قیمت‌گذاری دستوری را لغو کنید

به گزارش می متالز، سهامداران شرکت‌های فولادی و معدنی در سومین نامه سرگشاده اعتراضی خود در یک ماه اخیر، باز هم نسبت به قیمت‌گذاری دستوری محصولات فولادی معترض شده‌اند.

بر این اساس سهامداران صنعت فولاد در نگاشته جدید خود با بیان این که در نامه‌های ارسالی به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور و مسعود کرباسیان، وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی نسبت به رانت ایجاد شده از محل قیمت‌گذاری فولاد هشدار داده‌اند اما این نامه‌نگاری‌ها به دلایلی نامعلوم نتیجه بخش نبوده است، این بار همه نمایندگان مجلس شورای اسلامی را خطاب قرار داده‌اند.

سهامداران شرکت‌های فولادی و معدنی در این نامه از نمایندگان مجلس درخواست کمک و اعلام کرده‌اند: لابی با نفوذ دلالان و واسطه‌ها به بهانه گرانی سبب شده‌اند تا قیمت میلگرد، تیرآهن، ورق‌های فولادی و دیگر محصولات فلزی عرضه شده در بازار رسمی کالا فاصله بسیار زیادی با قیمت‌هایی که این کالاها به مصرف کننده نهایی می‌رسد، داشته باشد.

سهامداران شرکت‌های فولادی و معدنی توضیح داده‌اند: در اوایل مردادماه وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون معدنی وی در دستورالعملی برای انواع محصولات فولادی نرخ‌گذاری کرده‌اند و این نرخ‌گذاری مطابق با دلار 4200 تومانی بوده که در 20 فروردین ماه توسط معاون اول رئیس جمهور به عنوان تنها نرخ رسمی دلار اعلام شد، در واقع درست زمانی که پروژه تک نرخی شدن دلار روی 4200 تومان با شکست مواجه شد و حتی در میانه مردادماه سال جاری در بسته جدید ارزی عملا نرخ های 9000 تومانی دلار رسما پذیرفته شده و ملاک تبدیل ارز صادراتی به ریال قرار گرفت، در وزارت صنعت برای فروش محصولات فولادی با نرخ 4200 تومان چند بخشنامه و دستورالعمل نوشتند، تصمیمی که با واقعیت‌های اقتصادی سازگار نیست و به گفته رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس در کمتر از 5 ماه بیش از 5000 میلیارد تومان رانت برای دلالان ایجاد کرده است.

سهامداران حقیقی صنایع فولادی و معدنی در این نامه به مصاحبه اخیر دبیر کانون انبوه‌سازان اشاره کرده و آورده‌اند: این مقام صنفی هفته گذشته در مصاحبه‌ای رسمی با رسانه‌ها اعلام کردند که آخرین قیمت خرید تیرآهن توسط سازندگان ساختمان کیلویی 5600 تومان است و میلگرد را هم بالای 5000 تومان می‌خرند و همین طور ورق و محصولات پروفیلی را با قیمت گران. حال آن که نرخ فروش میلگرد و تیرآهن در بورس کالا به طور متوسط پائین‌تر از کیلویی 3000 تومان است! یعنی در هر معامله‌ای که در بازار رسمی کالا انجام گرفته به بهانه حمایت از مصرف کننده نهایی حدودا کیلویی 3000 تومان رانت ایجاد شده است! کافی است خود شما هم با یک تماس کوتاه با شرکت‌های پائین دستی فولاد به این واقعیت برسید که کسی به شما محصول ارزان قیمت نمی‌دهد!

فعالان حقیقی بازار سهام در این نامه به ادعای استفاده شرکت‌های فولادی از آب و برق ارزان قیمت اشاره کرده و تصریح کرده‌اند: دلالانی که با ادعای فروش آب و برق ارزان به شرکت‌های فولادی به رانت‌خواری گسترده خود ادامه می‌دهند، این واقعیت را یا نمی‌دانند یا خود را به بی‌خبری زده‌اند که خیلی از شرکت‌های فولادی خود نیروگاه برق دارند و تولید‌کننده هستند و مصرف آب بسیاری از کارخانه‌های بزرگ فولادی هم از محل پساب فاضلاب و تسویه آب غیرقابل استفاده فاضلاب شهری است. بنابراین طرح دریافت آب و برق ارزان توسط شرکت‌های فولادی تنها یک ادعای پوپولیستی برای سرپوش گذاشتن بر ادامه رانت رانتخواری‌ها است.

این بخش از فعالان بازار سرمایه با بیان این که مسئولیت رانت ایجاد شده در بازار فولاد که به اذعان آمار و ارقام رسمی دست‌کم 5000 میلیارد تومان در بیش از 4 ماه گذشته است، در نامه‌نگاری خود با نمایندگان خانه ملت آورده‌اند: برای ما غیرقابل قبول است که دولت در فضای کسب و کار شرکت‌هایی که سهام آن‌ها یک دهه پیش به مردم واگذار شده است، دخالت کند. دولت رسما فقط 25 قلم کالا را مشمول دریافت ارز دولتی(4200 تومانی) اعلام کرده است که فولاد در زمره این کالاها نیست، حالا مشخص نیست که با چه هدف و مقصودی فروش فولاد را بر مبنای دلار 4200 تومانی قیمت‌گذاری کرده‌اند؟ دولت باید پاسخگو باشد که به چه دلیل چنین رانت عظیمی از محل قیمت‌گذاری دولتی در بازار فولاد ایجاد شده و با چه اجازه‌ای عده‌ای در این 4 ماهه ثروت‌های بادآورده‌ای به جیب زده‌اند و قدرت خرید سهامداران صنایع فولادی و معدنی که ترکیب متنوعی از مردم، سهامداران عدالت و بازنشستگان تامین اجتماعی و صندوق فولاد هستند هر روز ضعیف‌تر شده است؟

سهامداران صنعت فولاد و معدن در نامه خود با بیان این که از پیگیری خواسته‌های خود از طریق مراجع دولتی ناامید شده‌اند از نمایندگان ملت سه خواسته اصلی را مطالبه کرده و آورده‌اند: از نمایندگان محترم مجلس که امید به آن‌ها برای اصلاح امور بیش از مسئولین دولتی است خواستاریم در وهله اول هر چه سریع‌تر دستور لغو قیمت‌گذاری دستوری فولاد را صادرکنند و دامنه نوسان محصولات فولادی در بورس کالا مثل سایر محصولات آزاد شود. دوم این که رانت گسترده‌ای که از جیب تولید‌کننده و سهامدار در ماه‌های گذشته به بهانه حمایت از مصرف‌کننده ایجاد شده پیگیری شود و حق سهامدار از رانتخواران پس گرفته شود. سوم این که از وزیر صنعت، معدن و تجارت سوال شود که چگونه با قیمت‌گذاری دستوری چنین رانت بزرگی برای عده‌ای دلال ایجاد کرده است، در حالی که تشخیص نرسیدن میلگرد و تیرآهن و ورق 3000 تومانی به مصرف‌کننده نهایی خیلی سخت نیست!