارزی بانک مرکزی به طور رسمی تورم دلار و سایر ارزها را پذیرفت و به صادرکنندگان اجازه داد ارز حاصل از صادرات را با نرخ واقعی که در بازار ثانویه ارز کشف می‌شود، تبدیل به ریال کنند و در این ۲هفته، دلار امریکا با میانگین نرخ ۹۰۰۰تومان در این بازار بین واردکننده و صادرکننده معامله شده است. حال پرسش این است که وقتی تورم دلار به طور واضح از سوی دولت پذیرفته می‌شود و صادرکننده حاضر شده است در این نرخ‌ها دلار خود را به ریال تبدیل کند، چگونه دولت به خود اجازه می‌دهد که صنعت فولاد را مجبور کند محصول خود را بر مبنای دلار ۴۲۰۰تومانی در بازار داخلی عرضه کند؟! در واقع تورم، واقعیتی انکارناپذیر است که در ۷ماه گذشته، اقتصاد کشور با آن روبه‌رو شده و همگام با افزایش نرخ ارز، نهاده‌های تولید هم افزایش پیدا کرده، دستمزد نیروی انسانی رشد کرده، نرخ‌ حمل‌ونقل تغییر کرده و تولیدکننده در فضای تورمی در حال ادامه تولید است و الزام او به فروش محصول بدون لحاظ کردن آثار ناشی از تورم، جفا در حق تولیدکننده و سهامداری است که در این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کرده است.
سهامداران شرکت‌های فولادی در نامه خود به کرباسیان یک پرسش بنیادی را مطرح کرده‌اند مبنی بر اینکه مگر بالاترین مقام تصمیم‌گیرنده بورس‌های کالایی، شورای بورس نیست؟ پس چرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه چنین دخالت بزرگی داده شده و وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون او چندین بخشنامه در زمینه قیمت‌گذاری دستوری فولاد در بورس کالا صادر کرده‌اند!؟
همچنین در این نامه، سرمایه‌گذاران خرد شرکت‌های فولادی ادامه داده‌اند: متاسفانه وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئولیت مستقیمی در بازار سرمایه ندارد اما از ابتدای مرداد با قیمت‌گذاری دستوری محصولات فولادی براساس بررسی‌ دقیق، حدود ۴۰۰۰میلیارد تومان رانت برای دلالان از محل الزام فولادی‌ها به ارزان‌فروشی محصولات در بازار رسمی کالا ایجاد کرده است و از طرفی دیگر ناامیدی تولیدکننده را از تداوم تولید و رویگردانی سرمایه‌گذاران بازار سهام را از ماندگاری در بورس موجب شده است. شما به عنوان نماینده دولت در بازار سرمایه اطلاع دارید که نرخ میلگرد، شمش و تیرآهن در بازار آزاد چقدر است و در بازار رسمی کالا چقدر؟!
سهامداران صنعت فولاد در نامه خود به اظهارات حمایتی مسعود کرباسیان از بازار سرمایه اشاره کرده و نوشته‌اند: آقای کرباسیان! صحبت‌های روز پنج‌شنبه، ۲۴ خرداد امسال خود را به یاد دارید؟ ما یک بار دیگر اظهارات خودتان را برای‌تان یادآوری می‌کنیم: «تحولات هفته‌های گذشته سبب شده تا مردم به دنبال کالاهای جایگزین برای دارایی‌های‌شان باشند. نتیجه اینکه سرمایه‌ها به سمت بازار سکه، خودرو و مسکن رفته و رشد قیمت‌ها در پس افزایش تقاضا رخ داده است. بنابراین فضای حاکم بر این بازارها تحت تاثیر این جو بر هم خورده است اما راهکار رویارویی با مشکل، توجه به واقعیت‌های اقتصاد کلان کشور است و بر همین اساس دولت در تلاش است با مهار روند رشد نقدینگی، سرمایه‌ها را به سمت بازارهای مولد هدایت کند که نمونه آن رشد شاخص بازار سرمایه در ۲روز گذشته است.»
البته فقط شما نبودید که مردم را به سرمایه‌گذاری در بورس دعوت کردید. از رئیس‌جمهوری محترم گرفته تا معاون اول رئیس‌جمهوری و سایر دولتمردان، هر یک درباره بورس و اهمیت بورس سخنرانی یا مصاحبه کردند و کار به جایی رسید که در جلسه سران قوا هم به شکل بی‌سابقه‌ای درباره بورس و اهمیت آن صحبت شد؛ روز سه‌شنبه ۲۹خرداد بود که نوبخت، سخنگوی وقت دولت اعلام کرد: «امروز در نشست سران قوا چگونگی حمایت از بازار سرمایه و بورس مورد بحث قرار گرفت. اعلام شد که هفته گذشته اتفاق خوبی افتاد و به جای اینکه نقدینگی موجود به سمت ارز یا طلا متمرکز شود و تقاضای غیرواقعی روی این دو کالا ایجاد کند، معطوف به بازار سرمایه شد.» اما این پایان کار نبود و در یکی از جلسه‌های سران قوا، مالیات فروش سهام را از نیم درصد به یک دهم درصد رساندند و افزایش سرمایه ناشی از سود انباشته شرکت‌ها را هم معاف از مالیات اعلام کردند.
