ادغام، راه نهایی پیشرفت صنعت فولاد است

به گزارش می متالز، با مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان گفت‌وگویی انجام داده ایم. فرزاد ارزانی اعتقاد دارد که معدنکاری و صنعت فولاد هر یک تخصص ویژه خود را می‌طلبند و بهتر است هر شرکت تنها به فعالیت در حیطه تخصص خود بپردازد تا از تداخل کاری و بروز مشکلات ناشی از آن جلوگیری به‌عمل آید. ارزانی همچنین می‌گوید دولت باید راهبرد مشخصی را برای زنجیره فولاد کشور تعیین کند تا یکپارچگی و انسجام لازم در این صنعت به‌وجود آید؛ علاوه بر این، بهترین راه برای پیشرفت صنعت و جلوگیری از تداخل وظایف، ادغام شرکت‌های زنجیره فولاد است. متن کامل این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

جهش تولیدکنندگان فولاد به‌سمت معدن و حرکت سنگ آهنی‌ها به‌سمت تولید فولاد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

معدنکاری یک تخصص است. به‌نظر می‌آید معدنکاران باید در حوزه فعالیت خود به کار ادامه دهند. با توجه به نیاز کشور به مواد اولیه در افق 1404، باید حجم بسیار زیادی سنگ آهن استخراج شود. بنابراین در این بخش به اکتشافات وسیع و نیز حجم استخراج بسیار بالا نیاز است. اگر شرکت‌های فولادسازی قصد ورود به حوزه معدنکاری را داشته باشند، باید تخصص‌های مورد نیاز را در خود ایجاد کنند. این موضوع باعث ایجاد رقابت میان فولادسازان و شرکت‌های سنگ آهنی و یک رقابت ناسالم می‌شود. به عبارت دیگر، هر حوزه‌ای نیاز به تخصص در آن زمینه دارد. حتی روش‌های تولید فولاد یعنی کوره بلند و کوره قوس الکتریک نیز به‌صورت تخصصی هستند. علاوه بر این، هر شرکت باید در زمینه‌ای که مزیت دارد، سرمایه‌گذاری کند. ورود تولیدکنندگان سنگ آهن به تولید فولاد و تولیدکنندگان فولاد به بخش معدن در برخی از موارد باعث ایجاد تداخل کاری و مسئولیت و حتی تداخل در راهبردها و در نهایت باعث ایجاد نابسامانی در زنجیره فولاد کشور می‎شود که ممکن است منافع ملی را نیز ضمانت نکند. در صورتی که این شرکت‌ها به یکدیگر نزدیک شوند و منافع مشترکی را میان خود ایجاد کنند، مشکلات کنونی تا حد زیادی حل خواهند شد.

طبق اصل 44 قانون اساسی قرار بود خصوصی‌سازی زمانی اتفاق بیفتد که منافع مشترکی در بخش معدن و فولاد ایجاد شود. به‌نظر می‌رسد که واگذاری‌ها باید هوشمندانه‌تر انجام می‌شدند، ولی به هر حال این واگذاری‌ها اتفاق افتادند و به وضعیت کنونی رسیدند. ذکر وقایع گذشته چاره کار نیست و موضوعی  را حل نمی‌کند،  در واقع تولیدکنندگان فولاد به معادن سنگ آهن و معادن نیز به تولیدکنندگان فولاد نیاز دارند. اگر این زنجیره به‌گونه‌ای به یکدیگر متصل شوند که سهامدار یکدیگر شوند و منافع مشترک در آن‌ها ایجاد شود، طبیعتا نگرانی‌ها رفع می‌شود.

به عقیده شما برای سامان دادن به زنجیره صنعت فولاد کشور باید چه راهبردهایی اتخاذ شود؟

تدوین استراتژی باید به وسیله یک مرجع مورد قبول همه شرکت‌ها انجام شوند. به‌عنوان نمونه، یک شرکت فولادی نمی‌تواند محور قرار گیرد و همه فولادسازان کشور را دعوت کند، همچنین یک شرکت سنگ آهنی نمی‌تواند به‌تنهایی عهده‌دار مسئولیت شود و از همه دعوت کند. تدوین راهبردی یک اقدام ملی است ، ضمن اینکه هیچ گاه یک شرکت به‌تنهایی نمی‌تواند از عهده آن برآید. طبیعتا ممکن است برخی از شرکت‌ها استراتژی تدوین شده را قبول نداشته باشند و از آن تبعیت نکنند.

علت اینکه دولت باید به این موضوع ورود کند آن است که تدوین راهبرد از سوی دولت، منافع ملی کشور را تضمین می کند و بالطبع منافع شرکت‌ها نیز در داخل آن قرار دارد. بنابراین اگر منافع شرکت‌ها با منافع ملی تلفیق شوند، نتیجه بسیار چشمگیری عاید کشور خواهد شد. درواقع، راهی جز تدوین راهبرد از سوی دولت وجود ندارد. البته به‌صورت محلی راه حل‌هایی وجود دارد؛ اما کل کشور را پوشش نمی‌‌دهند.

