به گزارش می متالز به نقل از روزنامه اینترنتی فراز، اصلاحیه لایحه بودجه 1400 از سوی دولت به مجلس ارائه شد و براساس آن در 9 تبصره از ماده واحده بودجه تغییراتی ایجاد شده است که در دستور کار مجلس قرار گرفت. براساس اصلاحیه بودجه 1400، جمع کل مصارف بودجه به 854.5 هزارمیلیارد تومان تغییر کرده است. در ابتدا مصارف بودجه 841 هزارمیلیارد تومان بود. در بخش اعتبارات هزینه ای نیز بودجه در ابتدا 637 هزار میلیارد بود که در لایحه اصلاحی به 652 هزارمیلیارد تومان، یعنی 15 درصد افزایش ایجاد شد.
در لایحه اصلاحی بودجه درآمد حاصل از مالیات 25 هزارمیلیارد اضافه شده است، هرچند سهم دولت از نفت هیچ کاهشی نداشته و همان 199 هزارمیلیارد تومان باقی مانده؛ اما مهمترین اختلاف درباره بودجه نرخ ارز 4200 تومانی بود. نرخ ارزی که طی دوسال گذشته بیش از 200 هزارمیلیارد تومان رانت ایجاد کرده است. همانگونه که پیش بینی میشد، مجلس انقلابی برخلاف شعارها و وعدههایش نه تنها اصلاح ساختاری بودجه را در پیش نگرفت، بلکه با چرخشی بزرگ رانتهای موجود را نیز تقویت کرد. براساس آخرین مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس یازدهم، نمایندگان در جریان بررسی لایحه اصلاحی بودجه 1400 با پیشنهاد دولت برای بازگشت ارز 4200 تومانی موافقت کردند.
پیش از این اعضای کمیسیون در جریان بررسی لایحه بودجه 1400 مصوب کرده بودند که ارز 4200 تومانی حذف و اعتبار ریالی آن که معادل 106 هزارمیلیارد تومان است به بخش هدفمندی یارانه ها اضافه شود.
میثم هاشم خانی، اقتصاددان معتقد است این نگه داشتن ارز 4200 تومانی زیر نفوذ کسانی تصویب شده است که از این رانت استفاده می کردند. هاشم خانی با اشاره به سابقه دو نرخی شدن ارز و تاثیرات آن بر اقتصاد به فراز گفت:«در سال 97 چند نرخی شدن دلار آغاز شد که حداقل سه بار پس از انقلاب این سیاه چاله را تجربه کرده بودیم. هربار هم این تجربه نشان داد که نه تنها کنترل قیمت ها با این دونرخی شدن انجام نمی شود، بلکه این دونرخی شدن تنها باعث فساد و رانت بیشتر میشود.»
او با تاکید بر اینکه این رانت پنهان نیست، اظهار داشت :«در حال حاضر تنها چند کشور در دنیا هستند که سیاست دلار دونرخی را پیش گرفته اند. ونزوئلا و زیمباوه جز این کشورها هستند که اگر اسم کشورمان را در کنار آن ها قرار دهیم جای خجالت داشته باشد.»
هاشم خانی ابراز امیدواری کرد که نماینده ها در صحن علنی مجلس به این موضوع توجه کنند.