سهامدار و دولت هیچ کمکی به هپکو نکرده اند/ تنها خروجی بازدیدها، افزایش مطالبات کارگران است

به گزارش می‌متالز، بسیار واضح و مبرهن است که فرمول اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی در بسیاری از واحد‌های تولیدی صنعتی و از جمله شرکت هپکو، ناصحیح اجرا شد. اکنون نیز با گذشت سال‌ها از این رخداد تأسف بار و مشکل آفرین، اکنون زمان مرثیه سرایی نیست و اندک مجال باقیمانده برای احیای پیکر خسته و بی جان هپکو به ارائه راهکار نیازمند است. نه آنکه مرتب گورستان کهنه شکافته شود. حتی به جرأت باید گفت، مُسَکن‌های مقطعی نیز دیگر جوابگوی هپکو نیست و در این مجال هپکو تنها کار و اعتبار و قرار می‌خواهد.

اما در این میان زمان انجام سفر نیز مساله دیگری است که باید به صورت جدی به آن پرداخته شود. چرا که نمایندگان مجلس روز تعطیل را برای بازدید از صنایع انتخاب کردند. به نظر می‌رسد شاید از تبعات حضور کارگران و بیان مطالبات آن‌ها اطلاع داشتند. نکته جالب‌تر و مهم‌تر در این میان، برگزاری جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان و طلاب استان بود، امری که بی تردید اجحاف در حق صنعت و جامعه کارگری استان است.

نائب رئیس کمیسیون صنایع مجلس یازدهم، اشکالات خصوصی سازی واحد‌هایی همچون هپکو را به اواخر دولت هاشمی رفسنجانی تعمیم داده و گفته است: اشکالاتی وجود داشت و انحرافاتی هم مشاهده شد که مجلس هر بار با وجود ابزاری که در اختیار داشت مانند تذکر، سئوال، تحقیق و تفحص و استیضاح، وارد عمل و با ارسال پرونده به محاکم قضائی نیز اقداماتی انجام شد که یک مورد از این پیگیری‌ها منجر به بازداشت رئیس سازمان خصوصی سازی شد. اما اکنون اراده‌ای که در قوه قضائیه می‌بینیم در گذشته نبود.

در این جا می‌توان این نقد را به سخنان رسول نژاد وارد کرد که اراده قضایی که منتج به بازگرداندن پول‌های به تاراج رفته هپکو نشده، چه ارزشی دارد؟!

احمد رسول نژاد در نشست با جمعی از فعالان دانشجویی استان، طلاب، مطالبه‌گران و اهالی رسانه، در ادامه صحبت‌های خود افزوده است: به اصل ۴۴ قانون اشکالی وارد نیست، اما بعضاً قوانینی که در مجلس تصویب می‌شود، دولت‌ها میلی به اجرای آن ندارند یا در اجرا دچار انحراف می‌شوند و یا اینکه سلیقه‌ای به آن عمل می‌شود که مسیر اجرای این اصل را منحرف می‌کند.

در صورتی که برخی از انحرافات اجرای ناصحیح اصل ۴۴ با هدف نابودی واحد‌ها در سال‌ها و دولت‌های نهم و دهم انجام گرفت.

رسول نژاد ادامه داده است: حضور اعضای کمیسیون صنایع در استان مرکزی تبلیغاتی نبوده و هدفمند است و تلاش بر این است پایتخت صنعت کشور که اکنون با اعتراضات کارگری مواجه است به ریل اصلی خود بازگردد. ۲۹۰ نماینده مجلس انقلابی و ۲۳ عضو کمیسیون صنایع مجلس، حامی نمایندگان استان در حل مشکلات صنایع هستند.

در اینجا و در پاسخ به این اظهارات نیز ذکر این نکته الزامی به نظر می‌رسد که اگر مجلس انقلابی توانست مانع واردات محصولات تولیدی هپکو به کشور شود، می‌توان به گزارش‌های میدانی و استانی مجلس، امیدوار بود. در غیر این صورت، بهانه‌های بسیاری برای عدم حل مشکلات هپکو همواره مطرح بوده و است.

تا زمانی که جلوی واردات گرفته نشود، مشکل هپکو حل نخواهد شد

نائب رئیس شورای کار هپکو در این رابطه گفت: تا زمانی که جلوی واردات تولیدات مشابه هپکو گرفته نشود، مشکل هپکو حل نخواهد شد. طبق آمار گمرک از ابتدای سال ۹۹ تا پایان دی ماه، چندین دستگاه دامپتراک وارد کشور شده و ارز قابل توجهی از کشور خارج شده است.

