به گزارش می متالز، ساختار سیاست گذاری و مدیریت بخش تولید و معادن که یکی مهم ترین منابع درآمد صادراتی و محل اشتغالزایی کشور محسوب می شود، در ایران در طول تاریخ با تغییرات و تحولات بسیاری روبرو بوده است. از سال 1285 هجری خورشیدی که وزارت تجارت در ایران تاسیس شد تا سال 1390 که وزارت صنعت، معدن و تجارت به شکل کنونی خود درآمد، بارها دو حوزه تولید و بازرگانی در کنار هم یا به صورت مجزا در ساختار اقتصادی کشور فعالیت کرده اند.
در سال 1316 خورشیدی وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن وجود داشته که در سال 1320 با ادغام آنها وزارت بازرگانی، پیشه و هنر تاسیس شد. پس از آن در سال 1334 مجددا وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی از هم جدا شدند که این موضوع بارها و بنابر مصالح آن زمان اتفاق افتاده است. در سال های 1360 و 1361 دو وزارتخانه صنایع سنگین و معادن و فلزت در کنار وزارت صنایع و معادن شروع به کار کردند که البته عمر کوتاهی داشتند و سال های ابتدای دهه 70 پایان کار این دو وزارتخانه بسیار تخصصی بود.
وزارت صنایع و معادن ایران وزارتخانهای بود که مسوولیت پیشبرد سیاستها و برنامهریزیهای دولت در بخشهای صنعتی و معدنی کشور را بر عهده داشت. این وزارتخانه در سال 1379 پس از ادغام «وزارت صنایع» و وزرات «معادن و فلزات» تشکیل شد و در سال 1390، این وزارتخانه با وزارت بازرگانی ادغام و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد.
وزارت صنایع و معادن متولی مستقیم بخش تولید محسوب می شود؛ بخشی که اگر نقش خود را به درستی ایفا کند، مشکل سرگردانی نقدینگی، بیکاری، تورم، ایجاد بازارهای سفته بازانه و ... رفع خواهد شد بنابراین مهم ترین ماموریت این وزارتخانه قبل از ادغام با وزارت بازرگانی حمایت از تولید و تقویت بنگاه های مولد بوده است.
همچنین تدوین استراتژی توسعه صنعتی و معدنی، تعیین سیاستها برنامه و ضوابط کلی بخش صنعت و معدن کشور، نظارت بر فعالیتهای صنعتی و معدنی و هدایت و حمایت از آنها، برنامه ریزی برای افزایش بازدهی و بهره وری بخش صنعت و معدن کشور، تدوین و تعیین سیاستهای توسعه صادرات محصولات صنعتی و فراوردههای معدنی و خدمات فنی مهندسی در چارچوب سیاستهای صادراتی کشور، تنظیم سیاستهای لازم جهت توسعه کمی و بهبود کیفی صنایع دستی و روستایی و پیگیری جهت برقراری حمایتهای لازم از آنها، حمایت از اقدامات مربوط به رشد بهره وری مدیریت و نیروی انسانی و توسعه کارآفرینی بخش صنعت و معدن کشور و صدور مجوز تاسیس و بهره برداری واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی با رعایت مقررات زیست محیطی از دیگر وظایف وزارت صنایع و معادن محسوب می شد.
وزارت صنایع و معادن پیش از ادغام با وزارت بازرگانی از پر ترددترین وزارتخانه ها محسوب می شود و رجل سیاسی و اقتصادی و بازاری های متعددی تجربه حضور در راس این وزارتخانه را داشته اند. برخی از چهره ها مانند «محمدرضا نعمت زاده» تجربه دو بار مدیریت در این تشکیلات را در 40 سال گذشته دارند.
«محمود احمدزاده هروی» اولین وزیر صنایع و معادن پس از انقلاب در دولت موقت «مهدی بازرگان» بوده است. وی در سال 1312 در شهر هرات افغانستان – که پدر و مادرش در آن مسافر بودند- به دنیا آمد. تحصیلات عالیه خود را در دانشکده فنی ادامه داد و از همان دانشکده فارغ التحصیل رشته فوق لیسانس مهندسی معدن شد. دکترای زمین شناسی را هم از دانشگاه فنی کلاوستال آلمان اخذ کرد. بهمن ماه 57 پس از پیروزی انقلاب احمدزاده در سن 45 سالگی به عنوان وزیر صنایع و معادن انتخاب شد و تا مرداد سال 59 در این سمت باقی ماند. در آن سال ها مهم ترین اتفاقی در این حوزه افتاد شناسایی مناطق معدنی در کشور بود به طوری که احمدزاده در خاطرات خود از زمان وزارت گفته است «در زمانی که پیشنهاد دادم منطقه خور و بیابانک برای شناسایی شورابه ها مورد اکتشاف قرار گیرد کسی وجود ذخایر معدنی را در این نقطه باور نداشت.» وی پس از وزارت صنایع و معادن در دولت موقت سرپرست شرک ملی فولاد شد و پس از آن هم مدت چهار سال سفیر ایران در یوگسلاوی بود. احمدزاده پس از آن در دنیای سیاست و تجارت کمتر دیده شد.
