تاریخ: ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ ، ساعت ۱۰:۱۹
بازدید: ۵۱۴
کد خبر: ۲۰۰۷۵۲
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
یک عضوسابق کمیسیون اقتصادی:

مصوبات بودجه نباید شاکله آن را به هم ریزد

‌می‌متالز - یک عضو سابق کمیسیون اقتصادی گفت: مصوبات بودجه نباید به شکلی باشد که شاکله آن را به هم ریزد. مواردی مانند تنخواه برای هدفمندی یارانه‌ها از جمله همین موضوعات به حساب می‌آید و امسال اضافه شده است.

به گزارش می‌متالز، معصومه آقاپورعلیشاهی، عضو سابق کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسلامی درباره موظف کردن بانک مرکزی توسط مجلس برای دراختیار گذاشتن تنخواه به دولت بابت پرداخت یارانه‌ها گفت: در طول این ۴۲ سال در زمان بررسی لایحه بودجه سالیانه تاکنون سابقه نداشته که تنخواهی را برای دریافت کمک از بانک مرکزی در نظر گیرند که باید آن را به دولت بپردازد.

وی در ادامه اضافه کرد: تنخواه گردانی درخصوص هدفمندی یارانه‌ها گذشته از مسئله مورد اشاره مفهومی ندارد. حداقل در ماه باید ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰ میلیارد تومان و اکنون هم با توجه به شرایط کرونا که کمک معیشتی به آن اضافه شده، حدود ۶۰۰۰ میلیارد تومان پرداخت شود که در این مبالغ اصلا تنخواه درنظر گرفته شده از بانک مرکزی جایی ندارد.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در این رابطه یادآور شد: مصوبه فوق صد درصد از سوی شورای نگهبان مورد تایید قرار نخواهد گرفت، زیرا با قانون هدفمندی یارانه‌ها در مغایرت است. علاوه براین مصوبات بودجه نباید به شکلی مورد تصویب قرار گیرد که شاکله قانون بودجه را به هم ریزد. مواردی مانند تنخواه برای هدفمندی یارانه‌ها از جمله موضوعاتی است که امسال اضافه شده و برهمین اساس مطرح کردم که احتمال تایید آن از سوی شورای نگهبان بسیار اندک به نظر می‌رسد.

آقاپور علیشاهی دراین‌باره که درصورت نهایی شدن مصوبه فوق دسترسی دولت به منابع بانک مرکزی باز خواهد شد، ابراز کرد: اشاره کردم که مصوبه فوق با قانون هدفمندی یارانه‌ها در مغایرت قرار دارد، زیرا آنچه سال۸۹ برای هدفمندی یارانه‌ها به تصویب گذاشته شد، حامل‌های انرژی به عنوان منابع درآمدی تامین کننده یارانه‌ها، مورد توجه قرار گرفت.

این عضوسابق کمیسیون اقتصادی در ادامه افزود: سازمان برنامه و بودجه باید به صورت ماهانه این مبلغ را مورد تامین قرار دهد و به حساب هدفمندی یارانه‌ها واریز کند، اعضای خانه ملت به جای پیگیری این قضیه بانک مرکزی را موظف به پرداخت تنخواه می‌کنند که کار این نهاد پولی اصلا ربطی به این قضیه ندارد.

وی در این خصوص تصریح کرد: وظیفه بانک مرکزی تعیین سیاست‌های پولی برای کل کشور است و درخصوص اجرایی کردن این سیاست ابزار‌های مختلفی در اختیار دارد. علاوه براین کنترل تورم، قیمت‌ها وحجم نقدینگی نیز از جمله وظایف آن به حساب می‌آید که با این تصمیم وظیفه آن را در حد حسابداری دیده شده است.

عضو سابق کمیسیون اقتصادی دراین خصوص که تامین منابع مالی هدفمندی وظیفه خزانه‌داری است، توضیح داد: سازمان برنامه و بودجه مبالغ را هماهنگ می‌کند و این ارقام به حساب خزانه‌داری کشور جمع‌آوری می‌شود و از آنجا به حساب افراد واریز می‌شود که درکل به وزارت اقتصاد و دارایی ارتباط دارد و کار آن از وظایف بانک مرکری مجزا است.

منبع : شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده