مشکل اقتصادی راهکار سیاسی

می متالز - اگر بحران ایجاد شده در اقتصاد کشور را از مرداد سال گذشته پیگیری کنیم، شاهد خواهیم بود که نرخ دلار از حدود ۳۷۰۰ تومان به بالای ۱۴ هزار تومان رسیده که نزدیک ۴ برابر افزایش یافته و ۳۵۰ برابر رشد کرده است.

به گزارش می متالز، واضح و مشخص است که مهم‌ترین دلیل آن، مسائل سیاسی کشور است. از زمانی که زمزمه‌های نقض برجام آغاز شد تا خروج امریکا از آن، شاهد افزایش نرخ دلار و کاهش ارزش ریال در کشور هستیم. در واقع اتفاق اقتصادی در کشور روی نداده که بتوان راهکار اقتصادی برای آن یافت. از این رو اگر کارشناسان معتقدند که باید سیاست‌گذاری‌های اقتصادی را تبیین کرد، ایده درستی ندارند. در پایان سال گذشته، کشور با مازاد صادرات و فزونی صادرات بر واردات روبه‌رو بود، کشور در مدار ثابتی قرار گرفت و ذخایر ارزی قابل توجهی نیز داشت اما از ابتدای سال، بحران اقتصاد در کشور شکل گرفت که در حقیقت یک واکنش طبیعی در برابر یک حادثه سیاسی بود. بازار بسیار هوشمند است و در برابر حوادث سیاسی، جنگ و حتی حوادث طبیعی واکنش نشان می‌دهد. زمانی که جنگ در کشور روی می‌دهد، انتظار تورمی شکل می‌گیرد و رفع آن راحت نخواهد بود. از زمان ایجاد بحران، از آنجا که راهکار سیاسی برای مشکل به وجود آمده مطرح نشد، اقتصاد، ملتهب‌گونه به پیش می‌رود. دولت برای حل مشکل افزایش بحران ابتدای امسال، دلار ۴۲۰۰ تومانی را اعلام کرد. هرچند اعلام این نرخ در آن زمان به نظر منطقی می‌رسید و به عبارت دیگر نرخ واقعی دلار در آن زمان همان ۴۲۰۰ تومان بود اما در اقتصاد، یک نرخ تمام شده و واقعی و یک نرخ بازاری وجود دارد. نرخ بازار بالاتر بود زیرا انتظارات تورمی و حبابی شکل گرفت که سبب صعودی شدن نرخ بازار شده بود. این حباب نترکید چراکه برخی حباب‌ها به دلایلی همچون حل نشدن مشکل اصلی، ممکن است بزرگتر و مقاوم‌تر شوند و این اتفاق در کشور ما روی داده است. با اعلام دلار ۴۲۰۰ تومانی، رانت‌های مختلفی در بازار ایجاد شد. از خرداد نیز دولت با کنترل بازار و بخشنامه‌های مختلف قصد کنترل بازار را دارد، در حالی که مشکل بازار اقتصادی نیست که بتوان با بخشنامه و دستوری شدن، آن را کنترل کرد. ممکن است بازار در چند مدت اخیر نسبت به تعویض افراد در سمت‌های‌شان، بسته‌های ارائه شده یا بخشنامه‌های مختلف واکنش نشان داده و کمی گیج و منگ از افزایش قیمت‌ها بازمانده باشد اما به سرعت راه خود را بازیافته و روال افزایش قیمت‌ها را از سر گرفته است. راهکارهای اقتصادی نتوانست برای تثبیت قیمت‌های دلار راهی بیابد چراکه بازار هوشمند است و با بخشنامه‌های دولتی به کنترل درنخواهد آمد. این بازار هوشمند را تنها با راهکار سیاسی می‌توان سر به راه کرد. راهکار سیاسی نیز در گرو مذاکره‌های هوشمندانه و مقتدر با جهان است.

فرزاد هاشمی / استاد دانشگاه

منبع: صمت

اقتصاد دلار امریکا