تغییر قوانین، عامل توسعه معادن اکوادور

کشور اکوادور در امریکای جنوبی به سرعت در مسیر رشد جذب سرمایه‌گذاران معدنی پیش می‌رود و این اتفاق به لطف تغییراتی که این کشور در چارچوب قانونی خود اعمال کرده است، رخ می‌دهد. در واقع در نتیجه کمپینی که اکوادور به تازگی و با عنوان «تعامل با سرمایه‌گذاران» راه انداخته، تاکنون موفق به جذب ۴۲۰ درخواست کسب امتیاز معدنکاری در کمتر از یک‌سال شده است. دستیابی به چنین جایگاهی برای کشوری که اقتصاد آن به‌طور سنتی بر پایه صادرات نفت، موز، کاکائو و قهوه بنا شده است، کار آسانی به نظر نمی‌رسد. «خاویر کوردُوا» وزیر معادن اکوادور است و در گفت‌وگویی که در حاشیه نمایشگاه معدن ۲۰۱۷ کانادا که ۱۵ تا ۱۸ اسفند در تورنتو برگزار شد، با ماینینگ داشت، گفت: یکی از بزرگترین اشتباهاتی که اکوادور در گذشته انجام داد، اعمال قوانین بخش نفت در بخش معدن بود که جواب نداد و آنچه ما را متوجه وجود ضعف‌هایی در بخش معدن کرد، خروج شرکت کانادایی «کین‌روس‌گُلد» از اکوادور در سال ۲۰۱۳ میلادی (۱۳۹۱ خورشیدی) بود. این شرکت پس از اینکه نتوانست با مقامات کشور در دوره‌ای که پروژه «فروتادِل‌نورته» را توسعه می‌داد، به توافق برسد، از اکوادور خارج شد. فروتادِل‌نورته یکی از بزرگترین ذخایر طلای توسعه‌نیافته در امریکای لاتین است.

پیش از آن نیز «آی‌اِی‌اِم‌گُلد» دیگر شرکت معدنی کانادا و شرکت امریکایی «اینتِرنَشنال‌مینِرالز» پروژه‌های خود را فروختند و کشور را ترک کردند. او در ادامه توضیح داد: ما می‌دانستیم کشوری غنی از منابع طبیعی داریم و شرکت‌های بسیاری مایل به استخراج آنها هستند، اما آنچه نمی‌دانستیم این بود که چرا این شرکت‌ها اکوادور را ترک می‌کنند؟ علت، ضعف قوانین بود. دولت اکوادور حالا «گروه مشاوران وودمَکِنزی» را برای ارائه پیشنهاد و اجرای هر چه سریع‌تر تغییرات استخدام کرده است. یکی از مهم‌ترین تغییرات به استانداردسازی مالیات بر سودهای نامرسوم و وضع مالیات ۷۰درصدی بر سودهای اضافی مربوط می‌شود؛ مسئله‌ای که در گذشته موضوع مذاکرات بین شرکت و دولت بوده است. کوردُوا در این باره می‌گوید: وضع مالیات، دیگر بر مبنای نرخ پایه پیش از مذاکرات و به‌صورت پروژه به پروژه نیست، بلکه از این پس براساس متوسط نرخ مواد معدنی در طول دهه گذشته تعیین می‌شود و همچنین این مالیات به محض اینکه معدن شروع به کار می‌کند، درخواست و اخذ نمی‌شود، بلکه ۴سال پس از اینکه یک شرکت تمام سرمایه خود را بازیابی کرد، دریافت می‌شود. رقم این مالیات همانند دیگر کشورهای منطقه است، البته به اندازه شیلی کم نیست، اما در گروه گران‌ترین کشورهای مالیات‌گیرنده نیز قرار نمی‌گیریم.

تغییر دیگری که اکوادور به تازگی و در همین راستا انجام داده، ایجاد وزارت معادن است؛ تا پیش از سال ۲۰۱۵ میلادی (۱۳۹۳ خورشیدی) وزارت گاز و نفت فعالیت‌های معدنی را سازمان‌دهی می‌کرد؛ اقدامی که به گفته کوردُوا باعث شد معادن به کل نادیده گرفته شوند. کوردُوا در ادامه گفت: امسال برای نخستین بار کشور اکوادور در نمایشگاه معدن کانادا شرکت داشته است. دو سال پیش این کشور برای توسعه معادن قول و قرارهایی ترتیب داد، سال گذشته پیشرفت‌های چشمگیری در این زمینه داشت و امسال نیز توانست نشان دهد که برخی از بازیگران اصلی بخش معدن جهان، ازجمله «فورتِسکیومِتالز» و «نیوکِرِست» در حال ورود به این کشور هستند و این شرکت‌ها اطمینان دارند هر آنچه ما وعده داده‌ایم، ارائه می‌شود. او در ادامه توضیح داد: اکوادور از ماه جولای ۲۰۱۶ (تیر ۱۳۹۵) که مسیر را برای ورود سرمایه‌گذاران هموار کرده است، ۴۲۰ درخواست امتیاز استخراج معدن دریافت کرد که از بین آنها ۱۶۰ تقاضا پذیرفته و ۱۰۰میلیون دلار سرمایه خارجی به کشور وارد شد که صرف اکتشاف ذخایر طلا، مس، نقره و مالیبدنم شده است. او در نهایت گفت: درحال‌حاضر ۳۷۰۰ نفر در بخش معدن اکوادور مشغول هستند که انتظار داریم در ۴سال آینده به ۱۶هزار نفر برسد و همچنین برآورد می‌شود ورود سرمایه‌های معدنی در همین بازه زمانی در مقایسه با ۴سال پیش از آن ۳۶۰درصد افزایش یابد. او در پاسخ به پرسش درباره تاثیر انتخابات آینده آکوادور بر سیاست‌های جدید معدنی پاسخ داد: در تصمیمات معدنی شاهد تغییرات عمده‌ای نخواهیم بود.