خلأ توجه به شاخص‌های اقتصادی در توسعه اقتصادی کشور و عملکرد مدیران

به گزارش می متالز، در شرایطی که قطار خصوصی‌سازی به سرمنزل مقصود نرسیده و به باور برخی کارشناسان، هنوز شرایط برای اجرای آن فراهم نشده است، سایه دولت همچنان بر صنعت و اقتصاد کشور سنگینی می‌کند. ضعف ساختاری و زیاده‌خواهی‌های خارج از بدنه دولت باعث شده، مدیران دولتی در عمل به‌دنبال اجرای مدیریت اصولی و بالا بردن بهره‌وری ‌‌سازمان‌های خود و سودآوری آنها نباشند و اغلب از روی اجبار، تن به اقداماتی بدهند که حضور یا عدم حضور آنها در آن پست مدیریتی، به آن اقدامات بستگی دارد.

ناکامی سیاست‌های صنعتی و اقتصادی

برنامه‌های 5ساله توسعه اقتصادی کشور در دهه‌های گذشته در شرایطی به پایان رسیده‌اند که هیچ‌یک در برآورده کردن اهداف تعیین شده موفق نبوده و همواره مسئولیت این ناکامی، به شرایط تحمیل شده از خارج از مرزهای کشور نسبت داده شده است. در حالی که اگر تعارف را کنار بگذاریم، همه می‌دانیم که این ناکامی‌ها و نتایج ضعیف، بیشتر ریشه در عملکرد خود ما داشته است تا عوامل دیگر.

نداشتن برنامه‌های جامع و کامل، جای خالی شاخص‌های اقتصادی در سیاست‌ها و برنامه‌‌های تدوین شده، مدیریت ضعیف برنامه‌ها، عدم پرسش‌گری و زیرسوال نرفتن عملکرد مدیران ضعیف و همین‌طور کم‌توجهی به مشاوران اقتصادی و خلأ موجود در این بخش 5‌ عامل مهمی هستند که باعث شده‌اند صنعت و اقتصاد کشور در شرایطی برنامه ششم توسعه را دنبال کند که امید چندانی به دستیابی به اهداف این برنامه و اهداف تعیین شده در افق1404 وجود ندارد.

بی‌برنامگی و بی‌توجهی به شاخص‌های اقتصادی

کمتر حوزه‌ای از صنعت و اقتصاد کشور را می‌توان یافت که طرح‌ جامعی، مبتنی بر مطالعات کارشناسی دقیق برای آن تهیه و اجرایی شده باشد. به‌عنوان نمونه، کشور هیچ طرح جامعی برای صنایع معدنی خود ندارد و در معدود مواردی که برنامه‌ای برای توسعه یکی از بخش‌های صنعتی و اقتصادی کشور تدوین شده است، بی‌توجهی به شاخص‌های اقتصادی و یک‌بعدی‌نگری بدنه کارشناسی دولت در تدوین برنامه‌ها، باعث‌شده نتوان نام طرح جامع را برای این برنامه‌ها انتخاب کرد. تزلزل در سیاست‌های توسعه و تغییرات مکرر آنها، یکی از نتایج ملموس چنین بی‌برنامگی‌هایی توسط دولت است که علاوه بر سرگردان کردن بخش خصوصی داخلی، سرمایه‌گذاران خارجی را نیز در برابر فضایی بی‌ثبات و غیرشفاف قرار می‌دهد.

تصمیم‌سازی به‌جای تصمیم‌گیری

در معدود سیاست‌های توسعه‌ای تعیین‌شده برای بخش‌های صنعتی و اقتصادی کشور، این برنامه‌ها بدون در نظر گرفتن بایدها و نبایدهای این بخش‌ها و صرف‌نظر از وضعیت موجود و با اشتباه در تعریف اهداف مناسب، تعیین و تبیین شده‌اند. نتیجه این برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های نادرست، به‌وجود آمدن شرایطی است که با وجود صدها هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در حوزه‌های گوناگون، صنایع کشور چندان حرفی برای گفتن در بازارهای بین‌المللی ندارند. حتی در بازار داخل کشور نیز در صورت بازشدن مرزها و عدم‌حمایت دولت، بعید به نظر می‌رسد صنایع داخلی یارای مقابله با رقبای خارجی را داشته باشند.

تصمیم‌گیری در نشست‌های معدود و محدود به مدیران دولتی و شبه‌دولتی، در اختیار نداشتن داده‌های متقن، مطالعات کارشناسی و شرکت‌های مشاور اقتصادی و موازی‌کاری در بخش‌های مختلف دولت، از بارزترین خصوصیات بدنه اجرایی دولت در شرایط کنونی است. مدیران دولتی در سطوح بالا به شکل کاملا سنتی و بدون در اختیار داشتن ابزارهای لازم برای تصمیم‌گیری، فقط با تکیه بر تجربه و روابط خود سعی می‌کنند با تصمیم‌سازی، اوضاع کشور را سروسامان دهند و در عمل کمتر کسی براساس مبانی مدیریتی درست و علمی تصمیم‌گیری می‌کند.