در ادامه این نامه سرگشاده آمده است: آقای کرباسیان! واقعا این همه دعوت از مردم برای حضور در بورس برای ضرر رساندن به آنها بود؟ آیا از وضعیت بازار سهام پس از قیمت‌گذاری دستوری فولاد اطلاع دارید؟ آیا می‌دانید دلیل رشد بازار سهام در ماه‌های خرداد و تیر، افزایش نرخ سهام شرکت‌های فولادی و معدنی بود و پس از قیمت‌گذاری دستوری فولاد، بازار سهام روزهای خوبی را تجربه نکرده است چون در عمل تورم موجود در کشور به این شرکت‌ها منتقل نشده و آنها در سایه مداخلات دولتی از تورم عقب مانده‌اند و مجبور هستند محصولات را با نرخی بسیار ارزان در اختیار دلالان بگذارند؟ آیا خبر دارید این روزها در بازار رسمی کالا برای خرید فولاد، دلالان صف می‌کشند تا میلگرد ۲۳۰۰تومانی را قراضه کنند و با نرخ ۳۴۰۰تومانی بفروشند؟ مگر دولت شرکت‌های فولادی را واگذار نکرده است؟ پس چگونه به خود اجازه می‌دهد که در فضای کسب و کار بخش خصوصی دخالت کند؟ این حاتم‌بخشی دولت به دلالان از جیب تولیدکننده و سهامدار خرد هیچ توجیهی ندارد.
سهامداران صنعت فولاد نامه خود به مسعود کرباسیان را این‌گونه به پایان برده‌اند: آقای کرباسیان! شما به عنوان وزیر اقتصاد و رئیس شورای بورس، مسئول مستقیم رسیدگی به این ماجرا هستید. چرا از حقوق سهامداران دفاع نمی‌کنید؟ چه کسی پاسخگوی سودرسانی به دلالان از جیب سهامدار و تولیدکننده است؟

نباید اجازه افزایش قیمت‌ها را بدهیم

درباره اینکه آیا وزارت صنعت، معدن و تجارت، اجازه تعیین قیمت‌ها در بورس کالا را دارد یا خیر؟ سیف‌الله امیری، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: در وهله نخست باید عنوان کنم که تنظیم بازار در اختیار وزارتخانه قرار دارد اما در شرایطی قرار نداریم که به دنبال سود بیشتر باشیم. شرایط جنگ و اضطرار است و تصمیم‌هایی هم که وزارتخانه می‌گیرد، برای حفظ صنعت داخلی و اشتغال است. از این رو حتی اگر از اختیارات ما نباشد، می‌توانیم این دستور را از بالا کسب و بازار را کنترل کنیم. امیری در ادامه توضیح داد: وزارتخانه‌ای که مجوز کار و تولید را می‌دهد می‌تواند بازار را نیز تنظیم کند. اکنون که شرایط بازار عادی نیست، تولیدکنندگان به جای اینکه به‌دنبال ایراد از بخشنامه و نامه‌پراکنی باشند، باید به دنبال هم‌اندیشی برای اداره بهتر بازار باشند. شرایط ما به گونه‌ای است که اگر آتشی گر بگیرد، تر و خشک ندارد و پیامد آن گریبانگر همه خواهد شد.
وی در پاسخ به این پرسش که تولیدکنندگان معتقدند مبنای نرخ ۴۲۰۰تومان در بورس کالا برای فلزات سبب رانت شده است، آیا فکر نمی‌کنید که دستوری پیش رفتن سبب ایجاد رانت می‌شود؟ گفت: تصمیم‌ها و بخشنامه‌های دولتی در شرایط سخت ممکن است برای برخی، محدودیت‌هایی ایجاد کند. از این رو ممکن است رانت‌هایی هم در این راستا ایجاد شود اما ما در وزارتخانه تلاش می‌کنیم بازار به سمت و سویی برود که کمترین رانت ایجاد شود. از این رو تمام تلاش ما این است که نرخ کالاهای داخلی افزایش پیدا نکند، چراکه مردم در مضیقه قرار خواهند گرفت.

