به گزارش می متالز، بهروز رحمتی مدیر امور سهام، سرمایه گذاری و مجامع ملی مس در توضیحاتی علت ابطال معامله را این طور توضیح داد و گفت: بعد از دو هفته که کاتد در بازار عرضه نشده بود، تقاضای شدیدی برای این محصول شکل گرفت. به همین دلیل شنیدهها حاکی از آن داشت که خریداران کاتد که تعداد انگشت شماری هستند، رایزنی کرده که آن ها میزان تقاضا را بر اساس میزان عرضه پایین بیاورند و تقاضا را در حد همان 3000 تن عرضه قرار دهند تا رقابت صورت نپذیرد.بنابراین روی کاتد که یک محصول اساسی و استراتژیک است، هیچگونه رقابتی انجام نشد و در این میان میتوان گفت که بسیاری از سهامداران از این اتفاق متضرر شدند.
وی ادامه داد: هنگامی که رقابت کاتد حذف و با قیمت 4200 تومان عرضه صورت میگیرد، قیمتها با وجود تقاضای بسیار شدید، ثابت باقی میماند.اما پس از این که معامله کاتد انجام شد و نوبت به معامله مفتول (که جزو محصولات پایین دست کاتد محسوب میشود) رسید، با رایزنی کسانی که قیمت کاتد را ثابت نگه داشته بودند، در هنگام عرضه مفتول که در واقع خریداران کاتد فروشنده آن می باشند، رقابت صورت گرفته و قیمت فروش مفتول را با یک رشد 48 درصدی در بازار عرضه کردند و معامله انجام شد.آن هم درحالی که مفتول همواره به میزان بسیار اندکی بالاتر از کاتد قیمت میخورد، نه این که با رشدی نزدیک به 50 درصد معامله شود. در معاملات جهانی نیز قیمت محصول کاتد و محصول مفتول از یک ضریب همبستگی نزدیکی برخوردارند، بنابراین رشد قیمت مفتول منطقی ولی قیمت فروش کاتد بسیار خارج از قاعده و غیرمنطقی بود.در نهایت این مسئله به نحوی خارج از عرف پیش رفت که، بورس کالا به درستی مجبور به ابطال معاملات شد.
رحمتی گفت: با وجود ابلاغ دستورالعمل بورس کالا، اما کماکان مواردی از آن ، نظیر نرخ تسعیر ارز و آزاد شدن سقف رقابت شفاف نیست. اتفاقی که در تاریخ عرضه قبلی در بورس کالا افتاد ممکن بود که رانت بسیار زیادی را نصیب تعداد محدودی نماید، از سوی دیگر صنایع پایین دستی که ملی مس به خاطر آن ها محصول خود را با قیمت پایینی عرضه میکند، هیچگونه سودی از این فرآیند نصیب آن ها نشد. بنابراین معاملات به درستی ابطال شد و حال باید مشاهده کرد که در عرضه بعدی شرایط به چه ترتیب پیش خواهد رفت.
وی افزود: ما بر اساس دستورالعمل جدید منتظر بودیم که به دلیل تقاضای زیاد محصول کاتد، سقف رقابتی برداشته شده و با رشدی منطقی، سهامداران ملی مس سود مناسبی را کسب کنند. اما متاسفانه به دلایلی این اتفاق رخ نداد. به باور بنده بجای ابلاغ دستورالعملهای جدید، دولت نرخ این محصولات را حداقل با دلار بازار ثانویه قطعی و محاسبه کند تا مثل اتفاقی که در عرضه اخیر رخ داد، چند نفر محدود، یک شبه میلیاردر نشوند و در طرف مقابل عده کثیری از سهامداران نیز از این فرآیند متضرر نشوند.