«محمدرضا نعمت زاده» در سال 59 در کابینه شهید رجایی جای احمدزاده را در وزارت صنایع و معادن گرفت. وی در تیر ماه سال 1324 در شهر تبریز به دنیا آمد و تحصیلات مقدماتی خود را در این شهر به انجام رساند، سپس به تهران نقل مکان کرد و در مدرسه جامعه تعلیمات اسلامی سیدجعفری و بعد در دبیرستان فیاضی، تحصیل کرد. وی 2 سال آخر تا دریافت مدرک دیپلم متوسطه را در دبیرستان علوی گذراند. اواسط دهه 1340 او برای ادامه تحصیلات، راهی ایالات متحده آمریکا شد و در سال 1347 مدرک کارشناسی مهندسی محیطزیست را از دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در سن لوئی ابیسپو دریافت کرد.
نعمت زاده در زمان تحصیل در آمریکا، با مشارکت گروهی از دانشجویان ایرانی مقیم ایالات متحده، انجمن اسلامی غرب آمریکا را تاسیس کرد. سپس برای ادامه تحصیل در مقطع فوق لیسانس مدیریت صنعتی، وارد دانشگاه کالیفرنیا، برکلی شد اما تحصیلات در مقطع کارشناسی ارشد را نیمه کاره رها کرد و در اواخر دهه 1340 به ایران برگشت.
وی از اواخر سال 1356 به طور کامل به جریان انقلاب پیوست و با «محمدجواد باهنر» از طریق فعالیتهای فرهنگی و با مرحوم «اکبر هاشمی رفسنجانی» و شهید «محمدعلی رجایی» هم در جریان اعتصابات صنعت نفت آشنا شد. پس از انقلاب 10 ماه در سال 1358 وزیر کار بود و بین سالهای 1359 تا 1360 در سن 35 سالگی وزیر صنایع و معادن شد؛ سمتی که باز در سال 1368 تا 1376 در دو دولت آیت الله هاشمی رفسنجانی و در سال 92 در وزارت ادغام شده صنعت، معدن و تجارت تکرار شد. نعمت زاده در دولت خاتمی به یکی از معاونتهای وزارت نفت منصوب شد. نعمت زاده در دولت اول «محمود احمدینژاد» تا اواخر آن در همین وزارتخانه مشغول بود اما با خروج «اکبر ترکان» از این وزارتخانه استعفا داد و تا سال 92 در بخش خصوصی فعال بود. با روی کار آمدن دکتر «حسن روحانی»، نعمت زاده به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت به مدت چهار سال مشغول به کار بود.
«سیدمصطفی هاشمیطبا» چهره سیاسی اصفهانی در سال 1325 به دنیا آمد. هاشمی طبا بیشتر به دلیل مواضعی که اخیرا در جریان دوره دوازدهم انتخابات ریاست جمهوری داشت نزد مردم شناخته شده است. وی در دولتهای شهید باهنر و سپس «میرحسین موسوی» در سال 60 و در سن 37 سالگی وزیر صنایع و معادن شد. هاشمی طبا در دولت دوم هاشمی رفسنجانی و دولت اول «سید محمد خاتمی» (از سال 1372 تا 1380) معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی بودهاست.
وی در سال های 1365 تا 1367 و از 1375 تا 1383 هم به عنوان رییس کمیته ملی المپیک در دولت مشغول به کار بود. در دولت یازدهم و در سال 1393 به عنوان مشاور در امور زیربنایی وزیر ورزش و جوانان انتخاب شد.
هاشمی طبا دو بار تجربه حضور در انتخابات ریاست جمهوری را دارد. وی در هشتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری حضور داشت که سهم بسیار کمی در سبد آرا را از آن خود کرد همچنین در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری هم پس از حضور در مناظرات با رقبای خود، روزهای آخر منتهی به رای گیری به نفع روحانی از میدان رقابت خارج شد.
در دوره نخست وزیری موسوی و طی سال های 60 و 61 ، از وزارت صنایع و معادن سه وزارتخانه صنایع، وزارت صنایع سنگین و وزارت فلزات به وجود آمد.
در آن زمان همچنان هاشمی طبا در فاصله سال های 60 تا 63 وزیر صنایع کشور بود که پس از هاشمی طبا در سال 63 «محمدعلی ذاکر» به عنوان سرپرست این وزارتخانه انتخاب شد.
