به گزارش می متالز به نقل از دنیای بورس، در این راستا سیاستگذاران بازار سرمایه در شرایط بحرانی و بزنگاههای لازم برنامهریزی دقیق و مشخصی برای بازار ندارند. از خرابی سیستم معاملات تا نبود استراتژی مشخص برای حفظ نقدینگی در بورس. چرا جلساتی منظم در راستای توسعه بازار، حفظ نقدینگی وارد شده به بازار برگزار نمیشود؟ سیاستگذار بورسی باید چه برنامهها و راهکارهایی برای ورود و پایداری نقدینگی به بورس داشته باشد؟
این موارد پرسشهایی است که در «اتاق فکر» سایت تحلیلی «دنیای بورس» با حضور دو کارشناس بازار سرمایه، داریوش روزبهانه و عظیم ثابت بررسی شدهاند.
به اعتقاد این دو کارشناس در شرایط کنونی اقتصاد سیاستگذاران بورسی باید برنامهریزیهای مشخصی داشته باشند تا اثرات منفی حجم قابل توجه نقدینگی را با ورود و هدایت آن به بورس کنترل شود و نقدینگی به سمت تولید واقعی جذب شود. باید جلساتی در این زمینه برگزار شده و خروجی آنها به بازار و معاملهگران بهصورت شفاف اعلام شود.
داریوش روزبهانه؛ کارشناس بازار سرمایه
داریوش روزبهانه: دنیا راهحلهای مشخص، ثابت و سادهای در زمینه حل بحرانها دارد. وجود راهحل با فهم آن خیلی تفاوت دارد. اینکه درک درستی از موضوع و اهمیت آن داشته باشیم که این مساله تا چه میزان بزرگ است که به بحران تبدیل خواهد شد، نیاز به یک درک و فهم اساسی دارد.
در این میان راهحل تبدیل مطالبات سرمایهگذاران به مکانیزم حقوقی است تا عملا پرداختی در این زمینه صورت گیرد. به عبارت دقیقتر شناسایی هابها و ارتباطات ساختاری که یک سیستم معاملاتی را راهاندازی میکند. به این ترتیب در زمانی که یک سرمایهگذار دچار وسواس و نگرانی شود و احساس کند که بازار در مسیر روندی نزولی قرار گرفته، باید سیستم معاملاتی واقعیتهای مربوط به معاملات و قیمتها را نمایان کند تا فرد بتواند تصمیمی صحیح در این زمینه اتخاذ کند. چنانچه سیستم معاملاتی با واقعیتهای مبادلاتی همراه نباشد، چه کسی مسوول خواهد بود؟ ما هنوز از لحاظ حقوقی پاسخگویی برای این موضوع نداریم که ضرر و زیان سهامداران را چه کسی و یا چه نهادی متقبل خواهد بود.
به این ترتیب از آنجا که مسوولیت عواقب مزبور بر عهده هیچ فرد و نهاد خاصی نیست، این مشکلات و موانع همچنان در حال تکرار هستند. بهطور مثال چنانچه سیستم و نرمافزار معاملات آنلاین با مشکل مواجه شود و از کار بیفتد، در قراردادها مسولیت و پشتیبانی برای آن در نظر گرفته شده است؟ سیستمی به عنوان جایگزین برای آن داریم؟ پاسخگویی برای این مشکلات وجود دارد؟ این امر در تمامی موارد دیگر نیز به همین ترتیب قابل رصد و پیگیری است.
عظیم ثابت؛ کارشناس بازار سرمایه
عظیم ثابت: در این زمینه مدیریت فناوری بورس تهران باید پاسخگوی مشکلات رخ داده در زمینه سیستم معاملاتی باشد. اما هیچ برنامه خاصی قابل مشاهده از سوی این نهاد مالی نیست. شاید کارکرد آنها بسیار مناسب و مطلوب نیز باشد، اما چون شفاف نبوده و قابل مشاهده و پیگیری نیست، هیچ پاسخگویی در این زمینه وجود ندارد. باید پس از هر رخداد و خرابی صورت گرفته نهادهای مربوطه اقدام به شفافسازی کرده و دلیل بروز حادثهای را تشریح کنند، اما متاسفانه چنین رفتاری را مشاهده نمیکنیم و هیچ اقدامی در زمینه تشریح علت ماجرا صورت نمیگیرد.
