رفع خودتحریمی اولین شرط برای بهبود اقتصاد در سال ۱۴۰۰ است

‌می‌متالز - آلبرت بغزیان معتقد است: اگر تصمیم‌گیری درباره سیاست خارجی و مسائل کلان کشور به روال فعلی باشد، تنها متغیری که می‌تواند اقتصاد داخلی را بهبود بخشد، رفع خودتحریمی‌ها خواهد بود.

به گزارش می‌متالز، تحریم، کرونا، کسری بودجه، تورم، نقدینگی بالا، پایین‌بودن قدرت خرید مردم و توقف برنامه‌های توسعه ازجمله مهم‌ترین رخداد‌های اقتصادی سال ۹۹ بود. حال که به‌روز‌های پایانی این سال و آغاز سال ۱۴۰۰ نزدیک می‌شویم، اماواگر‌هایی برای بهبود اقتصاد در سال جدید مطرح است.

در شرایطی که فعالان اقتصادی به‌کرات هشدار داده‌اند تحریم‌های داخلی بیش از تحریم‌های خارجی، وضعیت کسب‌وکار‌ها و تولید را متأثر کرده است، «رفع خودتحریمی» مهم‌ترین اولویتی است که در سال جدید و هم‌زمان باروی کار آمدن دولت جدید عنوان می‌شود.

در همین زمینه، آلبرت بغزیان، اقتصاددان با تأکید بر این نکته که عملکرد بنگاه‌های اقتصادی، وابسته به فضای اقتصاد کلان و متغیر‌های مؤثر بر آن است، تأکید می‌کند اگر تصمیم‌گیری درباره سیاست خارجی و مسائل کلان کشور ازجمله FATF به روال فعلی باشد، تنها متغیری که می‌تواند اقتصاد داخلی را بهبود بخشد، رفع خودتحریمی‌ها خواهد بود.

او تصریح می‌کند: متأسفانه منافع اقتصادی در گروی تصمیم‌های سیاسی است و همین عامل باعث می‌‎شود تا پیش‌بینی درباره شرایط آینده اقتصاد با اماواگر‌هایی همراه باشد و نتوانیم با قطعیت درباره آن اظهارنظر کنیم. سیاست خارجی با نظر‌های سیاسی همراه شده و اقتصاد تابع سیاست شده است.

بغزیان با تأکید بر ضرورت تسهیل موانع داخلی و رفع خودتحریمی‌ها، معتقد است: یکی از مشکلاتی که در حال حاضر اقتصاد ما با آن مواجه است، عدم نظارت بر روند تولید و نحوه قیمت‌گذاری‌هاست.

بغزیان تأکید می‌کند: متأسفانه ضعف نظارت دولت، اوضاع اقتصاد داخلی را وخیم می‌کند. مصداق بارز همین ادعا، وضعیت قیمت مرغ در چند هفته گذشته است. اتفاق‌هایی این‌چنینی که هرچند وقت یک‌بار در حوزه‌های مختلف شاهد هستیم، درواقع متغیر‌های سیاستی هستند که با تصمیم‌گیری داخلی و نظارت حل‌شدنی هستند؛ به‌شرط آنکه به‌موقع درباره آن‌ها تصمیم‌گیری شود.

بغزیان با اشاره به روی کار آمدن دولت جدید در سال ۱۴۰۰، توجه ویژه به «رفاه عمومی و بهبود معیشت مردم» را ازجمله مهم‌ترین اولویت‌های دولت جدید در سال آینده عنوان می‌کند. او اضافه می‌کند: از این موضوع نیز نباید غافل شد که اقتصاد ایران در یک شرایط عادی قرار ندارد. ازیک‌طرف تحریم‌های خارجی و از طرف دیگر سو مدیریت‌های داخلی، فشار مضاعفی را به مردم وارد کرده است و با توزیع ناعادلانه درآمد، در این شرایط تأمین کالا‌های اساسی و بهبود معیشت ازجمله مهم‌ترین اقداماتی است که باید مدنظر قرار گیرد؛ اما در سالی که گذشت نه‌تن‌ها قیمت‌ها کاهش پیدا نکرد، بلکه حتی سیاست‌های حمایتی هم صورت نگرفت و سیاست‌های نظارتی بر قیمت‌ها نیز به‌کلی شکست خوردند.

منبع: پایگاه خبری اتاق ایران