وی متولد سال 1329 است. وی در سال 54 کارشناسی مهندسی مکانیک را از دانشگاه امیر کبیر و کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت صنایع را در سال 72 از همان دانشگاه دریافت کرد. پس از سرپرستی کوتاه مدت در وزارت صنایع، وی به مدت 10 سال بین سال های 58 تا 68 معاون وزیر صنایع (برنامه ریزی،صنایع فلزی،حقوقی و پارلمانی،امور مجلس و استانها) مدیر کل وزارت صنایع (طرح و برنامه،امور عمومی) بوده و در سال های 68 تا 72 مدیر صنایع موشکی بود که از مهم ترین سوابق ذاکر در این حوزه محسوب می شود.
«غلامرضا شافعی» متولد سال 1330 در مرند است. در سال 1354 با درجه لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف فارغالتحصیل شد. پس از گذراندن یک دوره چهارماهه در زندانهای ساواک در شرکتهای ذوب آهن اصفهان، ری و تهران مشغول به کار شد و تا دو سال پس از پیروزی انقلاب هم مدیریت سازمان صنایع ملی ایران را بر عهده داشت.
شافعی در سال 1363 در سن 33 سالگی پس از آنکه مدتی معاونت فلزات غیرآهنی وزارت معادن و فلزات را عهدهدار بود بهعنوان وزیر صنایع به مجلس معرفی شد و پس از اخذ رای اعتماد به مدت 5 سال تا سال 1368 وزیر صنایع بود. پس از آن به سازمان برنامه و بودجه رفت و 28 ماه به عنوان معاون امور تولیدی در این سازمان فعالیت می کرد تا اینکه در دی ماه 1370 با تصویب مجلس بهعنوان اولین وزیر تعاون، این وزارتخانه را تأسیس کرد.
شافعی تا اواسط سال 1376 در این سمت بود تا اینکه در دولت خاتمی دوباره به وزارت صنایع بازگشت و به مدت سه سال تا زمان ادغام آن با وزارت معادن و فلزات وزیر صنایع باقی ماند.
از اقدامات تاثیر گذار وی در دوره مدیریتش در وزارت صنایعِ دوران جنگ، افزایش ظرفیت کارخانه های سیمان بوده است به طوری که قبل از انقلاب ظرفیت تولید سیمان در کشور حدود 6 میلیون تن بود و در سال 1364 ظرفیتهای نصب شده به 13 میلیون تن رسید.
«بهزاد نبوی» در دو دولت موسوی، از مهر 1360 تا مرداد 1368 پس از تفکیک وزارت صنایع به سه وزارتخانه، وزیر صنایع سنگین بود. وی در سال 1321 در تهران به دنیا آمد و وقتی قبای وزارت را بر تن کرد، 39 ساله بود.
وی دارای مدرک لیسانس الکترونیک از دانشگاه پلیتکنیک است. نبوی را چریک پیر عرصه سیاست می دانند. وی از بهمن 1357 تا مرداد 1358 عضو کمیته مرکزی انقلاب اسلامی بود و در آبان 1358 با حکم شورای انقلاب اسلامی به عضویت شورای سرپرستی صدا و سیما درآمد. در شهریور 1359 و با انتخاب محمدعلی رجایی به عنوان نخست وزیر، به سمت وزیر مشاور در امور اجرایی منصوب شد. همچنین در دولت شهید رجایی مسوولیت سخنگوی دولت و رئیس ستاد بسیج اقتصادی را نیز بر عهده داشت. از فعالیتهای مهم دیگر نبوی مدیریت مذاکرات مربوط به آزادسازی گروگانهای آمریکایی بود که به بیانیه الجزایر منتهی شد.
نبوی پس از وزارت صنایع سنگین مشاور مدیرعامل شرکت مپنا و عضو هیئت مدیره شرکت پتروپارس بود. از سال 1379 به مدت چهار سال نماینده و نایب رئیس مجلس ششم بود که در اعتراض به نظارت استصوابی به همراه 138 نماینده دیگر استعفا کرد.
یکی از موضوعات مهم در دوره وزارت نبوی کاهش میزان تولید خودرو بود به طوری که باعث سوال نمایندگان از نبوی شد . توزیع خودرو از سال 1362 پس از تشکیل وزارت صنایع سنگین طبق مصوبه دولت به وزارت صنایع سنگین واگذار شد.
تولید انواع اتومبیل سواری در اواخر دهه 1360 به کمتر از 15هزار دستگاه در سال رسید که توزیع آن به صورت قرعهکشی و ثبتنام و سهمیهبندی بود.
وی همچنین سهمیه بندی نشدن نان را در دوران جنگ تحمیلی، یکی از اقدامات مهم وزارت صنایع سنگین عنوان می کند. همچنین ثبات قیمت ها از دیگر سیاست هایی بود که نبوی و همراهانش توانستند در آن دوران به اجرا دربیاورند.