روزبهانه: بخشی از راهحل نیز مربوط به این است که هنوز میان توسعه و هدف نتوانستهایم تفاوت قائل شویم. به این معنی که نسبت به 10سال پیش قطعا پیشرفت کردهایم. زیرساختهای مناسبی طراحی و راهاندازی شده است. دستاوردهای مرکز مدیریت فناوری بسیار ارزنده و قابلتوجه بوده است. سیستمهای معاملاتی به دفعات آپدیت و بهروزرسانی شدهاند. این موارد از جمله مفاهیم بهبود و توسعه است. اما در این میان نقطه اصلی که بنیانگذاری کردهایم، هدف اصلی مشخص نشده است. به این ترتیب تصور صحیح و کاملی از تصویر ومدل ایدهآل نداریم.
روزبهانه: معتقدم و تعجب میکنم چرا در شرایط کنونی جلسات اضطراری بهصورت روزانه برگزار نمیشود. این شرایط به برگزاری جلسات فوقالعاده روزانه بهصورت پی در پی احتیاج دارد.
وقتی صحبت از این میشود که سیستم اقتصادی ایران بانک پایه است، هنوز متوجه عمق این صحبتها نیستیم. جایگاه بانکپایه بودن کجاست؟ این مساله در معادلات اقتصادی کشور چه جایگاهی دارد؟
پاسخ به این سوالات بسیار ساده است. در واقع کارکرد بانک تامین مالی بنگاههای بزرگ نیست. چنانچه بازار سرمایه را از دو مدل ایدهآل و مدل ایرانی(مدلی که کشورهای جهان سوم تجربه کرده و ما نیز در حال ادامه این روند هستیم) مورد بررسی قرار دهیم، در گام نخست بزرگ شدن اندازه و سایز بنگاهها را تحت تاثیر ورود نقدینگی میداند. بنابراین زمانی که ایده استارتاپی شکل میگیرد، تنها در شرایط نیاز به پول حاضر به مشارکت و انتخاب شریک میافتد. بر این اساس بررسی روند بورسهای بزرگ دنیا نشان از آن دارد که فعالیتهای کوچک و متوسط) Small business & Medium sized business) به بورسها وارد نشده و پشت این بازار قرار میگیرند. فیسبوک زمانی وارد بورس نیویورک میشود که خاصیتی در محتوی و تولید آن ایجاد شده که قابلیت تبدیل به بازار بزرگ را دارد، بنابراین تصمیم به ورود به بورس میکند. به این ترتیب در ابتدا مسیر فعالیتهای کوچک، انتخاب شریک و تامین نقدینگی از تامین سرمایهها را تجربه کرده و چنانچه این نقدینگی کفایت توسعه فعالیت را نداشت، اقدام به ورود در بازار سهام میکنند.
بر اساس این پروسه تکلیف نقدینگی به وضوح روشن است. در این صورت نقدینگی در صورتی ایجاد میشود که سایز دولت کوچک است. چون دولت هرکاری برای توسعه بنگاههای اقتصادی نکرده و تنها شرکتها به فعالیت پرداختهاند.
بنابراین برای داشتن یک بازار سرمایه خوب، بزرگ و نقدشونده که جوابگوی هر تقاضایی باشد، راهحلهای مشخصی وجود داد؛ بزرگ کردن سایز طبقه متوسط و بزرگ کردن اندازه بخش خصوصی به عنوان راهحلهای اساسی در راستای رسیدن به چنین بازار توسعه یافتهای است.
ما به اشتباه صحبت از آن داریم که نرخ بازده در اقتصاد ایران پایین است. در واقع ما به عمد سایز شرکتها را کوچک نگه داشتهایم تا این تصور ایجاد شود. ما میتوانیم همچنان بنگاهها را کوچک نگاه داشته و حبابهای قیمتی تشکیل دهیم و این چرخه بهطور متناوب ادامه داشته یابد و یا در مقابل ریال به ریال این پول را جذب ظرفیتسازی و تولید واقعی در شرکتها و تبدیل شدن به EPS کنیم. اگر چنین اقدامی صورت گیرد، شاهد کاهش نرخ بهره بانکی نیز خواهیم بود. در واقع زمانی که سرمایهگذاریهای سنگین انجام میشود، نرخ بهره روند نزولی در پیش میگیرد.
طبق نظریات مطرح شده از سوی اقتصاددانان در اقتصادی که سایز دولت بزرگ است، امکان کاهش نرخ بهره بانکی وجود ندارد.
