به گزارش میمتالز، فریبرز شجاع با بیان اینکه ۲۰۷ معدن در استان اردبیل در حال حاضر فعال است، اظهار کرد: ۷۵ درصد این معادن مربوط به مصالح ساختمانی، سنگ لاشه، آهک و مخلوط شن و ماسه است که بهرهبرداران سعی میکنند از این معادن در جهت تولید مصالح ساختمانی و کارهای عمرانی استفاده کنند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر در تولید و عرضه مواد معدنی سعی بر ارائه خدمات کیفیتر است، تصریح کرد: سه هدفگذاری در دستور کار سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل است تا در بخش معدن بتوانیم در میان مدت و بلند مدت به اهداف مورد نظر دست پیدا کنیم.
معاون معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل گفت: برخی از معادن در مرحله واگذاری قرار دارد که با انتشار آگهیهای مناقصه و مزایده سعی میکنیم این معادن را به افراد واجد شرایط واگذار کنیم.
شجاع افزود: برخی از معادن در اختیار خود سازمان است که با ابطال پروانههای صادر شده قبلی و غیرفعال امکان واگذاری آن به افراد جدید وجود دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: در واگذاری این معادن صاحبان کارخانههای آسفالت و تولید بتن در اولویت قرار دارند، ولی به شرط آنکه این کارگاهها و واحدهای تولیدی از نیروهای متخصص در بخش معدن و زمینشناسی استفاده کنند.
شجاع به صدور مجوز قانونی برای ثبت محدوده سنگ لاشه و مخلوط شن و ماسه اشاره کرد و ادامه داد: در یک ماه آینده محدودیتهای اکتشافی در این زمینه برطرف خواهد شد تا امکان ثبت محدوده و بهرهبرداری از آن برای سرمایهگذاران فراهم آید.
وی اضافه کرد: شورای معادن استان نسبت به سلب صلاحیت بهرهبرداران ۳۸ معدن استان اقدام کرده و ما تلاش میکنیم تا از طریق مزایده این معادن را به افراد واجد شرایط واگذار کنیم.
شجاع بیان کرد: ۲۶ مورد از این معادن در ماههای گذشته واگذار شده که اغلب واگذاریها برای پیمانکاران واجد شرایط بوده است.
وی در ادامه اظهار کرد: در سطح استان ۱۱۹ معدن غیرفعال داشتیم که از ابتدای امسال ۲۰ مورد از این معادن غیرفعال به چرخه فعالیت بازگشته و مابقی نیز در اولویت واگذاری میباشند.
شجاع نظارتها و بازرسیها را از فعالیت این معادن در تولید کیفی و استاندارد محصولات مورد نیاز کارخانههای آسفالتسازی و بتنریزی را یادآور شد و تصریح کرد: در صورتی که در این معادن تخلفی مشاهده شود، در کنار تذکر و اخطار نسبت به لغو امتیاز معادن واگذار شده نیز اقدامات لازم انجام میشود.
معاون معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل به قیمتگذاری مصالح مورد نیاز معادن اشاره کرد و گفت: امسال تا ۳۵ درصد افزایش قیمت در این محصولات انجام شده و هیچ فرد حقیقی و حقوقی حق ندارد بیشتر از قیمت مصوب محصولات معدنی خود را به فروش رسانده و یا بخواهد هزینه مازادی را دریافت کند.
منبع: خبرگزاری مهر