در این رابطه دولت باید به مقوله نزدیک کردن فولادسازان و سنگ آهنی‌ها وارد شود و به زنجیره فولاد کشور سامان بخشد. دولت باید راهبردهای اصلی را تعیین کند و شرکت‌ها نیز به تبعیت از آن، به این موضوع با دید منافع ملی و منافع شرکتی نگاه کنند؛ چرا که منافع ملی از منافع شرکت‌ها جدا نیست و دولت باید راهبردهای کلان را تعیین کند. به این مفهوم که دولت کارگروهی را تشکیل دهد و از شرکت‌های مختلف معدنی و فولادی دعوت کند تا رویکرد نفع متقابل دو حوزه از یکدیگر محقق شود. در صورتی که شرکت‌ها بدون استراتژی ملی به دیگر حیطه‌ها وارد شوند، ممکن است کل زنجیره دچار مشکل شود. علاوه بر این، شرکت‌های فولادی و شرکت‌های معدنی باید بپذیرند که به‌ جای رقابت منفی، از یکدیگر منتفع شوند و راهبردی از سوی دولت با کمک شرکت‌ها تدوین شود. در این رابطه دولت باید در راس قرار گیرد و راهبرد زنجیره فولاد کشور با همراهی و همکاری شرکت‌های زنجیره طراحی شود. همه باید از این استراتژی تبعیت و بر مبنای آن فعالیت کنند.

چه راه حلی را برای پیشبرد صنعت فولاد کشور و یکپارچگی در زنجیره پیشنهاد می‌دهید؟

طبعا سود چندانی عاید شرکت‌های با تولید پایین نخواهد شد و با مشکلات متعددی مانند تامین مواد اولیه، فروش و حتی پرداخت حقوق کارکنان مواجه خواهند شد. در اوضاع کنونی که بازار فولاد در دنیا بسیار رقابتی شده، تولید و فروش با مقیاس پایین بسیار دشوار است. نکته قابل توجه دیگر این که در برخی موارد، شرکت‌هایی که غیر رقابتی کار می‌کنند و سودآور نیستند شروع به فضاسازی علیه دیگر شرکت‌های سود آور می‌کنند که این موضوع باعث می‌شود انرژی بنگاه‌ها برای مقابله با این فضاسازی‌ها صرف شود. در حالی که این روش‌ها در دنیا منسوخ شده است.

راه حل نهایی برای زنجیره فولاد کشور این است که شرکت‌ها به یکدیگر نزدیک و با یکدیگر ادغام شوند. در دنیای امروز شرکتی می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد که ورودی‌ها و خروجی‌های آن با یکدیگر تطابق داشته باشند. شرکت‌های کوچک هنگامی که با شرکت‌های بزرگ مورد مقایسه قرار می‌گیرند، طبیعتا مشکلاتی برای آن‌ها ایجاد می‌شود. به‌طوری که بازار دچار تنش و نوسان می‌شود. ادغام، اقدامی است که دنیا برای افزایش قدرت رقابت در پیش گرفته است. به‌طوری که فولادسازان بزرگ در دنیا با یکدیگر ادغام می‌شوند و یک شرکت بزرگ و قوی تشکیل می‌دهند. طبعا اگر شرکت‌های بزرگ قصد داشته باشند زمینه فعالیت خود را در سطح کشور گسترش دهند، شرکت‌های کوچک دچار مشکل خواهند شد. راه حل این موضوع نیز آن است که منافع شرکت‌های کوچک نیز در نظر گرفته شود و ادغام اتفاق بیفتد. چین نیز در سال‌های گذشته راه حل ادغام را در پیش گرفته است و شرکت‌هایی با ظرفیت 70 میلیون تن فولاد در این کشور تشکیل شده‌اند. به تازگی نیز صحبت از تشکیل شرکت‌های منطقه‌ای در چین با ظرفیت تولید بیش از 120 میلیون تن فولاد است.

الگوهای موفق روز دنیا، شیوه صحیح عمل در کشور ما را نیز نشان می‌دهند. در نتیجه منطقی نیست که کشور ما، خارج از روش‌های موفق دنیا عمل کند و اقداماتی انجام دهد که خارج از چارچوب و الگوهای رایج باشد.

نکته قابل توجه دیگر نیز این است که کشور ما باید با دنیا تعامل داشته باشد و در این تعامل و ایجاد روابط بین‌الملل، می‌‌تواند از اقدامات نتیجه ‌بخش استفاده کند. بنابراین وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی صنعت فولاد کشور و نیز اجراکننده سند راهبرد 1404، باید سیستم نظارت خود را بر زنجیره تولید فولاد کشور قوی‌تر کند. در دنیا دولت‌ها تولیدکننده نیستند، بلکه به ایفای نقش نظارتی می‌پردازند و بخش خصوصی در زمینه تولید فعالیت می‌کند. به همین دلیل در کشور ما دولت بنا به اصل 44 قانون اساسی درباره خصوصی‌سازی، بنگاه‌های اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کرد. از آنجایی که این واگذاری‌ها تا حدی دارای اشکالاتی بوده‌اند، لازم است دولت برای اصلاح وارد شود. به‌عنوان نمونه، یک شرکت فولادی که با ظرفیت اسمی در حال کار است و محصولات آن نیز از نظر کیفی مناسب هستند نباید دغدغه تامین مواد اولیه از معادن داخل کشور با قیمت معقول را داشته باشد تا بدین وسیله هر دو بخش زنجیره منتفع شوند. بنابراین جز دولت، کسی نمی‌تواند به این موضوع  وارد شود. در این موضوع نقش دولت باید نظارتی باشد نه تصدی‌گری تا راهبردهای کلان کشور در مسیر صحیح قرار گیرد.