حال همانطور که عنوان شد برای رسیدن به مدل ایدهآل بازار سرمایه که همان حرکت از سمت شرکتهای کوچک به سمت توسعه از پتاسیلهای بازار سرمایه است، لزوم ورود نقدینگی مهمترین عامل است. بنابراین زمانی که تقاضا برای سهام افزایش مییابد، سیاستگذاران مدیر را برای تشکیل چنین روندی تشویق کرده و پیشنهاد برای دریافت پول بیشتر میکنند. این پول بیشتر چگونه و از چه محلی دریافت میشود، یه زمانی در قالب افزایش قیمت سهام (Capital gains) پول بیشتر دریافت میکند و یک زمانی نیز در قالب افزایش سرمایه از محل صرف سهام. این بدان معناست که نقدینگی ایجاد شده از محل افزایش قیمت سهام را در ترازنامه وارد کرده و مستقیم به افزایش سرمایه وارد شود. در اینصورت این پول بهطور مستقیم صرف ایجاد طرحهای توسعه، ساخت سوله، خط تولید جدید و در مجموع رسیدن به تولید بیشتر میشود.
بنابراین مرحله کنونی و تاریخی که بازار سرمایه ما در حال طی کردن است، در شرایط بازسازی (Restructuring) هستیم و باید در این شرایط احتیاط لازم را به عمل آوریم.
بهطور کلی سیاستهای کلان اقتصادی از سه مرحله اصلی تشکیل شده است؛ سیاستهای پولی، مالی و ساختاری. ما در حال حاضر در مرحله ساختاری هستیم اما سیاستهای پولی را اجرا میکنیم. بنابراین اشکال در مراحل ابتدایی کار است.
زمانی که دولت تصمیم به خصوصیسازی گرفته است باید این طرح و برنامه را با دقت و ساختاری بسیار قوی انجام دهد تا بازاری قانونمند را تشکیل دهد. بهطور مثال سیاست یک رییس جمهور مبنی بر سهام عدالت و حبش نقدینگی بالا در این پرتفو قرار میگیرد. این موضوع سمی برای مفهوم نقدشوندگی در بازار خواهد بود. همچنین از سوی دیگر با این شیوه دیگر مفهوم انتقال مالکیتی به درستی مشخص نیست. چنانچه تغییر مالکیت چه در قالب صندوقهای ملی، صندوقهای سرمایهگذاری، شرکتهای سرمایهگذاری استانی و یا صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله (ETF) صورت میگرفت، قابلیت نقدشوندگی این سهام افزایش مییافت.
جدای از مسائل رخ داده در این زمینه، طیف ابزارهای مالی در دنیا یا پول هست یا غیره. یعنی در جیب سرمایهگذار یا پول قرار دارد و یا دارایی. سرمایهگذار میتواند تکلیف این دارایی را با توجه به ابزارهای مالی متنوعی که در اختیار دارد، مشخص کند.
هرنوع انگیزه سرمایهگذاری در دنیا یک راهکار و ابزار مشخص دارد که میتواند توسط سرمایهگذار به کار گرفته شود. همچنین یک بازار مشخصی برای هر کدام از انواع این ابزارها شکل گرفته که فرآیند در مسیری صحیح طی میشود. حال ما تازه در راه طی این مراحل ساختاری هستیم. در این راستا دولت و سیاستگذاران باید مراقب باشند تا خصوصیسازی به بهترین و کاملترین شکل ممکن انجام شود.
از سوی دیگر بازار بدهی که موضوع و جایگاه اصلی نقدینگی است را نیز باید سروسامان دهیم. در حال حاضر بازار بدهی جایگزینی برای بانکمحور بودن است. دولت به این مفهوم دست یافته که بازار بدهی میتواند مکانی مناسب برای پرداخت بدهیهایش باشد. اما در این میان شتاب زیادی برای استفاده از این بازار داشت و بهطور مستقیم اقدام به پرداخت این بدهیها کرد. بر این اساس مستقیم اقدام به انتشار اوراق کرد و این اوراق را در اختیار پیمانکاران قرار داد. این امر نه تنها سردرگمی پیمانکاران در بازار را به دنبال داشت، بلکه با توجه به نیاز پیمانکار به نقدینگی این اوراق زیر قیمت نیز به فروش رفت. در صورتیکه این موضوع شامل بدهیهای دولت بود و باید دولت بدهیها را بهطور مستقیم پرداخت میکرد، نه با این سازوکار.
