کنترل قیمت فولاد در گرو کنترل تورم

به گزارش می متالز، قیمت فولاد از ۲ پارامتر اصلی نرخ دلار و نرخ این محصول در بازار جهانی نشأت می‌گیرد؛ بدون تردید کنترل این شاخصه‌ ها از توان افراد خارج است و بر مبنای پارامترهای کلان اقتصادی کشور تغییر می‌ کند.

رشد نرخ فولاد نیز در چند ماه اخیر متاثر از افزایش نرخ این محصول در بازار جهانی است. طبیعی است هیچ مانعی در مسیر تاثیر رشد نرخ جهانی بر بازار داخلی وجود ندارد.

در این میان، عده‌ای خواهان تعیین نرخ کالاها براساس نرخ تمام ‌شده هستند. این افراد گره زدن بهای عرضه هر محصولی در بورس کالای کشور را به نرخ‌های جهانی عامل گرانی در بازار می‌ دانند. اما بر اساس علم روز اقتصاد و تجربه، بارها مشاهده کرده‌ایم که حتی تعیین نرخ یک محصول بر اساس نرخ تمام ‌شده نمی‌ تواند باعث شود یک کالا با همان نرخ دستوری اعلامی به‌ دست مصرف‌ کننده نهایی برسد.

چنین نحوه تصمیم ‌گیری فقط فرصتی برای توزیع رانت و ایجاد ثروت باد آورده برای عده‌ای خاص به ‌شمار می ‌رود. در واقع، بهای واقعی هر محصولی، قیمتی است که بازار برای آن تعیین می ‌کند و نه بهای تمام‌ شده تولید کالای مورد نظر.

در این شرایط، حتی اگر بهای پایه فولاد براساس ۵۰ درصد نرخ فوب یا بر مبنای نرخ تمام ‌شده نیز تعیین شود، محصولی ارزان به‌ دست مصرف ‌کننده نهایی نمی ‌رسد و فقط فرصتی به ‌وجود می‌آید که عده‌ای محصول ارزان را از رینگ معاملاتی بورس کالا خریداری کرده و از این رانت توزیع ‌شده ثروتی باد آورده کسب کنند و در نهایت نیز مصرف‌ کننده نهایی باید کالای خود را با نرخ بازار آزاد خریداری کند.

در واقع، قیمت‌گذاری اشتباه تنها فضایی برای کسب سود و واسطه‌گری فراهم می‌ کند و در همین حال، تقاضایی غیر واقعی برای خرید شکل می ‌گیرد؛ بنابراین باید تاکید کرد هر ارزی در جهان وابسته به دلار است و هر کالایی، نرخ جهانی دارد که خود به دلار وابسته است.

در شرایط تحریم و محدودیت‌های بین‌المللی و انتظارات تورمی در اقتصاد کلان برای آنکه عرضه ‌کننده از عرضه امتناع نکند یا عرضه خود را به تاخیر نیندازد؛ باید عرضه و تقاضا مدیریت شود چرا که در عین کاهش عرضه، انتظارات تورمی، زمینه رشد تقاضا را فراهم می ‌کند. در چنین شرایطی، تقاضای موجود دیگر مصرفی نیست و با حضور دلالان و واسطه‌ها معنی می‌ یابد.

در چنین شرایطی از وزارت صمت، انتظار می ‌رود با تنظیم کف عرضه قابل اجرا متناسب با میزان تولید واحدها و تقاضای بازار، به کنترل شرایط بپردازد. در همین حال تقاضای خرید را با بکارگیری سامانه بهین‌ یاب، شفاف و واقعی کند؛ بدون تردید در چنین شرایطی واسطه‌گری کاهش می‌ یابد و قیمت‌ها متعادل می‌ شوند.

در چنین وضعیتی برای آنکه از یک‌ سو نیاز بازار داخل تامین شود و از سوی دیگر نیز شاهد تداوم و رونق صادرات باشیم از وزارت صنعت، معدن و تجارت، بعنوان متولی نظام بخشی به زنجیره فولاد انتظار می ‌رود نیاز بازار داخلی را مشخص و از واحدهای فولادی بخواهد این نیاز را تامین کنند. در همین حال، عرضه خارج از بورس را هم ممنوع کند؛ یعنی محصول یا باید از طریق مکانیسم بورس عرضه یا صادر شود. اما صادرات را به عرضه در بورس کالا منوط نکند، چرا که این مصوبه در عمل اجرایی نمی‌شود.

یعنی با سیاست‌های درست زمینه تنظیم بازار در زنجیره فولاد فراهم شود. البته این تنظیم بازار نباید با قیمت‌گذاری اشتباه شود. منظور از تنظیم بازار برقراری تعادل میان عرضه و تقاضا متناسب با پارامترهای کلان اقتصادی است. با ارزان‌ فروشی نمی ‌توان قیمت‌ها را تنظیم کرد.

قیمت‌ها در بازار هوشمند هستند و براساس متغیرهای کلان اقتصادی نوسان پیدا می‌کنند و نمی ‌توان آنها را با دستور کنترل کرد؛ بنابراین تنها راه بهبود شرایط، کنترل تورم است.

منبع: دنیای اقتصاد