جولان دلالان در بازار بی‌تکلیف فولاد

به گزارش می متالز، وزارت صنعت، معدن و تجارت، با بخشنامه‌ای قصد پایین نگه داشتن قیمت‌ها را دارد زیرا بزرگترین مصرف‌کننده فولاد ساختمانی در کشور، از گرانی میلگرد و آهن‌آلات انتقاد دارد.
فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور، درباره آخرین وضعیت خرید میلگرد، تیرآهن، ورق‌های ساختمانی، محصولات پروفیلی و سایر محصولات مورد نیاز ساختمان، گفت: دلالان و واسطه‌ها در بازار فولاد جولان می‌دهند. هم‌اکنون میلگرد، تیرآهن و ورق‌های فولادی با قیمت‌های کمتر از هر کیلو ۳هزار تومان در بورس عرضه می‌شوند اما ما به عنوان مصرف‌کننده نهایی با این نرخ‌ها آهن‌آلات ساختمانی را خریداری نمی‌کنیم، به نحوی که تا ماه گذشته، میلگرد و تیرآهن با نرخ‌های بیشتر از ۵۰۰۰ تومان به‌دست انبوه‌سازان رسید و حتی خرید‌ تیرآهن به نرخ کیلویی ۵۶۰۰ تومان هم برای انبوه‌سازان ما ثبت شده است.

ما رنگ فولاد ۳۰۰۰ تومانی را هم ندیده‌ایم

این مقام صنفی در صنعت ساختمان درباره وضعیت نابسامان فعلی و فاصله قیمتی فولاد از زمان تولید تا رسیدن به مصرف‌کننده نهایی توضیح داد: دولت نباید در کار بخش خصوصی دخالت کند و اعتقاد داریم که بازار باید مسیر قیمتی خود را پیدا کند زیرا قیمت‌های دستوری نمی‌تواند ایجاد رقابت کند. درحال‌حاضر در خبرها به صورت دائم این جمله‌ها تکرار می‌شود که با هدف حمایت از مصرف‌کننده نهایی، نرخ آهن‌آلات را بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی در بازار رسمی کالا تعیین کرده‌اند و شاهد معاملات انواع سبد میلگرد، ورق‌های فولادی و تیرآهن در این بازار هستیم.
وی ادامه داد: صنعت ساختمان و در صدر آن انبوه‌سازان که از مصرف‌کنندگان اصلی آهن‌آلات در کشور هستند، در چند ماه گذشته به ۲ برابر قیمت‌های عرضه شده در بورس آهن، محصولات را خریداری کرده‌اند و این شرایط، مسیر معیوب تعیین شده دولت برای رساندن کالا به مصرف‌کننده نهایی را به نمایش گذاشته است.

دلیل اصلی تورم فولاد، رشد نرخ ارز است

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور به تاثیر رشد نرخ ارز بر افزایش نرخ فولاد اشاره کرد و افزود: دلیل اصلی تورم فولاد، رشد نرخ ارز است. با توجه به افزایش نرخ دلار، نرخ فولاد بیشتر از گذشته افزایش داشته، به طوری که این نرخ در کارخانه نسبت به قیمتی که به مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، بسیار متفاوت است. در چند ماه گذشته، فولاد پرمصرف به نرخ ۵۶۰۰ تومان خریداری شده است.
وی گفت: ما می‌گوییم شرکت‌های فولادی هم مثل مردم نرخ آب و برق را پرداخت کنند. البته بسیاری از آنها درحال‌حاضر نیروگاه دارند و تولید‌کننده برق به نرخ واقعی هستند. نرخ فولاد هم باید آزاد شود و از حالت تعزیراتی در بیاید تا دست دلالان کوتاه شود چراکه اگر دولت قیمت‌گذاری دستوری فولاد را رها کند، این فلز با نرخ‌ پایین‌تری به‌ مصرف‌کننده نهایی می‌رسد.
پورحاجت، درباره اساس کار بازار‌های کالایی گفت: به طور کلی، معاملات شفاف بازار کالا می‌تواند کمک شایانی به تعیین نرخ کالا از جمله فولاد کند. بر این اساس، در تمام جهان قیمت‌گذاری کالاها در بورس در قالب قراردادهای نقدی یا آتی انجام می‌شود چراکه فضای شفاف قیمت‌گذاری، خرید و فروش و رقابت درست وجود دارد. وی با بیان اینکه با مداخله دولت در بخش خصوصی مخالف هستیم، گفت: متاسفانه مافیایی در بخش خصوصی ایجاد شده که فولاد به ۲ برابر نرخ معامله شده در بازار رسمی به مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، در حالی که برخی مواقع اصلا فولادی وجود ندارد که بخواهیم آن را خریداری کنیم.
به گفته این مقام مسئول، درحال‌حاضر به عنوان مصرف‌کننده نهایی از فولاد یارانه‌ای استفاده نمی‌کنیم و کد بهین‌یاب وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز برای خرید در بورس در اختیار نداریم یعنی به عنوان مصرف‌کننده نهایی هیچ سودی از قیمت‌گذاری دستوری نبرده‌ایم و محصولات ۲ یا ۳ برابر نرخ واقعی به مصرف‌کننده نهایی رسیده است.
وی افزود: برخی انبوه‌سازان برای دریافت کد مراجعه کرده‌اند که یکی از شرایط آن داشتن کد در دو سال گذشته است.