نبوی در خاطرات خود از عملکردش در آن دوران می گوید «تمام تولیداتی که نیاز به ارز داشتند تعطیل شد. شرکت ایرانخودرو که 13 هزار پرسنل داشت، 6500 نفر را با پول خوب بازخرید کرد. بعد کارخانهها به سمت تولیدات دفاعی سوق داده شدند. ایرانخودرو و واحدهای ریختهگری کشور توانستند که در طول سه سال چندین میلیون گلوله توپ و خمپاره تولید کنند.» نبوی از افرادی بود که در جریان انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم در سال88 بازداشت شد.
«سیدحسین موسویانی» متولد ونداده یکی از توابع شهرستان میمه اصفهان در سال 60 پس از تفکیک وزارت صنایع و معادن به عنوان وزیر معادن و فلزات انتخاب شد و در دولت «محمدجواد باهنر»، «مهدوی کنی» و «میرحسین موسوی» حضور داشت.
موسویانی همچنین در دوره دوم نماینده مستقل مجلس بوده و پس از آن هم کارمند رسمی شرکت ملی گاز شد و در حال حاضر هم بازنشسته شده است.
در دوره ای که موسویانی وارد وزارت معادن و فلزات شد، جدیترین مشکل این صنعت، دعوای بسیار جدی و شدید میان طرفداران تکنولوژی قدیمی فولادسازی و طرفداران تکنولوژی جدید بود.
«حسین نیلی» پس از موسویانی وزیر معادن و فلزات شد. وی در سال 1325 در تهران به دنیا آمد. نیلی به دلیل اینکه هزینه مخارج تحصیلش را بپردازد شروع به کار در بازار کرد و به همین دلیل در دبیرستان شبانه روزی مشغول به تحصیل شد. پس از اتمام دوره سربازی در رشته شیمی دانشگاه شیراز پذیرفته شد اما تغییر رشته داد و دانشجوی رشته الکترونیک شد. به دلیل فعالیت هایش در دانشگاه شیراز مورد تعقیب ساواک قرار گرفت اما ماموران ساواک هرگز موفق به دستگیری نیلی نشدند.
در اولین روزهای پس از انقلاب مدیریت مالی ذوب آهن را بر عهده گرفت و پس از آن معاون عمرانی استانداری چهار محال و بختیاری شد اما در سال 60 مدیریت کارخانه ذوب آهن را پذیرفت. دو سال بعد نیلی در سن 37 سالگی وزیر معادن و فلزات کشور می شود. مهم ترین اقدام نیلی در دوره وزارتش اتصال دانشگاه به وزارت معادن و فلزات بود و اقدامات پژوهش محور در این وزارتخانه به روزهای اوج خود رسید. وزارت نیلی تا سال 64 ادامه داشت تا اینکه در دی ماه سال 64 در معرفی مجدد کابینه به مجلس وقت، با اختلاف سه رای موفق به کسب آرای لازم نشد. نیلی در تاریخ 8 تیرماه سال 1368در انجام یک تدارک نظامی به شهادت رسید.
«سیدمحمدرضا آیت اللهی» پانزدهم دی ماه سال 64 در دوره دوم نخست وزیری موسوی به عنوان وزیر معادن و فلزات انتخاب شد و تا شهریور سال 68 در این سمت باقی ماند.
وی از نوادگان «سیدعبدالحسین لاری »است و دوران انقلاب مردم ایران، به دفعات مورد تعقیب و دستگیری ساواک قرار گرفته و مدتی در کمیته مشترک ضد خرابکاری زیر شکنجه ساواک بود. آیت الهی تحصیلات خود را علاوه بر کارشناسی ارشد مهندسی برق در رشته مدیریت تا مقطع کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک و دکترای مدیریت انرژی ادامه داد.
وی در دوران سازندگی، هشت سال قائم مقام سازمان انرژی اتمی بود. در دولت اصلاحات استاندار تهران شد و ریاست سازمان ثبت احوال کشور را هم به مدت بیش از هشت سال برعهده داشت. آیت الهی در دولت حسن روحانی مدتی مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی ایران بود.
دولت سازندگی از سال 68 شروع به کار کرد و تا سال 76 اداره امور کشور در دست هیات دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی بود. در سال 1373 وزارت صنایع سنگین در وزارت صنایع ادغام شده و وزیر صنایع دوباره رای اعتماد گرفت.
محمدرضا نعمت زاده در تمام مدت دولت سازندگی وزیر صنایع کشور بود. نعمت زاده که در سال 59 در کابینه شهید رجایی وزیر صنایع و معادن بود، این بار در شرایط جدیدی اداره امور را در دست گرفت؛ دوره ای که دیگر مسوولیت بخش معادن را در وزارتخانه برعهده نداشت و کشور در شرایط بازسازی پس از جنگ قرار گرفت.