حال بازار از چه مکانیزمی میتواند به یکباره تمامی بدهیهای خود را تسویه کند؟ در راستای تحقق این موضوع باید دو مولفه باید در کنار یکدیگر قرار گیرد: نرخ و سررسید. در این راستا دومین مولفه یعنی سررسید از اهمیت بیشتری برخوردار است. برای رسیدن به هدف اصلی باید دولت بتواند اوراقی با سررسیدهای بیش از 10سال منتشر کند. این در حالی است که اکنون سررسید اوراق منتشر شده حداکثر 2 یا 3سال است. این امر آسیب جدی به بازار وارد کرد. بهطوریکه پیمانکار به دلیل نیاز مبرم به نقدینگی اوراق را در هر نرخی به فروش رساند و این امر سبب شد تا بهصورت تئوریک نرخ اخزا از نرخ اوراق در بازار بدهی بیشتر شود.
این امر در نهایت باعث از کار افتادن سیاست نظام پولی در کشور خواهد شد. چون برای اعمال سیاستهای پولی حتما باید نرخ سود در بازار آزاد از نرخ بهره کمتر باشد.
روزبهانه: چنانچه هزاران هزار میلیارد دلار پول وارد بازارهای سرمایهگذاری کشور شود، این پول در بین بازارهای مختلف بین داراییها در حال چرخش خواهد بود و در هیچ بازاری ساکن نخواهد شد. از طرف دیگر بر اساس معادله GNP به تولید میرسد. در این میان تنها هنر و سیاست بانکهای مرکزی انقباظ و انبساط این نقدینگی با مکانیزم نرخ بهره است. اما متاسفانه در حال حاضر این ماشین و سازوکار متوقف شده است؛ از یکسو پول وارد این بازار میشود و به رشد P/E ختم میشود، اما به لحاظ تئوریک میدانیم که نسبت P/E بالا با نرخ بهره رابطه معکوس دارد. یعنی به عبارت دقیقتر باید نرخ بهره روندی نزولی داشته باشد تا نسبت P/E بالا توجیهپذیر باشد. این نسبت صعودی برای بازار بسیار مطلوب بوده و به فال نیک میگیریم، اما درتمامی بورسهای دنیا میانگین P/E بالای 20 با نرخ بهره تک رقمی همراه است. در پیشرفتهترین اقتصادهای دنیا متوسط نسبت قیمت به درآمد بازارهای سرمایه حدود 25، 30 و حتی 40 است و در مقابل نرخ بهره به حدود صفر درصد میرسد.
این رابطه بیانگر آن است که سرمایهگذاران بازارها به چه میزان چشمانداز قابلتوجهی برای بازار سهام قائل هستند. بهطوریکه حاضرند به ازای یک دلار، 30دلار سرمایهگذاری کنند. به عبارتی دیگر به ازای 30دوره عملیاتی هر سهم بازیافت شود.
با توجه به موارد مطرح شده به نظر میرسد که در اقتصاد کشور یک نوع واگرایی میان سیاست و دولت وجود دارد که این مساله باید کاهش یابد. در واقع باید بانک باید مانند دیگر بازارهای مالی جهانی تنها حامی خانوارها باشد و تامین مالی برای بنگاهها را به دیگر بازارها واگذار کند. بهطوریکه 85درصد از حجم سپردههای جذب شده در بانکهای امریکا، صرف سه موضوع شده است؛ کارت اعتباری مردم، رهن مسکن و اتومبیل سه موضوع اصلی برای مصرف این سپرهها بوده است. به این ترتیب مشاهده میشود که وامی از سوی بانکها به شرکتها تعلق نگرفته است. در واقع شرکتها برای تامین مالی مورد نیاز خود به توجیه مردم میپردازند و پول مورد نظر را از این محل کسب میکنند. با اعلام ریسک خود، درجه اعتباری و طرح توسعه مورد نظر خود، به جذب نقدینگی از مردم میپردازند. چنانچه ریسک شرکت بالا باشد، در نتیجه مردم پول گرانتری به این بنگاه قرض خواهند داد.
این امر تنوعبخشی به اوراق را به دنبال داشته و در نهایت نمودار منحنی عملکرد (Yield curve) شکل میگیرد. منحنیای که بر اساس آن میتوان ریسک را با بازده اقتصادی و فعالیتهای بنگاه بسنجیم و در نهایت با کارکرد این منحنی نرخ بهره به سمت نزولی شدن حرکت کند. چنانچه دولت از اقتصاد خارج شود و کار را به خود شرکتها و بنگاهها واگذار کند، چنین معجزاتی در اقتصاد شکل میگیرد.
از دیگر فواید چنین امری عدم تشکیل حباب قیمتی در بورس خواهد بود. بهطوریکه بورس در کلیت ماجرا ریسکهای بزرگ را بهطور خودکار به سمت اوراق بدهی و در ریسکهای کوچک به سمت سهام هدایت میکند. بر این اساس بهطور مداوم این نقدینگی و پول در اختیار بازار سرمایه باقی میماند.
