شفاف سازی؛ نقطه پایان جولان رانتی ها

می متالز - از ابتدای سال تا کنون بیش از 30 بخش نامه جهت تنظیم و مدیریت بازار آشفته متاثر از نوسانات نرخ ارز، از سوی دولت صادر و به دستگاه های ذیربط ابلاغ شده که شاید بتوان گفت به نوعی نشان از تشتت فکری و فقدان نگاه علمی و کارشناسی شده در نظام تصمیم گیری اقتصادی دولت دارد.

به گزارش می متالز، در این بین گروه های غیرمولد و رانتی که طی دهه های اخیر همواره از موضوع افزایش نرخ ارز استقبال کرده اند، بعد از اتخاذ تصمیم های ارزی دولت که با هدف کنترل بازار انجام می گیرد، با ایجاد هجمه و نفوذ در برخی منابع اطلاع رسانی، به آشفتگی موجود در نظام تصمیم گیری اقتصادی دامن زده و از شرایط متشنج پیش آمده به طرز قابل توجهی سود می برند.

از طرفی صادرات محصولات پتروشیمی، فلزات اساسی و معدنی نیز بعد از اجرای سیاست های ارزی رو به افزایش گذاشته و زمینه بروز رفتارهای ضد تولیدی و شرایط انحصاری را فراهم کرده است؛ به طوریکه درصد قابل توجهی از ورودی ها در بازار ثانویه از محل صادرات این محصولات حاصل می شود.

فارغ از چگونگی نحوه تخصیص درآمدهای صادراتی، که در جای خود موضوعی بسیار حائز اهمیت در حوزه حفظ منابع و درآمدهای ملی کشور است، خام فروشان و بالادستی ها با افزایش صادرات و عرضه ارز حاصل از آن با قیمت های سلیقه ای و یا محدود کردن عرضه در بازار، تولیدکنندگان را جهت تامین نیازهای ارزی خود برای واردات مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آلات در این بازار تحت فشار فزاینده ای قرار داده اند؛ به نحوی که هر روز شاهد از دست رفتن اعتماد تولید کنندگان پایین دست و کاهش انگیزه سرمایه گذاران در بخش تولید هستیم.

در این بین، میزان واردات کالاهای لوکس و ضد توسعه ای نیز که در فعل حاضر چندان منطقی هم به نظر نمی رسد، نسبت به دوره قبل از اعلام سیاست های ارزی هیچگونه کاهشی پیدا نکرده است.

به نظر می رسد در شرایط موجود، انعطاف و اهتمام تصمیم سازان و سیاستگذاران نسبت به شفاف سازی زوایای پنهان مناسبات اقتصادی، مهم ترین رکن برای گذر از بحران پیچیده کنونی است.

با نگاهی به اوضاع اقتصادی کشور در دوران جنگ و موفقیت دولت در مدیریت منابع ارزی، درمی یابیم با توجه به اینکه در آن دوره که ملاحظات سیاسی اجازه پنهان ماندن خیلی از زوایای اقتصادی را به دولتمردان می داد، مدیران اما در سطوح مختلف حاکمیتی نسبت به شفاف سازی سیاست های ارزی برای از بین بردن فساد و رانت ایجاد شده در آن دوره حساس به طور جدی اقدام کردند. موضوعی که در شرایط فعلی اقتصاد کشور، نیاز مبرمی به آن احساس می شود.

همچنین استفاده از راه حل های تاکتیکی و استراتژیک کارشناسان اقتصادی، بسته به میزان فوریت حل هر یک از مشکلات که گریبان اقتصاد کشوررا گرفته به طور چشمگیری می تواند در این امر راهگشا باشد. امروز بیش از هرزمان دیگر جای خالی نظرات کارشناسان اقتصادی در نظام سیاستگذاری اقتصادی کشور برای از بین بردن نفوذ بخش های غیرمولد و رانتی موجود در جهت گیری های اقتصادی دولت احساس می شود.

از سوئی نهادهای نظارتی و در راس آن ها مجلس می توانند به طور جدی نسبت به مبارزه واقعی با رانت خواران و مهم تر از آن پیشگیری از فساد با تدوین برنامه های بازدارنده اقدام کنند.

بر این اساس می توان گفت تاخیر و تعلل در ساماندهی به نظام تولیدی کشورصدمات جبران ناپذیری بر بدنه اقتصاد کشور وارد خواهد آورد؛ چراکه در دنیا رشد و توسعه هیچ کشوری منهای تولید قابل تصور نیست.

منبع: پایگاه خبری معدن نامه

رانت ارز