نعمت زاده متولد تیر ماه سال 1324 زمانی که وزارت صنایع را در دولت مرحم هاشمی بر عهده گرفت دیگر جوان بی تجربه نبود و 44 سال داشت.
در دوره دوم دولت مرحوم هاشمی بخش صنایع و صنایع سنگین ادغام شد. هر سه وزیر صنعتی نزد رییس جمهوری رفته و توصیه کردند که این بخشها ادغام شوند تا بتوانند سیاستگذاری منسجمتری داشته باشند. در نهایت وزارت صنایع و وزارت صنایع سنگین در هم ادغام شدند و نعمت زاده بهعنوان وزیر وزارتخانه ادغامشده تعیین و مجلس هم به وی رأی اعتماد داد.
«محمدهادی نژادحسینیان» قبل از ادغام دو وزارتخانه صنایع و صنایع سنگین، مدیریت وزارت صنایع سنگین را در دولت اول مرحوم هاشمی برعهده داشت. نژادحسینیان پیش از اینکه وزیر صنایع سنگین باشد در سال های 60 تا 63 وزیر راه وترابری کشور بود.
نژاد حسینیان در سال 1325 در تهران به دنیا آمد. پس از اتمام تحصیلات ابتدایی و متوسطه، وارد دانشگاه تهران شد و در دانشکده فنی به تحصیل در رشته مهندسی راه و ساختمان پرداخت. در 1349 با درجه فوق لیسانس راه و ساختمان فارغ التحصیل شد و تا 1354 به فعالیت در شرکت های عمرانی پرداخت.
نژادحسینیان در آن سال عازم آمریکا شد و به تحصیل در رشته حمل و نقل در مقطع دکتری پرداخت ولی به علت پیروزی انقلاب اسلامی در 1357، تحصیل را نیمه کاره رها کرده به کشور بازگشت. وی فعالیت های سیاسی خود را در تشکل دانشجویی انجمن اسلامی دانشگاه تهران و سپس انجمن های اسلامی دانشجویان ایرانی آمریکا و کانادا متمرکز کرده و 1356، رئیس شورای رهبری انجمن های اسلامی دانشجویان آمریکا و کانادا بود .
پس از تجربه کار در وزارت راه و ترابری در هفتم شهریور 1368 در سن 43 سالگی وزیر صنایع سنگین شد و تا مهر ماه سال 73 در این سمت باقی ماند تا اینکه وزارت صنایع سنگین و وزارت صنایع با هم ادغام شدند و نعمت زاده به عنوان وزیر این وزارتخانه ادغام شده،انتخاب شد.
وی در دوره اول وزارت امور خارجه «کمال خرازی» در دولت اصلاحات، سفیر دائم ایران در سازمان ملل شد و بعد از آن به نمایندگی ایران در سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) انتخاب شد و در حال حاضر هم یکی از مشاوران وزیر نفت است.
از آنجایی که مرحوم هاشمی رییس دولت سازندگی با ادغام وزارت معادن و فلزات در وزارت صنایع و معادن موافقت نکرد این وزارتخانه همچنان به طور مستقل از دو وزارت خانه صنایع و صنایع سنگین که در هم ادغام شدند، فعال بود. «حسن محلوج چی» به عنوان وزیر معادن و فلزات در هشت سال دولت سازندگی انتخاب شد و از سال 68 تا سال 76 در این سمت باقی ماند.
محلوجچی معرف به محلوجی در سال 1326 در کاشان به دنیا آمد و وقتی مرحوم هاشمی وزارت را به وی سپرد،42 سال داشت. محلوجی فارغ التحصیل از هنرستان فنی حرفهای از کاشان و دارای مدرک کارشناسی مکانیک از دانشگاه تهران است.
محلوجی هر چند که فعالیت سیاسی خود را با عضویت در سازمان مجاهدین خلق آغاز کرد اما پس از 2 سال فعالیت در سال 1352 از این مجموعه جدا شد و پس از انقلاب در دفتر عمران امام خمینی (ره) در استان کردستان زیر نظر «سیدمحمد غرضی» مشغول به کار شد، سپس به حزب جمهوری اسلامی پیوست و به استانداری لرستان انتخاب شد. پس از عزل «ابوالحسن بنی صدر» از ریاست جمهوری به سمت قائم مقامی وزیر وقت معادن و فلزات انتخاب شد. او پس از استعفای حجت الاسلام «محمد امامی کاشانی» از نمایندگی کاشان در انتخابات میان دوره ای سال 1361 به نمایندگی این شهرستان انتخاب و تا سال 1368 در این سمت باقی ماند. پس از آن هم راهی وزارت معادن و فلزات شد.
استیضاح محلوجی در سال 73 در مجلس مطرح و به اجرا گذاشته شد اما با دفاع تمام عیار مرحوم هاشمی مجلس دوباره به محلوجی رای اعتماد داد. اکبر هاشمی رفسنجانی، او را شاگرد اول کابینه میخواند و در جلسه استیضاحش او را «سنمار» - یکی از معماران معروف- نامید.