بهطور کلی میتوان بیان کرد که یک مدینه فاضلهای به نام بازار سرمایه وجود دارد که از یک مولفههای خاص، سازوکار مشخص و ساختارهای معینی پیروی میکند. در راستای رسیدن به یک بازار سرمایه واقعی باید در سطح کلان کشور و اقتصاد یک تصمیمگیریهای اتخاذ شود. همچنین همسوییهایی بین چند وزارتخانه صورت گیرد تا بازار بدهی به عنوان مسیر تامین مالی دولت و مسیر تامین مالی بنگاههای بزرگ تلقی شود. البته این امر باید بدون ارتباط با بانک مرکزی باشد.
در این میان بانک مرکزی نیز از وفور و تعدد بالای اوراق و تنوع سررسیدها میتواند در نرخ بهره مانور دهد و این نرخ را تعیین کند. این موضوع در نهایت سیگنالدهی به بازار سرمایه را به دنبال خواهد داشت و به اصلاح جریان نقدینگی منجر میشود.
بهطور سادهتر سیاستگذاران اقتصادی، ایجاد بازار بدهی در ایران را یک مقوله بازار سرمایهای قلمداد کردهاند. این در حالی است که بازار مزبور ارتباطی به بازار سرمایه ندارد و اقتصاد توسعه در بازار بدهی قرار دارد. به عبارت دقیقتر بازار بدهی به عنوان محور اصلی اقتصاد توسعه هر کشوری مطرح است. محوری است که چنانچه با مفهوم واقعی و صحیحی تعمیق پیدا کند، رشد اقتصادی و کنترل دیگر بازارهای موازی را به دنبال خواهد داشت.
ثابت: بحث بر این است که در جایگاه کنونی خود، چه میزان برای فعالیت و حرفه خود اهمیت قائل هستیم و برای رشد و توسعه این بازار تلاش میکنیم. همانطور که از نام این بازار نیز مشخص است بازار سرمایه محل اصلی سرمایه است. برای این واژه به عنوان یک فعال بازار سرمایه تلاش کردهایم؟ روشنگری و شفافیت صورت گرفته در شناساندن هر چه بیشتر ظرفیتها و پتانسیلهای این بازار به چه میزان بوده است؟ چه مکانیزمهایی برای توسعه این بازار ایجاد شده است؟ اینها مواردی است که هر فعالی در بازار سرمایه باید پاسخگوی آن باشد.
همانطور که عنوان شد بازار سرمایه باید به عنوان اصلیترین مکان جذب و ورود سرمایه باشد. ورود سرمایه به هر مکانی دیگر خطا است. باید در این بازار سرمایههای خرد و کلان وارد شده، بهطور صحیح کانالیزه شده و در نهایت در این بازار ماندگار شوند. مانند شرایط کنونی که بازار جذابیت بالایی دارد و شاهد ورود نقدینگی جدید هستیم، با ارائه راهکارهای مناسب در این بازار باقی بماند. اما متاسفانه تجربههای قبلی نشان داده که به دلیل عدم ایجاد زیرساختها و اقدامات مناسب، نقدینگی ورودی به بورس حفظ نشده و با تشکیل یک روند نزولی، پولها از این بازار خارج شدهاند.
در حال حاضر و شرایط کنونی بازار سرمایه نشان از فرصت طلایی برای حفظ نقدینگیهای مزبور در بازار است. سال پیش در حالی شاهد کاهش نرخ سود سپردههای بانکی بودیم که این موضوع آلارمی برای ورود نقدینگیهای جدید به سمت بازار بود. اما به دلیل عدم مدیریت بازارهای موازی، نتوانستیم طرحی جذاب برای نگهداری و حفظ پولهای ورودی به بازار داشته باشیم. بهطوریکه هنوز نتوانستهایم مسیر آتی حرکت نقدینگی را تشخیص دهیم و برنامهریزیهای صحیحی برای مدیریت این پولها انجام دهیم. این امر و عدم برنامهریزی مشخص سبب شد تا نقدینگیهای خروجی از سپردههای بانکی بهجای تثبیت در بازار سهام، به دوبازار موازی ارز و سکه نقل مکان کند. بهطوریکه سرمایهگذاران معتقد بودند که بازار ملک احتیاج به منابع بالا دارد و بازار سرمایه نیز به ناشناخته بود و از ریسکهای زیادی برخوردار است، در نتیجه سرمایهها به سمت بازار ارز و سکه کوچ کردند. این امر با توجه به مشکلات در زمینه برجام و نقدشوندگی قیمتها در این راستا، هدایت نقدینگی به این دو بازار را تشدید کرد.
