به گزارش می متالز، البته ناگفته نماند با تلاشهای انجام شده از طرف کارشناسان مربوطه بعضی از این کاستیها بهبود یافته ،اما لازم است که در این راستا زیر ساخت شرکتهای کارگزاری از قبیل سیستمهای کنترلی، اعتبار سنجی و حتی ارتباط با بانک مرکزی به عنوان یک مرجع ،به وجود آید تا باعث کاهش ریسک این صنعت نو ظهور شود.
بر اساس تسهیلات ارائه شده توسط کارگزاریها به مشتریان خود می توان نتیجه گرفت که اعتبار نقش بسیار اساسی در بازار دارد به صورتی که در پایان هر ماه یا پایان سال مالی در شهریور یا اسفندماه که کارگزاران اقدام به تسویه اعتبارات خود می کنند بازار با افت محسوسی مواجه می شود. به طور کلی اعتبار اهرمی است که در بازار صعودی باعث افزایش سرمایه مشتریان و طبیعتا کاهش ریسک کارگزار اعتبار دهنده و بالعکس در بازارهای نزولی به ضرر کارگزار و تهدیدی جدی برای منابع آن و همچنین کاهش چند برابری سرمایه مشتریان می شود.
قاعدتا بهترین زمان استفاده از این اهرم (اعتبار)، بازارهای پر حجم و صعودی مانند بازار سرمایه کشور در نیمه اول سال جاری (که ارزش معاملات آن افزایش چشمگیری نسبت به زمان مشابه در سال گذشته داشته است) می باشد.به نظر می رسد با رشد حدود 45 در صدی شاخص کل از ابتدای سال جاری و در پیش بودن گزارش فعالیت شش ماهه شرکت ها و تاثیرات افزایش نرخ ارز در این گزارشات هفتههای اول مهر ماه زمان مناسبی برای شناسایی سود توسط مشتریان و کاهش میزان اعتبار باشد.
با این حال می توان به سهامی نظیر بازار پایه فرابورس با دامنه نوسانات گسترده تر اشاره کرد که از جذابیت فوق العاده ای برای نوسان گیران برخوردار است، اما این مزیت می تواند باعث افزایس ریسک کارگزاری و مشتری در زمان برگشت قیمتها باشد؛ برای کارگزاریها از حیث نداشتن ارزش تضمین سهام بازار پایه و برای مشتریان از حیث اهرم دامنه نوسان و احتمال تضعیف ارزش پرتفوی،که این مشکلات به شدت محسوس است. با تمام این تفاسیر، بدون ایجاد سامانه ای جامع و یکپارچه برای کنترل ریسک اعتباری مشتریان مانند سیستم هیبریدی (که چندسالی است اجرایی شدن ان به تاخیر افتاده است) و عدم مشارکت موثر بانک ها علی الخصوص بانک مرکزی با نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه و همچنین عدم استفاده از ابزارهای نوین بیمه ای جهت پوشش و یا کاهش ریسک کارگزاران ارائه دهنده خدمات اعتباری و مهمتر از همه نواقص قوانین و مقررات مربوطه،نه تنها ریسکهای موجود کم نخواهد شد، بلکه با افزایش چشمگیر ورود آحاد مردم به بازار سرمایه و افزایش تمایلات به انجام معاملات اعتباری این ریسک در آینده ای نزدیک به شدت افزایش خواهد یافت.