محلوجی درباره استیضاح خود در سال 73 گفته است «اگر کسی بپرسد چرا تو را استیضاح کردند، ناچارم فروتنی را کنار بگذارم و بگویم استیضاح من در مسیر همان جریان نخبهکشیای انجام شد که همواره بر کشور ما حاکم بوده است. آقای هاشمی درباره استیضاح من تعابیر جالب توجهی به کار بردند؛ از جمله اینکه مجلس میخواهد شاگرد اول کابینه را استیضاح کند. در هنگام تقدیم لایحه بودجه سال 1374 به مجلس نیز گفتند که مجلس با استیضاح محلوجی داستان کشتن سنمار را تکرار میکند.»
پس از اتمام دوره دولت سازندگی، در نیمه راه دولت اصلاحات وزارت صنایع با وزارت معادن و فلزات ادغام و وزارت صنایع و معادن تشکیل شد.
در بین سال های 76 تا 79 در دولت اصلاحات، قبل از ادغام «غلامرضا شافعی» به عنوان وزیر صنایع کشور انتخاب شد.
شافعی زاده 1330 در مرند در سال 1363 در سن 33 سالگی پس از آنکه مدتی معاونت فلزات غیرآهنی وزارت معادن و فلزات را عهدهدار بود بهعنوان وزیر صنایع به مجلس معرفی شد و پس از اخذ رای اعتماد به مدت پنج سال تا سال 1368 وزیر صنایع بود. بعد از آن هم یک بار دیگر شافعی در سن 46 سالگی به عنوان وزیر صنایع در دولت خاتمی انتخاب شد.
مدیریت آخرین دوره وزارت معادن و فلزات قبل از ادغام با وزارت صنایع بر عهده «اسحاق جهانگیری» -معاون اول رییس جمهوری در حال حاضر- بود. وی 20 دی ماه سال 1336 در سیرجان به دنیا آمد. 40 ساله بود که به عنوان وزیر دولت اصلاحات در سال های 76 تا 79 انتخاب شد.
جهانگیری فارغ التحصیل کارشناسی فیزیک از دانشگاه کرمان، کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف و دکترای مدیریت صنعتی از دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد علوم و تحقیقات است.
جهانگیری فعالیت سیاسی خود را از سال 1358 در جهاد سازندگی آغاز کرد. وی در دوره های دوم و سوم مجلس شورای اسلامی، نماینده جیرفت در مجلس بود و در سال های 1371 تا 1376 به عنوان استاندار اصفهان مشغول به کار بود. در سال 76 هم توانست رای اعتماد مجلس را برای مدیریت وزارت معادن و فلزات جلب کند و تا پیش از ادغام این وزارتخانه با وزارت صنایع در این سمت باقی ماند.
پس از ادغام وزارت صنایع و وزارت معادن و فلزات، دوباره پس از دو دهه وزارت «صنایع و معادن» احیا شد و رییس جمهوری وقت در سال 79 جهانگیری را به عنوان وزیر صنایع و معادن به مجلس معرفی کرد و نمایندگان هم به وی رای اعتماد دادند. بنابراین جهانگیری 43 ساله وزیر صنایع و معادن در دولت دوم خاتمی شد و تا پایان دولت اصلاحات در این سمت باقی ماند.
در طول عملکرد جهانگیری در وزارت صنایع و معادن، بیش از 17 هزار میلیارد ریال از سهام واحدهای تابعه وزارت صنایع و معادن به بخش خصوصی واگذار شد که این رقم حدود 80 درصد واگذاری های کشور را در آن زمان به خود اختصاص داد.
همچنین در آن دوره از محل حساب ذخیره ارزی ، فاینانس ها و... در مجموع 16 میلیارد دلار در بخش صنعت و معدن کشور سرمایه گذاری شد که برای بیش از 1220 طرح حدود 10 میلیارد دلار تخصیص ارز صورت گرفت. از این تعداد 900 طرح با 3.6 میلیارد دلار به گشایش اعتبار رسید و 613 طرح با سرمایه گذاری حدود 5.2 میلیارد دلاربه راه افتاد.
رشد تولیدات صنعتی در طول برنامه سوم، مستمر و میانگین آن 1.11 درصد بود که برای نخستین بار بخش صنعت و معدن رشد دو رقمی را تجربه کرد.
میزان تولید خودرو سواری از 95 هزار دستگاه در سال 76 به 791 هزار دستگاه در سال 83، فولاد از پنج میلیون تن به 9 میلیون تن، تراکتور از پنج هزاردستگاه به 17 هزار دستگاه و کامیون از 4117دستگاه به بیش از 30 هزار دستگاه و... رسید. سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی از 5/13 درصد به 8/18 درصد، صادرات صنعتی از 6/1 میلیارد دلار به حدود پنج میلیارد دلار و سهم سرمایه گذاری صنعت ومعدن از سرمایه گذاری کل کشور از 10 درصد در سال 76 به بیش از 20 درصد در سال 83 رسید.