در واقع باید همان زمان یعنی یکسال پیش برنامه مشخص و مدونی برای هدایت پولهای مردم به سمت بازار سهام درنظر گرفته میشد. چنانچه در همان دوران پولهای به بورس وارد میشد، مشکلات کنونی با این ابعاد رخ نمیداد. متاسفانه شناخت کامل دقیقی از بازار سرمایه وجود ندارد. نه حتی مردم عادی بلکه مسوولان نیز اطلاعاتی درستی از بورس ندارند. حتی شناختی در زمینه نحوه خرید و فروش در این بازار و کارکرد بورس ندارند. اعتقاد دارند که این بازار برای افرادی خاص است و هر کسی نمیتواند وارد بورس شود.
اما باید سیاستگذاران بورسی زمینههای لازم را برای ورود نقدینگی عموم جامعه به بازار سهام فراهم کنند. باید عمقبخشی به بازار صورت گیرد. ابزارهای مناسب طراحی شود، تعداد شرکتهای پذیرفته شده در بازار افزایش یابد و همچنین میزان سهام شناور آزاد شرکتهای کنونی نیز توسعه یابد. این موارد سبب میشود تا با رشد بازار دیگر شاهد تشکیل حباب نباشیم. چرا در حال حاضر عرضههای اولیه در بورس نداریم؟ چرا خصوصیسازی مناسبی صورت نمیگیرد؟ ما(تمامی اصحاب بازار سرمایه) باید با برنامهریزیهای دقیق، نقش خود را در آشنایی بیشتر مردم با این بازار داشته باشیم. تا این ذهنیت در عموم جامعه ایجاد شود که بانکها یک واسطهگری مالی برای جذب منابع و تخصیص آن به افرادی است که به این نقدینگی نیاز دارند، اما محلی مناسب برای سرمایهگذاری نیست.
در مجموع ما و بخصوص مسولان رسمی بازار سرمایه باید تمام تلاش خود را در جهت شناساندن بازار بهکار گیریم و برنامهریزیهای مشخصی برای جذب و کنترل نقدینگی در این بازار داشته باشیم. این برنامه نیز نباید مقطعی باشد. حتی در زمان رکود نیز باید برنامهریزیهای مدونی برای افزایش جذابیت بورس داشته باشیم. بورس با تمامی مشکلات خود، شفافترین بازار مالی در کشور است. بهویژه آنکه بورس آثار تورمی نیز ندارد.
این برنامهریزیهای مشخص و طراحی مکانیزمهای خاص از جمله راهکارهایی برای افزایش سرمایه، استفاده از صرف سهام و دیگر مواردی از این قبیل سبب میشود تا پول به داخل شرکتها وارد شود، به تولید واقعی برسد و در نهایت رشد اقتصادی را به دنبال داشته باشد.
ثابت: جامعه ایران در مجموع یک دید کوتاهمدتی برای سرمایهگذاری دارد. بیشتر افراد جامعه به دنبال این هستند تا در کمترین زمان ممکن، بیشترین بازدهی را کسب کنند. به این ترتیب در بلند مدت هیچ پیشبینی خاصی بر بازارها وجود ندارد. حتی برای یکسال آینده نیز برنامهریزی خاصی برای سرمایهگذاریها نیست. البته شاید بخشی از این موضوع به ریسکهای سیاسی وابستگی دارد. اما مجاب کردن افراد به سرمایهگذاری در بازه زمانی بلندمدت، کاری دشوار است. این موضوع در بازار سهام نیز قابل مشاهده است. بهطوریکه به محض وقوع یک رخداد، انتشار یک خبر و یا پررنگ شدن یک ریسک سیستماتیک، موجی از عرضه سهام در بازار شکل میگیرد.
در راستای بهبود این موضوع باید نقش دولت پررنگتر باشد. برنامه مشخص، هدف معین و دقیقی از سوی دولت تعیین شود تا مدیریت بازارهای سرمایهای به بهترین شکل ممکن صورت گیرد. هر چند پیشبینیها از آینده بازارها به راحتی نخواهد بود و نمیتوان ریسکهای سیاسی و تاثیر آنها در آینده بازارها نادیده گرفت، اما باید سناریوهای مشخصی برای این موارد درنظر گرفته شود. این سناریوبندی از سوی دولت نه تنها اعتماد مردم به دولت را افزایش میدهد، بلکه جذب و هدایت منابع به سمت تولید واقعی را به دنبال دارد.
