تعیین سقف برای ارز ۴۲۰۰ تومانی گام موثر برای اصلاح ساختار بودجه است

‌می‌متالز - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تعیین سقف و نظم بخشی به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و کاهش تدریجی وابستگی اقتصاد به ارز یارانه‌ای در سال ۱۴۰۰ یک گام رو به جلو برای اصلاح ساختار بودجه است و می‌تواند، مسیر را برای سال ۱۴۰۱ مهیا کند.

به گزارش می‌متالز، محمدحسین حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تاثیر تعیین سقف ۸ میلیارد دلاری برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال آینده گفت: دولت در سال‌های گذشته بخش قابل توجهی از ارز حاصل از فروش و صادرات نفت و گاز را با نرخ ترجیحی که طی دو سال گذشته به ارز ۴۲۰۰ تومانی معروف شده و قبل از آن هم با قیمت حدود ۳ هزار تومان بفروش می‌رفت، فروخته و به واردات کالا‌ها تخصیص می‌داد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس تصریح کرد: دولت امسال نیز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ پیش بینی کرده بود که ارز حاصل از صادرات نفت و گاز را به قیمت ترجیحی بفروش برساند که نمایندگان در کمیسیون تلفیق بودجه در نوبت اول با این موضوع مخالفت و اصرار کردند دولت کل مبلغ ارز به دست آمده را به نرخ آزاد فروخته و منابع حاصله از آن را بجای ارائه به واردکنندگان به طور مستقیم در اختیار مردم و مصرف کنندکان قرار دهد.

وی ادامه داد: با وجود اصرار‌های دولت بر لایحه خود، در نهایت کمیسیون تلفیق بودجه با نظر دولت همراه شد و فروش ارز با قیمت ترجیحی در صحن علنی هم به تایید نمایندگان رسید و در نهایت مقرر شد؛ بخشی از ارز حاصل از فروش و صادرات نفت و گاز به نرخ ترجیحی فروخته شود.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس تاکید کرد: در زمان بررسی موضوع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در صحن علنی برخی نمایندگان پیشنهاد کردند که باید فروش ارز با نرخ ترجیحی سقف داشته باشد تا دولت بداند چه میزان از درآمد‌های ارزی خود را می‌تواند با قیمت ترجیحی بفروش برساند. متاسفانه مصوبه تلفیق این ضعف را داشت که حدود و ثغوری برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تعیین نکرده بود.

حسین‌زاده بحرینی اظهار کرد: نمایندگان در نهایت با تعیین سقف و نظم بخشی به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی موافقت کردند و سقف ۸ میلیارد دلاری را برای آن مشخص کردند، بنابراین دولت بیش از این مبلغ نمی‌تواند ارز حاصل از فروش نفت و گاز را به نرخ ارز ترجیحی بفروشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: دولت ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی را تنها باید برای تامین کالا‌های اساسی، دارو و نهاده‌های دامی استفاده کند. همچنین دولت مکلف شد به صورت تدریجی در سال ۱۴۰۰ وابستگی اقتصاد را به ارز ۴۲۰۰ تومانی کاهش دهد. این اقدام مجلس یک گام رو به جلو برای اصلاح ساختار بودجه است و می‌تواند مسیر را برای سال ۱۴۰۱ مهیا کند.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی(خانه ملت)