جهانگیری از جمله مدیران منزوی در دولت های نهم و دهم بودند که به تعبیر خودش «به اتاق فکر» تبعید شدند. اما پس از اتمام دولت نهم و دهم، جهانگیری در قامت معاون اول رییس جمهوری در کابینه دولت تدبیر و امید قرار گرفت و در سال 96 هم اقدام به اعلام کاندیداتوری برای ریاست جمهوری کرد اما در نهایت به نفع روحانی کنار کشید.
«علیرضا طهماسبی» اولین وزیر صنایع و معادن در دولت نهم به ریاست «محمود احمدی نژاد» در سال 84 کار خود را شروع کرد. وی در سال 1340 در سروستان متولد شد و مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در زمینه مهندسی برق از دانشگاه اراک و مدرک دکترای مهندسی برق خود را از دانشگاه لاوال کانادا کسب کرد.
23 مرداد ماه سال 84 وقتی که احمدی نژاد وی را به وزارت صنایع و معادن منصوب کرد، 44 ساله بود. سرنوشت طهماسبی از دیگر وزیران صنعتی متفاوت بود به طوری که در آبان 1386 به عنوان اولین وزیر در کابینه احمدی نژاد استعفا کرد.
گفته می شود؛ اختلاف دیدگاه وزیر صنایع و معادن با رییس جمهوری و محقق نشدن اهداف پیش بینی شده برای نرخ رشد بخش صنعت در سالهای اول برنامه چهارم توسعه نسبت به روند رو بهرشد این بخش در برنامه سوم عمدهترین دلایل استعفای طهماسبی محسوب میشود.
در بخشی از نامه استعفای طهماسبی آمده است: وجود بعضی از مغایرتها در هدف گذاریهای میان مدت و مقطعی عملا موجب عدم استفاده از توان کامل بخش صنعت و معدن کشور در توسعه اقتصادی کشور شده است.اصرار بر تثبیت نرخ بعضی از اقلام صنعتی نظیر سیمان، شکر، لبنیات، خودرو، لوازم خانگی و ... علیرغم افزایش کلیه عوامل هزینه تمام شده محصول، عدم توان وزارت نیرو و وزارت نفت در تخصیص آب و برق صنعتی به صنعتگران که در سال جاری به حدود هشت هزار مگاوات در برق و حداقل پنجاه میلیون متر مکعب آب صنعتی و بیست میلیون متر مکعب گاز طبیعی در روز خواهد رسید که ناشی از عدم سرمایهگذاری مورد نیاز توسعهای کشور در این بخش بوده است.عدم تخصیص کافی اعتبارات ریالی و ارزی بانکی مورد نیاز بخش صنعت و معدن، عدم هماهنگی سیاستهای تجاری با سیاستهای تولیدی، دخالت اجرایی بعضی از ستادهای ایجاد شده (نظیر ستاد تبصره 13) در وظایف تعریف شده وزارت صنایع و معادن و عوامل دیگر همه مواردی هستند که بر این موضع تاثیر داشتهاند.
پس از استعفای طهماسبی، رییس جمهور وقت «علی اکبر محرابیان» را جایگزین وی معرفی کرد. محرابیان سال 1348 در اصفهان متولد شد. وی دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته علوم اقتصادی از دانشگاه تهران و مهندس عمرانی ایرانی است که دستیار ویژه رییس جمهور و رئیس ستاد مهر ماندگار در دولت دهم شد. در آن زمانی بسیاری به این سمت محرابیان به عنوان دستیار ویژه معترض بودند چرا که این سمت ناشناخته بود و تعریفی نداشت.
محرابیان در سال 86 در سن 38 سالگی وزیر صنایع و معادن شد اما در سال 90 با ادغام وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی، «مهدی غضنفری» به عنوان وزیر وزارتخانه جدید انتخاب و محرابیان از کابینه خارج شد.
محرابیان مدیر فروشگاه شهروند و معاون سیما چوب در دوران شهرداری احمدینژاد بوده و سابقه اداره یک شرکت خصوصی سدسازی و فروشگاه رفاه را دارد.
جالب است که دادگاه عمومی تهران در سال 1388 با صدور حکمی محرابیان را به تقلب در ثبت اختراع اتاق امن زلزله محکوم کرد. در این حکم، ثبت اختراع به نام محرابیان باطل اعلام شد. دادگاه تجدید نظر نیز این حکم را تایید کرد و آن را قطعی خواند.