در این میان راهکارهای ارائه شده نیز نباید بهصورت مقعطی و کوتاه مدت باشد. چنانچه دولت تصمیم به هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه و بورس دارد، باید برای ورود ریال ریال نقدینگی که در مسیر بورس قرار دارد، برنامهریزی مشخصی صورت گیرد.
این پروسه نیز با ابزارسازیهای گوناگون، تنوعسازی در اوراق جدید، ایجاد خروجی مناسب در راستای تبدیل نقدینگی به افزایش سرمایه در قالب صرف سهام، راهاندازی انواع صندوقهای جدید کالایی به منظور پاسخگویی به نیاز و سلیقه سرمایهگذاران تحقق خواهد یافت.
درواقع مکانیزم بازار سرمایه با تمامی مشکلات و ضعفهای موجود، در فهرست شفافترین بازارهای مالی کشور قرار دارد. همچنین این بازار از خاصیت ضدتورمی و نقدشوندگی بالا برخوردار است.
اما باید سیاستگذاران داخلی بازار سرمایه نیز سلیقهای عمل نکنند. ما هم باید مکانیزمهای جدید ایجاد و ساختارهای کنونی را اصلاح کنیم. اگر قرار است نمادی طی یک هفته بازگشایی شود، واقعا در این مدت بازگشایی شود نه اینکه زمان بازگشایی نماد طولانیمدت شود. همچنین برای شرکتها کنونی نیز سازوکارهای سادهتری را در نظر بگیریم. در این میان میتوان به پروسه افزایش سرمایه و تسهیل فرآیند مزبور اشاره کرد.
همچنین ورودی شرکتها را افزایش دهیم. عرضههای اولیه را توسعه بخشیده، حجم شرکتها موجود در بازار را افزایش داده و گسترش عرضی در بازار داشته باشیم. متاسفانه در حال حاضر بخش خصوصی به معنای واقعی نداریم. چنانچه تصمیم به ایجاد بخش خصوصی مولد داریم، باید اجازه این کار را صادر کنیم. زمینه ورود شرکتها به بورس را تسهیل کنیم و از سوی دیگر برای بنگاههای وارد شده به این بازار مکانیزمهای جذابی ایجاد کنیم. سایر معافیتها از جمله معافیتهای مالیاتی از جمله مهمترین مشوقها برای جذب بنگاههای جدید به بورس خواهد بود.
افزون بر این میتوان تخفیفهایی برای شرکتهای فعال در بازار سرمایه قائل شد. بهطور مثال بنگاههایی که خوراک و انرژی خود را از دولت دریافت میکنند و در بورس فعالیت دارند، تخفیفاتی در زمینه این خوراکها دریافت کنند.
در مجموع میتوان گفت که چه سیاستگذاران داخلی بازار سرمایه و چه سیاستگذاران بخش کلان اقتصاد کشور باید از هر روش قانونی برای بزرگشدن بازار سرمایه استفاده کنند و تلاشهای لازم را در این زمینه انجام دهند.
در این راستا بانک مرکزی نیز باید کمکهای لازم را در این زمینه انجام دهد. در واقع بازار سرمایه کمکی برای بانک مرکزی خواهد بود و باید متقابلا این نهاد نیز در راستای توسعه بورس همکاریهای لازم را داشته باشد. بانکها نباید اهرمی برای تامین مالی بلندمدت شرکتها معرفی شوند، بلکه باید از پتانسیلهای موجود در بازار سرمایه برای این موضوع کمک گرفت. به این ترتیب با انجام تامین مالی از بورس، یک وزنهای از دوش بانکها برداشته شده و این نهادهای مالی میتوانند با آسودگی خاطر به وظایف بانکداری خود بپردازند. در واقع بازار سرمایه و نظام بانکی رقیب یکدیگر نبوده و باید همگام تلاش برای آرامسازی فضای ملتهب کشور داشته باشند.
از سوی دیگر در زمینه قانون بازار سرمایه نیز باید بازبینیهای لازم صورت گیرد؛ دستورالعملها، رویهها و قوانین موجود در این راستا چنانچه نیاز به بازبینی دارد، تمامی این اصلاحات صورت گیرد. قانون مزبور در دهه 80 و با کلیت جامع و تکمیلی اعلام شد، اما شاید با گذشت این سالها نیاز به اصلاحاتی در این قوانین و تعمیق هر چه بیشتر باشد. باید این اصلاحات را انجام داده و قانون را غنیتر سازیم. قوانین را به روزتر کرده، بازار بدهی را پررنگتر کرده و همگام با بازارهای مالی دنیا هر روز بروزرسانی داشته باشیم.