جیب دلال‌ها پر می‌شود

درباره وضعیت بازار نیز محمدمهدی رفیعی، کارشناس بورس اظهار کرد: دستوری شدن قیمت‌ها هم در حوزه پتروشیمی و هم در حوزه فلزات اتفاق افتاده است. در این حوزه‌ها جلسه‌های مختلفی در وزارتخانه با حضور صاحبان این صنایع برگزار شد و حاضران از این موضوع شکایت داشتند که چرا در بورس کالا قیمت‌گذاری‌ها دستوری شده است. رفیعی در ادامه توضیح داد: گویا خود وزارتخانه هم موافق این موضوع نبود اما مدعی شد که این قیمت‌گذاری به‌طور مستقیم دستور رئیس‌جمهوری است. وی در پاسخ به این پرسش که آیا وزارتخانه از نظر قانونی حق قیمت‌گذاری در بورس کالا را دارد یا خیر؟ عنوان کرد: بله وزارتخانه به لحاظ حقوقی و قانونی می‌تواند بر بازار کنترل داشته باشد اما موضوع این است که ماهیت بازار و اقتصاد دستوربردار نیست و پیامدهایی خواهد داشت.
این کارشناس بورس در ادامه خاطرنشان کرد: مکانیسم عرضه و تقاضا می‌تواند قیمت‌ها را در بازار تعیین کند. زمانی که تقاضا روند افزایشی به خود می‌گیرد، این اتفاق‌ها روی دهد. آنچه در زمینه فلزات روی داده، این است که تقاضا برای فلز وجود ندارد، چه در زمینه تیرآهن و میلگرد باشد چه ورق‌های فولادی. تقاضایی هم که در بورس کالا شاهد آن هستیم به خاطر دلار ۴۲۰۰تومانی است. به عبارت دیگر شکل تقاضای دلار تغییر کرده و به سمت شمش فولاد رفته چراکه با دلار ۴۲۰۰تومانی در بورس کالا عرضه می‌شود وگرنه اتفاق خاصی در صنایع ساختمانی رخ نداده است و مجوزهای ساختمانی از ابتدای سال رشد قابل توجهی نداشته‌اند، از این رو کالاهای مرتبط با آن مانند سیمان، آجر، شیشه و... هم تغییر نکرده‌اند. رفیعی در ادامه خاطرنشان کرد: در حقیقت حجم زیادی از سفته‌بازی، رخ داده که متوجه بورس کالا شده است. وی در ادامه خاطرنشان کرد: باید مکانیسم قیمت‌گذاری دستوری در بورس کالا را بردارند اما اگر این اتفاق بیفتد نرخ فولاد از کیلویی ۲۶۰۰ تا ۲۷۰۰تومان یکباره به ۵۶۰۰ تا ۵۷۰۰تومان می‌رسد و به یقین شاهد افزایش صددرصدی در این زمینه خواهیم بود اما موضوع این است که اقتصاد باید خودش مکانیسم‌ها را تعدیل کند. این اتفاق باید در بورس کالا روی بدهد. دستوری پیش رفتن در بلندمدت جوابگو نیست و سبب سفته‌بازی می‌شود، همان‌گونه که شاهدیم سفته‌بازی در اقتصاد ایران در حال ریشه دواندن است. این قیمت‌گذاری‌ها به نوعی رانت است و قصه این است که از جیب برخی می‌گیریم و به جیب یک عده دیگر سرازیر می‌کنیم. در این میان سهامداران خرد هم متضرر می‌شوند و به جای اینکه حاشیه سود به صنعت، تولیدکننده و کارخانه فولاد منتقل شود، به جیب یک عده دلال در بازار می‌رود. موضوع مهم‌تر اینکه میزان سودی که به این شیوه منتقل می‌شود، حجم قابل توجهی دارد، شاید به طور متوسط ۲هزار تومان در هر کیلو آهن‌آلات به‌وسیله رانت به دلال انتقال داده شود. در صورتی که اگر این دلالان خودشان دلار را خرید و فروش می‌کردند، این میزان سود کسب نمی‌کردند. از وقتی نرخ فولاد را ۴۲۰۰تومان اعلام کردند، این گمان ایجاد شد که برویم فولاد بخریم چون نمی‌توان این حاشیه سود را به وسیله خود معاملات دلار به‌دست آورد.
این کارشناس بورس در ادامه بیان کرد: این مکانیسم دستوری سبب بهره‌مند شدن برخی شده است؛ کسانی که از قبل ارتباط ویژه خودشان را داشته‌اند. البته دولت هم از این مسائل آگاهی دارد اما جایی که باید برخورد کند این کار را انجام نمی‌دهد و جایی که نباید دستوری اقدام کند، دستوری عمل می‌کند و این موضوع را متبادر می‌کند که گویی به عمد قصد درآمدزایی برای یک عده‌ خاص را دارد. رفیعی ادامه داد: موضوعی که این روزها شاهد آن هستیم این است که در اقتصاد ما تولیدکننده بازدهی ندارد و تنها دلالان از این آشفته‌بازار بهره‌های بسیاری می‌برند.