ابوالفضل رنجبر، افزود: این در حالی است که مدیران هپکو مذاکراتی مستقیم با یک شرکت در کشوری اروپایی داشته اند، مبنی بر اینکه تولید دامپتراک را با ۴۰ درصد ساخت داخل توسط هپکو انجام دهند. آیا این تصمیم که ۴۰ درصد هزینه به واسطه ساخت داخل، کاهش یابد، صرفه جویی ارزی دارد، یا اینکه کل دستگاه وارد کشور شود؟!

وی ادامه داد: به دلیل مشکلات تولید در هپکو، متأسفانه مشتریان این شرکت که معادن و کارخانجات معدنی و اداره راه هستند، خود واردکنندگان دستگاه دامپتراک و محصولات مشابه شده‌اند و این بزرگترین ضربه به چرخه تولید این شرکت است.

نائب رئیس شورای کار هپکو اظهار داشت: قیمت یک دستگاه دامپتراک که هپکو در حال حاضر توان تولید ۴۰ درصد آن را در داخل کارخانه دارد، بیش از ۴۰ میلیارد تومان است. چرا زمانی که مدیران هپکو مذاکرات قرارداد اجرای ۴۰ دستگاه دامپتراک را انجام دادند، دولت و مجلس و مسوولان برای جلوگیری از خروج ارز و واردات تولیدات مشابه، تلاشی نکردند؟! چرا خانه معدن از هپکو دستگاه نمی‌خرد؟!

رنجبر تصریح کرد: اگر اکنون هپکو تولید ندارد، به این دلیل است که حساب‌های بانکی آن قفل شده است و ۴۰۰ میلیارد تومان بدهی هپکو به بانک‌ها به واسطه تأخیر و دیرکرد و جریمه به ۱۲۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. هیچ نهاد و مرجعی حاضر نیست به این شرکت کمک کند که حساب بانکی آن باز شود و با اندکی تزریق سرمایه درگردش، هپکو را به چرخه تولید بازگرداند.

وی بیان داشت: این وظیفه سهامدار و دولت است، اما متأسفانه نه سهامدار و نه دولت هیچ کمکی به هپکو نکرده اند و تنها با مصوبات تو خالی و مُسَکِن‌های مقطعی مشکلات را پیگیری کرده اند. موضوع اینجاست که مشکلات را به صورت ریشه‌ای برطرف نمی‌کنند.

نائب رئیس شورای کار هپکو تأکید کرد: هپکو بازدید کننده بسیار داشته است که از جمله می‌توان به بازدید اعضای کمیسیون صنایع مجلس یازدهم، بازدید رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و سخنگوی دولت، بازدید رئیس سابق مجلس و بازدید‌های وزرای صمت و کار اشاره کرد. تنها خروجی این بازدیدها، مطالبات کارگران است. سئوال اینجاست که برنامه و هدف برای خروج هپکو از این وضعیت چیست؟ زمان برای هپکو بسیار مهم است. آیا وقت آن نرسیده که دولت و سهامدار این شرکت به زجر‌هایی که کارگران طی ۱۳ سال خصوصی سازی نادرست کشیده اند و در این راه تاوان بسیاری هم از نظر اجتماعی و هم سیاسی داده اند؛ پایان دهند؟

رنجبر ابراز داشت: همواره این سوال در ذهن عموم مردم و کارگران مطرح است که وقتی دولت نمی‌تواند مشکلات شرکت هپکو را حل کند، چگونه انتظار داریم که مشکلات جامعه حل شود؟ مشکلات هپکو گوشه‌ای کوچک از مشکلات جامعه است، اما دولت‌ها تاکنون به فکر حل ریشه‌ای مشکلات این شرکت نبوده و نیستند و تمامی زجر و ناراحتی را کارگران این شرکت به دوش کشیده اند نه سهامدارن و مدیرانی که تغییر کرده و پاسخ گوی عملکرد چندین ساله خود نیز نبوده اند.

وی ضمن ابراز نارضایتی از روند پیگیری مطالبات هپکو و نیز بلاتکلیفی کارکنان و کارگران، اضافه کرد: برای شرکتی که سهامدار آن تأمین اجتماعی است، جای بسی تأسف دارد که به دلیل عدم پرداخت حق بیمه کارگران در آذرماه، دفترچه‌های بیمه کارگران تمدید اعتبار نشود و آن‌ها از حداقل امکانات بیمه‌ای برخوردار نباشند.

منبع: خبرگزاری کار ایران (ایلنا)