به گزارش می متالز، محمدرضا حاجی پور در جلسه شورای معادن با اشاره به موضوع معادن جزء پنج بند الف ماده 43 قانون برنامه ششم اظهار داشت: براساس قانون مصوب و موجود، موضوع یک درصد فروش مواد معدنی فراوردههای معادن و فعالیتهای معدنی بررسی شد.
وی افزود: برخی از معادنی که بر اساس فعالیت معدن کاری که داشتند آسیبهای را به جادهها و کشاورزان مناطق معدن کاری وارد کرده بودند مقرر شد تا میزان یک درصد از فروش مواد معدنیشان نسبت به محاسبه سنجیده شده و اخذ آن با هماهنگی سازمان امور مالیاتی و سازمان صنعت، معدن و تجارت باشد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی تصریح کرد: این ردیف اعتباری به وسیله سازمان مدیریت برنامهریزی ابلاغ میشود، تا بتوانیم از محل وصول این یک درصد نسبت به برطرف کردن موانع و مشکلاتی که در مناطق مختلف استانی و معدنب وجود دارد اقداماتی انجام دهیم.
حاجیپور ادامه داد: این یک درصد جدا از 15 درصدی است که به وسیله قانون معادن ابلاغ شده و در عملیات اجرایی در راستای توسعه و آبادانی مناطق معادنی است، این قانون برنامه ششم سال 97است.
وی اضافه کرد: این یک درصد از معادنی که به راهها، محیط زیست، کشاورزان و اهالی منطقهای که در آن قرار دارند خسارت وارد کنند دریافت میشود تا بتوانم شرایط مناسب ایجاد شود، براساس مصوبه شورای عالی معادن کشور و استان، مقرر شده گروه کارشناسی به وسیله سازمان صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، محیط زیست، منابع طبیعی و معاونت اقتصادی استانداری گروهی نسبت به بررسی معادن خسارت وارد کننده و میزان آن تشکیل شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی بیان کرد: بعد از کارشناسی به وسیله گروه تشکیل شده در مجمع معادن استان مصوب میشود، هم اکنون در استان 528 معدن دارای پروانه بهرهبرداری داریم که قسمتی از اینها به دلایل متعددی مثل رکود و شرایط اقتصادی با ظرفیت پایینتری کار میکنند.
حاجیپور اضافه کرد: براساس جمعبندی انجام شده لیست معادنی که فاقد بهرهبردار می باشند مشخص شده است، براساس ماده 15 و 21 قانون معادن باید آنها را از طریق مزایده واگذار کنیم که این واگذاری براساس فراخوانی که در یک ماه آینده اعلام میشود و براساس آن متقاضیان و سرمایهگذاران میتوانند شرکت کنند.