سهم فولاد در ساخت مسکن

وی در پاسخ به این پرسش که فولاد مصرفی در هر متر مربع ساختمان چه میزان است و نرخ این فلز در نرخ تمام شده مسکن چگونه محاسبه می‌شود، گفت: در هر متر مربع ساختمان حدود ۷۰ کیلوگرم فولاد مصرف می‌شود که با احتساب فولاد کیلویی ۵ هزار و ۶۰۰ تومانی در هر متر مربع ساختمان، برابر ۴۰۰ هزار تومان می‌شود، در حالی که سال گذشته این میزان ۱۰۰ هزار تومان بود. پورحاجت ادامه داد: در بازار فولاد، محصولاتی که با نرخ کنونی به مصرف‌کننده می‌رسد همسو با سایر بازارها از جمله دلار، مسکن و... نیست. نرخ تمام شده مسکن شامل زمین، مصالح، دستمزد و خدمات است که فاکتور اصلی نرخ تمام شده مسکن‌های دهک سوم و چهارم خواهند بود. نرخ تمام شده مسکن ۵۰ درصد افزایش داشته اما نرخ فولاد ۳۰۰ درصد رشد داشته که موجب شده هزینه ساخت مسکن در هر متر مربع حدود ۲.۵ میلیون تومان شود.

با بخشنامه‌های دولتی، بازار کارآیی‌اش را از دست می‌دهد

کارشناسان، یکی از مشکلات اصلی این روزهای فولاد را دستوری شدن بازار با بخشنامه‌های دولتی می‌دانند. در این‌باره، فرهاد منفرد، کارشناس فولاد اظهار کرد: از آغازین روزهای ابلاغ بخشنامه نرخ‌ انواع محصولات فولادی به صورت غیرمنتظره‌ روند صعودی گرفت و جو شکننده در بازار ایجاد شد. منفرد با اشاره به اینکه بازار قوانین خاص خودش را دارد، ابراز کرد: با وجود بخشنامه‌‌ دولتی، بازار کارآیی پیشین خود را در کشف نرخ‌گذاری در بورس کالا از دست داد. وی در ادامه خاطرنشان کرد: به جای این روند دستوری، دولت در وهله نخست باید اجازه دهد کشف واقعی بر اساس نظام عرضه و تقاضا شکل بگیرد تا نرخ‌ها به ثبات لازم برسند. این فعال بازار فولاد همچنین تاکید کرد: دولت باید ناظر بازار باشد و از ایجاد رانت و گرانفروشی پیشگیری به عمل آورد نه اینکه عامل رانت و گرانی در بازار شود. اگر این مهم روی ندهد، بهبودی را برای بازار نمی‌توان متصور بود.

بازار را آزاد نگه دارید

یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصادی که به‌طور فراگیر کشور را بیمار کرده، دستوری و بخشنامه‌ای شدن بازار است. این مطلب را جواد صلاحی، کارشناس اقتصاد، چندی پیش عنوان و اظهار کرد: پیامدهای دستوری بودن اقتصاد می‌تواند نظام اقتصادی را از رونق بیندازد و آن را فلج کند چراکه سبب ایجاد رانت و فساد در لایه‌های مختلف بازار شده و در بلندمدت سبب از بین رفتن شفافیت در اقتصاد می‌شود اما به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران نمی‌خواهند این موضوع را درک کنند که دستوری شدن چه پیامدهای خطرناکی خواهد داشت.
موضوع قابل تامل این است که سیاست‌گذاران اقتصاد، آثار و پیامدهای دستوری شدن اقتصاد را می‌بینند اما هیچ درسی نمی‌گیرند و همچنان به سیاست خود ادامه می‌دهند.
صلاحی در ادامه تاکید کرد: این روزها نیز شاهد دستوری شدن فولاد هستیم که سبب ایجاد رانت‌های عجیب و غریب در این زمینه شده است، در حالی که باید اجازه دهیم اقتصاد، آزادانه راه خود را بیابد. وی با اشاره به این موضوع که اقتصاد یک علم است، گفت: اقتصاد یک علم قلمداد می‌شود و اصول ثابتی بر آن حاکم است. بر اساس علم اقتصاد، عرضه و تقاضا بازار را سمت و سو می‌بخشند و توانایی نرخ‌گذاری دارند و این موضوع بسیار ساده‌ای است که دولتمردان با وجود آگاهی، آن را نمی‌پذیرند.
وی افزود: اگر سیاست‌های دستوری از سوی دولتمردان ادامه‌دار باشد، امیدی برای بهبود بازار و اقتصاد کشور نمی‌توان متصور بود.