ثابت: همواره عنوان کردهام که رییس سازمان بورس باید عضو هیات دولت شود. تصمیمات اقتصادی اخذ شده در هیات دولت، باید با حضور یک نماینده مطلع از بازار سرمایه اخذ شود. تا به این ترتیب نه تنها تعدیلی در تصمیمات تاثیرگذار بر روند بازار سرمایه داشته باشد، بلکه مانع از اتخاذ برخی تصمیمات و برنامههای دولت شود که به ضرر بازار سرمایه و بنگاههای فعال در بورس است.
از سوی دیگر نقش شورای عالی بورس نیز به عنوان اصلیترین نهاد بازار سرمایه باید پررنگتر شود. این شورا باید حضور فعالتری داشته باشد.
روزبهانه: بورس اوراق بهادار تهران از لحاظ سیاستگذاری در فهرست بورسهای محافظهکار دنیا قرار میگیرد. بارها فرصت برداشتن دامنه نوسان به مسوولان اجرایی بورس داده شده، اما از آن استفاده نکردهاند. باید سرمایهگذاران بالاخره یک روزی با این مساله روبرو شده که بجای دنبالهروی از خرید و فروشهای دیگران، به سمت تحلیل حرکت کنند. ارزندگی سهم را درنظر گرفته و با تحلیلهایی که انجام میدهند، تشخیص دهند که قیمت کنونی سهم زیر ارزش ذاتی است یا بالاتر از آن. سپس اقدام به خرید و یا فروش آن داشته باشند. یکی از ملزومات رسیدن به چنین تحلیلی نیز برداشتن دامنه نوسان است.
از سوی دیگر انواع علامتها در کنار نمادهای معاملاتی قرار داده و یا ماهها تصمیم به توقف نمادها میکنیم. تمامی اشکالات مزبور ناشی از عدم زیرساختهای مناسب است.
همچنین ما نقدشوندگی را بخشی از یک فهرست میدانیم. حل مشکل کمبود نقدشوندگی در بازار سرمایه که ارتباط تنگاتنگی با نقدینگی دارد. تمامی داستان مربوط به نقدشوندگی سهام است و این عامل مهمترین و تاثیرگذارترین گزینه در فعالیت بازار است. در این میان نیز مجدد به مشکل ساختاری در بازار سرمایه برخورد میکنیم. در راستای پایین بودن نقدشوندگی بازار همواره چندین عامل را درنظر میگیریم؛ اجرای ضعیف بازاگردانی و مقررات محدود و ضعیف مربوط به بازارگردانی از جمله مهترین عوامل مربوطه است. همچنین نهادهای متخصص در این زمینه نداریم. موسسات رتبهبندی(Rating Agency )و همچنین نهادهای متخصص شرکتی( Special of company) که باید در هر بورسی فعالیت بالایی داشته باشند، را در بورس ایران نداریم. برای دستیابی به چنین مکانیزمها و اجرای این موارد نیز پیشنیاز و لزوم حرکت، برداشتن و حذف دامنه نوسان است.
ثابت: باید جدای از سیاستهای کلان اقتصادی، سیاستگذاران بورسی نیز رویههای مناسب و درستی برای جذب بیشتر مردم به بازار سرمایه اتخاذ کنند. شورای عالی بورس نیز فعالتر عمل کرده و با برنامهریزیهای مشخص، نه تنها نقدینگی کنونی که به بورس وارد شده را حفظ کند، بلکه در راستای توسعه و رشد هرچه بیشتر آن بکوشد. نه تنها هدایت این نقدینگی مهم است، بلکه ماندگاری آن نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است.
در حال حاضر یک فرصت طلایی برای بورس ایجاد شده که باید به بهترین صورت و شکل ممکن با اجاد سیاستهای مناسب و برنامه ریزیهای دقیق از آن استفاده کرد. متاسفانه ما نه برای دوران رکود و نه برای دوران رشد بورس برنامهریزی خاصی نداریم. الان که دوران رونق است باید از این فرصت به بهترین شکل بهره برد. باید هر کاری به منظور بهبود، ایجاد ساختارهای لازم و قوانین مربوطه انجام دهیم تا بورس پایداری و مانایی لازم را برای هدایت و ماندگاری نقدینگیهای جدید داشته باشد.