پیدا و پنهان پای لنگ معادن کوچک / لزوم تسهیل شرایط سخت واگذاری معادن

به گزارش می متالز، از طرفی شرایط تحریم نیز با توجه به قابلیت این معادن در تأمین بخش قابل‌توجهی از مواد اولیه کارخانه‌ها، ضرورت فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک و متوسط را دوچندان کرده است.

انحصار، کمبود نقدینگی و عدم تخصیص تسهیلات بانکی، قیمت بالای ماشین‌آلات و تجهیزات در بخش اکتشاف و استخراج منابع معدنی و فقدان برنامه جهت اکتشافات سیستماتیک به‌عنوان مشکلات اصلی در حوزه معادن کوچک شناخته‌شده و ازاین‌رو باید به جهت رفع این مشکلات چاره‌اندیشی شود. بر همین اساس سازمان‌های ذی‌ربط در دولت و تولیدکنندگان بزرگ این حوزه با ایجاد نهادهای حمایتی، برگزاری همایش‌ها و تشکیل کارگروه‌های مختلف از سوی دولت در جهت حمایت از این بخش و احیای معادن کوچک‌مقیاس توسط بخش خصوصی درصدد رفع مشکلات برآمده‌اند.

با نگاهی به وضعیت کنونی این معادن می‌توان گفت علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته، تأثیر چندانی در جذب سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی نگذاشته و نتیجه مطلوبی در تقویت اعتماد این گروه نسبت به دولت حاصل نشده است.

کارشناسان معتقدند فعال‌سازی معادن کوچک، تنها با برگزاری همایش، مصوبه، اخذ پروانه و نصب بنر محقق نمی‌شود بلکه با همدلی و قدم گذاشتن در یک مسیر می‌توان گره‌های کور اقتصاد کشور را گشود و به دستاوردهای وسیع احیای معادن کوچک دست پیدا کرد.

قوانین دست و پاگیر سرمایه‌گذار خرد را فراری می‌دهد

 کارشناس سازمان صمت وعضو سازمان نظام‌مهندسی معدن استان قزوین در رابطه با علل و عوامل اصلی عدم فعالیت معادن کوچک و متوسط به خبرنگار معدن نامه گفت: فعالیت در بخش معدن کوچک به دلیل قرار گرفتن این معادن در مناطق  دور از دسترس ریسک بالایی دارد و زمینه را برای عدم تمایل سرمایه‌گذاران فراهم می‌آورد.

سید جمال حسینی وجود قوانین سخت و دست و پاگیر معدنی را عمده دلیل رکود ایجادشده در این بخش دانست و افزود: طی یک دهه گذشته، تصمیم‌گیری‌ها در خصوص قوانین و مقررات حاکم بر این بخش به‌جای اینکه برای جذب سرمایه منعطف‌تر شود، روزبه‌روز سخت‌گیرانه و دفع‌کننده‌تر شده و موجبات فرار سرمایه‌گذاران خرد و کوچک و ایجاد انحصار در این بخش را فراهم آورده است.

وی تشریح کرد: بازبینی و اصلاح شرایط سخت مزایده‌ها و تسهیل واگذاری معادن کوچک به بخش خصوصی نقش بسزایی در شکست انحصار ایجادشده در بخش معادن خواهد داشت.

وی در ادامه بابیان اینکه به دلیل دور از دسترس بودن  اینگونه معادن، بیشتر اکتشافات توسط روستائیان  محلی صورت گرفته است گفت: در شرایطی که سرمایه‌گذاراران بزرگ تمایل چندانی به فعالیت در  بخش  اکتشاف ندارند،  نباید با اعمال قوانین دست و پاگیر، روند دریافت پروانه اکتشاف برای روستائیان را سخت‌تر کرد.

نگاه مالکیتی معارضین محلی به معادن کوچک

کارشناس باسابقه حوزه معدن، عدم آشنایی صحیح مردم و برخی مسئولان مناطق معدنی از معادن و نگاه مالکیتی معارضین را از دیگر عوامل تأثیرگذار در عدم پیشرفت این صنعت دانست و گفت: مردم و حتی مسئولان نهادها و ادارات مرتبط  در شهرهای کمتر توسعه‌یافته نسبت به معادن نگاه صنعتی ندارند و ضرورت بهره‌وری از معادن کوچک در این شهرها به جهت توسعه منطقه‌ای و ایجاد اشتغال‌زایی چندان به چشم نمی‌خورد؛ از همین رو درروند تصمیم‌گیری‌ها توسط این نهادها، شاهد موانع ومشکلاتی بر سر راه فعالیت‌های معدنی در این شهرها هستیم.

وی با اشاره به نقش مهم معادن و صنایع معدنی در رشد و توسعه کشور گفت: اجرا و در صورت نیاز تعریف قوانین صریح حمایتی از معدن کاران و سرمایه‌گذاران و توجه جدی به حضور فعال متخصصان این حوزه می‌تواند در احیا و توسعه معادن کوچک و متوسط راهگشا باشد و این امر محقق نخواهد شد مگر با حمایت جدی دولت و مسئولان ذی‌ربط در سازمان‌ها و نهادهای مربوطه.

گفتنی است مواد معدنی 50 درصد مواد صنایع پایه کشور ازجمله خودرو، فولاد را تشکیل می‌دهند که این امر ضرورت سرمایه‌گذاری بلندمدت و ایجاد کارخانه‌های کوچک فرآوری مواد معدنی را دوچندان می‌کند.