زنگ خطر تعطیلی معادن با خود تحریمی‌ها

می متالز - در اقتصاد کشور با سیستمی مواجه هستیم که بر اساس برنامه‌ریزی و دانش پیش نمی‌رود و همیشه برنامه‌ریزی‌های عجولانه، بخشنامه‌های بی‌اعتبار و ناگهانی و نداشتن چشم‌اندازی روشن مصائب صنعت و اقتصاد کشور را دامن زده است‌.

به گزارش می متالز، حوزه معدن کشور مانند دیگر سطوح اقتصادی و تولیدی با چالش‌هایی روبه‌رو شده است‌. معادن زغال‌‌سنگ نیز در مسیر دیگر معادن حرکت می‌کنند و از این آسیب مستثنی نیستند. بر اساس آمار منتشر شده در رسانه‌ها متاسفانه تا پایان مهرماه سال‌جاری تقریبا نیمی از معادن زغال‌سنگ تعطیل خواهند شد که البته مستندات فعالان این حوزه حاکی از آن است که بیش از آنچه در آمار منتشر می‌شود با رکود و تعطیلی معادن زغال‌سنگ مواجه هستیم‌. این موضوع بی‌شک بخش‌های مختلفی را تحت تاثیر قرار می‌دهد که یکی از آنها اشتغال خواهد بود‌.
بخش قابل توجهی از آسیب‌های ایجادشده در حوزه معادن اما حاصل تحریم‌های خارجی، خودتحریمی‌های ناشی از سوءمدیریت و عدم برنامه‌ریزی هوشمندانه است‌؛ زنجیره‌ای طولانی و تاثیرگذار که البته مانند دومینو تاثیر منفی هر یک از نقش‌آفرینان، دیگری را دچار آسیب می‌کند‌.
در حال حاضر تحریم‌های بین‌المللی موجب رکود بازار و اقتصاد کشور شده و در نتیجه تجار و سرمایه‌داران علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری در سطوح مختلف ندارند‌. همچنین تحریم‌های خارجی در شکل کلان موجب ایجاد مشکلات جدی در نقل‌وانتقال‌های مالی و درنتیجه عدم امکان دسترسی به تکنولوژی‌های جدید و روزآمد شده است‌. این موضوع در حالی است که صنعت معدن به طور جدی نیازمند دسترسی به تکنولوژی نوین و کارآمد است‌.
تولید استاندارد بالای محصولات معدنی به طور قطع نیازمند بهره‌مندی از امکانات کافی است که البته در سطوح دیگر صنایع نیز این موضوع مهم را باید پیگیری کرد‌. جالب است بدانید در حال حاضر هرچند دو یا سه پروژه زغال‌شویی در کشور وجود دارد اما این زغال کافی برای شست و شو در این پروژه‌ها وجود ندارد و این موضوع خود دلیل دیگری بر آن است که معادن زغال‌سنگ دچار مشکلات جدی شده‌اند‌.
نباید از این نکته مهم به سادگی عبور کرد که فعالان بخش خصوصی همواره هشدارهایی جدی پیرامون مسائل اقتصادی در بخش‌های مختلف داده‌اند، اما مسوولان کماکان نسبت به این موضوع بی‌توجه بوده و آن طور که باید مسائل مطرح‌شده از سوی بخش خصوصی را مورد توجه و بررسی قرار نداده‌اند‌. باید پذیرفت که کشور در سطوح مختلف اقتصادی دچار مشکل است که روند گرانی‌های ناگهانی و روزافزون اخیر شاهدی بر این موضوع است‌.
در اقتصاد کشور با سیستمی مواجه هستیم که بر اساس برنامه‌ریزی و دانش پیش نمی‌رود و همیشه برنامه‌ریزی‌های عجولانه، بخشنامه‌های بی‌اعتبار و ناگهانی و نداشتن چشم‌اندازی روشن مصائب صنعت و اقتصاد کشور را دامن زده است‌. روشن است که بخش قابل توجهی از آسیب‌های تولید کشور حاصل تحریم‌های بین‌المللی است اما نداشتن مدیریت مناسب و اندیشمندانه بیشترین آسیب ممکن را بر تولید کشور تحمیل کرده است‌. از همین رو مسوولان باید قدم‌هایی جدی به منظور برنامه‌ریزی‌های هوشمندانه بردارند.