توسعه صادرات فرآورده‌های نفتی جایگزین پول نفت/بخش خصوصی فعال شود

به گزارش می متالز، با نزدیک شدن به فصل پاییز و آغاز دور دوم تحریم های اقتصادی یک طرفه آمریکا علیه ایران، به گفته کارشناسان پیش بینی می شود، بخشی از فروش نفت ایران با محدودیت رو به رو شود. فارغ از اینکه این محدودیت چه تعداد از بشکه های طلای سیاه ایران را نشانه می رود، باید پیش بینی های لازم و برنامه ریزی برای شرایط مختلف را مد نظر قرار داد. یکی از روش هایی که می تواند به عنوان جایگزین بخشی از این محدودیت صادراتی ایفای نقش کند، افزایش فروش فرآورده های نفتی است.

روند فروش نفت شامل بخش های مختلفی است که سنگ اندازی در هر یک از این بخش ها می تواند علاوه بر اینکه زنجیره این فرآیند را دچار خلل می کند، هزینه های امور را نیز افزایش دهد. از سویی دیگر تنگ تر شدن حلقه تحریم های اقتصادی علیه شرکت هایی که پای میز معامله با ایران می نشینند، ریسک این روند را افزایش داده و در نتیجه هر مشتری ای حاضر به مذاکره و معامله با ایران نمی شود. در شرایطی که توسعه صادرات گاز، به عنوان محل امنی برای درآمدزایی ارزی به دلایل مختلف به طور شایسته ای توسعه نیافته است؛ به نظر می رسد توسعه صادرات فرآورده های نفتی می تواند در اولویت قرار گیرد.

یکی از محدودیت های مهمی که می تواند صادرات نفت ایران را با چالش مواجه کند، نوع یا به عبارتی API یا شناسنامه نفتی ایران است. به این ترتیب که اصولا و عموما در اجرای تحریم های اقتصادی نوع نفت، مورد تحریم قرار می گیرد. به این معنی که نوع نفت ایران تحریم می شود و اینگونه نیست که معامله گر غیرایرانی بتواند نفت ایران را بفروشد بلکه معامله نفت ایران مورد تحریم قرار می گیرد. درست است که در حین حمل و نقل نوع نفت حمل شده مورد آزمایش قرار نمی گیرد، اما در هر حال با توجه به جریمه های سنگینی که برای معامله با ایران از سوی آمریکا اعمال می شود، خرید نفت از ایران حتی به صورت واسطه ای ریسک بالایی دارد. چرا که با آزمایش های موجود می توان نوع نفت ایران را شناسایی کرد، مقوله ای که برای شناسایی فرآورده های نفتی به راحتی امکان پذیر نیست.

بخش خصوصی وارد گود شود

محمدصادق مردانی، کارشناس حوزه انرژی با بیان اینکه فروش نفت و فرآورده های اصلی نفتی ایران توسط دولت انجام می شود، گفت: در صورتی که حلقه تحریم های اقتصادی علیه ایران تنگ تر شود، بی شک فعالیت های صادراتی بخش دولتی با محدودیت جدی رو به رو می شود. این در حالی است که اگر بخش خصوصی پا به این عرصه بگذارد روند صادرات فرآورده های نفتی می تواند با چالش کمتری رو به رو باشد.

وی با اشاره به اینکه امکان صادرات کوچک محموله های «فرآورده های نفتی» توسط بخش خصوصی واقعی بیش از «نفت خام» فراهم است، ادامه داد: یکی از مواردی که بخش خصوصی واقعی را در بخش صادرات نفت خام با زحمت مضاعف رو به رو می کند، حجم محموله و بازاریابی برای آن است. در حالیکه در حوزه صادرات فرآورده های نفتی چنین مشکلی کمرنگ تر است.

به گفته این کارشناس انرژی، برای ورود جدی تر به حوزه صادرات فرآورده های نفتی به عنوان یک منبع درآمد ارزی تضمینی برای دولت به ویژه در شرایط تحریم های اقتصادی، در وهله نخست باید میزان تولید فرآورده ها را افزایش داد. در گام بعدی برای بازاریابی بهتر و بیشتر می توان قیمت رقابتی تری را برای صادرات فرآورده ها مد نظر قرار داد. چرا که به هر حال تحریم اقتصادی شرایط خود را دارد که بی شک با شرایط عادی صادراتی متفاوت است.

تالار شیشه ای محل امن معاملات

مردانی بورس را محل مناسبی برای عرضه فرآورده های نفتی دانست و افزود: باید به سمت عرضه محصولاتی در بورس حرکت کنیم که جذاب بوده و بازار هدف بیشتر و بهتری داشته باشند. به عبارتی دیگر نمی توان فرآورده مهجور و کم تقاضایی را در بورس عرضه کنیم و انتظار خرید از سوی بخش خصوصی را داشته باشیم چرا که طبیعتا حجم، نوع، سرعت و قیمت فرآورده خریداری شده مستقیما به بازار آن مربوط می شود. البته توجه به تامین کامل نیاز داخلی از الویت های مهم دولت است. از سویی دیگر محل تحویل فرآورده از انبارهای متعلق به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی نیز می تواند در هزینه حمل و نقل و در نهایت حاشیه سود بخش خصوصی در حوزه صادرات فرآورده های نفتی موثر باشد. 

وی با اعلام اینکه در حال حاضر بخش قابل توجهی از نفت کوره مورد استفاده در بندر فجیره امارات متحده عربی توسط ایران تامین می شود، اظهار داشت: درآمد سالیانه بندر فجیره از بخش بانکرینگ حدود ۲۱ میلیارد دلار است. این درحالی است که ایران تنها بخش تامین کننده سوخت را در این بین ایفا می کند، با وجود اینکه ایران پتانسیل قابل توجهی در زمینه ورود به حوزه بانکرینگ دارد.

بخش خصوصی راه و بی راهه را می داند

این کارشناس انرژی تصریح کرد: بی شک بخش خصوصی در بخش صادرات و انتقال درآمد حاصل از آن موفق تر است. اما برای حصول اطمینان، بخش خصوصی می تواند در قالب های مختلف معاملاتی، بخشی از ارزش فرآورده ها را نخست و بخش دیگر را در قالب ال سی که مد نظر دولت است، پرداخت کند.

مردانی در پایان تاکید کرد: تا زمانی که دولت به بخش خصوصی واقعی به چشم رقیب می نگرد نمی توان شاهد قوت این بخش در اقتصاد کشور باشیم. دولت می تواند با استفاده از راهکارها و پتانسیل های قانونی به عنوان ابزار، نظارت و تصدی گری خود را بر بخش خصوصی واقعی افزایش و تسری دهد، اما با حمایت از این بخش زمینه توسعه و قدرت یافتن آن را فراهم کند. از سویی دیگر می تواند با اعمال راهکارهای مالیاتی بر روند فعالیت آن ها نظارت و نفوذ داشته باشد همانند آنچه در اقتصاد های آزاد دنیا رقم می خورد. چرا که به هر حال اصل ۴۴ قانون اساسی دولت را موظف به گام برداشتن در راستای خصوصی سازی حقیقی کرده است.