پس از ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و وزارت بازرگانی و تشکیل وزارت «صنعت،معدن و تجارت» که به آن وزارت صمت هم گفته می شود، مهدی غضنفری که پیش از آن وزیر بازرگانی بود به عنوان وزیر این وزارتخانه جدید به مجلس معرفی می شود.
غضنفری در سال 1339 در الیگودرز متولد شد. وی مدرک دکتری خود را درسال 1375 در رشته مهندسی صنایع- برنامهریزی تولید از دانشگاه NSW، سیدنی، استرالیا گرفت و مدرک کارشناسی ارشد و کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاههای صنعتی امیرکبیر و دانشگاه علم و صنعت ایران هم کسب کرد. غضنفری از سال 1381 تا 1383 رئیس دانشکده مهندسی صنایع- دانشگاه علم و صنعت ایران بود و سالهای 1388–1384 در سمت معاون وزیر بازرگانی و رییس کل سازمان توسعه تجارت مشغول به کار بود.
غضنفری در سال 1388 از سوی احمدی نژاد به عنوان وزیر بازرگانی انتخاب شد و بعد از ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن از سوی احمدینژاد به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن وتجارت معرفی شد. غضنفری در تاریخ 12 مرداد1390 با 218 رای موافق، 20 رای مخالف و 7 رای ممتنع وزیر صنعت، معدن و تجارت شد.
طبق گزارش بانک مرکزی از وضعیت صنعت در دوره مدیریت غضنفری، نرخ رشد بخش صنعت و معدن را در سال 1391 رقم منفی 9.5 درصد بوده است. همچنین میزان سرمایهگذاری پروانههای بهرهبرداری از واحدهای صنعتی با افت کمسابقه منفی 43.5 درصد مواجه شد. ضمن اینکه تعداد پروانههای بهرهبرداری از واحدهای صنعتی هم بالغ بر 36.1 درصد کاهش یافت. در زمینه صدور جواز تاسیس واحدهای صنعتی نیز اوضاع اصلا تعریفی ندارد، به طوری که اگرچه تعداد جوازها 5.6 درصد افزایش یافته اما میزان سرمایهگذاری آنها معادل 29 درصد کاهش را تجربه کرده است. ضمن اینکه شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی هم در سال 1391 معادل منفی 9.9 درصد دچار افت شد.
با شروع کار دولت یازدهم، نعمت زاده به عنوان وزیر صنعت،معدن و تجارت معرفی شد و مجلس هم به وی رای اعتماد داد بنابراین نعمت زاده در سال 92 در سن 68 سالگی دوباره به وزارت رسید که همین بالا بودن سن وی باعث شد عده ای به این انتخاب روحانی انتقاد داشته باشند. وی تا پایان کار دولت یازدهم یعنی دوره اول دولت اعتدال وزیر صنعت، معدن و تجارت بود.
نعمتزاده پیش از انتخابشدن به عنوان وزیر صنعت دولت یازدهم، به دلیل سوابق مدیریتی اش در حوزه نفت و گاز با دعوت گروهی از سرمایهگذاران بخش خصوصی، با دریافت سهام مدیریتی در 19 شرکت خصوصی، به عنوان عضو هیئت مدیره مشغول فعالیت شد. وی اندکی پیش از انتخاب به عنوان وزیر صنایع، از هیئت مدیره کلیه شرکتها استعفا داد.
نعمت زاده در طول مدیریت چهار ساله خود در این سمت، 3 کارت زرد از سوی نمایندگان مجلس دریافت کرد. 24 تیر 1393، نعمتزاده به دلیل عدم پرداخت مستمری بازنشستگان صنعت فولاد از مجلس شورای اسلامی کارت زرد گرفت. همچنین در 9 دی 1393، نعمتزاده برای دومین بار برای پاسخ به سؤالات نمایندگان در مجلس حضور یافت که این بار نیز با کسب 102 رأی موافق، 89 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع از مجموع 218 رأی ماخوذه نتوانست نمایندگان را قانع کند. در 16 آذر 1394، وی برای سومین بار برای پاسخ به سؤال «حمید رسایی» در زمینه ادعای عضویت نعمتزاده در هیئت مدیره دهها شرکت خصوصی، در مجلس حضور یافت اما این بار هم نمایندگان از پاسخ وی قانع نشدند و با 73 رأی موافق، 106 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 189 رأی مأخوذه، سومین کارت زرد را به وزیر صنعت دادند.
از مهم ترین دلایلی که نعمت زاده برای وزارت در دولت دوازدهم انتخاب نشد، بالا بود سن وی بود زیرا یکی از مهم ترین مطالبات از رییس جمهور حضور چهره های جوان در کابینه بود.
پس از نعمت زاده، «محمد شریعتمداری» به عنوان وزیر صمت دولت دوازدهم از سوی رییس جمهوری به مجلس معرفی شد و توانست رای اعتماد اکثریت نمایندگان را جلب کند.