انتشار گزارش سیاستی بررسی فقهی استفاده از کیف پول الکترونیک در ایران

به گزارش می‌متالز، در خلاصه مدیریتی این گزارش سیاستی آمده است: حدود یک دهه از آغاز فعالیت کیف‌های الکترونیک پول‌های در ایران با هدف رفع دغدغه تهیه پول خرد و سهولت پرداخت‌های کوچک برای مردم و بانک مرکزی و همچنین افزایش رفاه اجتماعی می‌گذرد. مشکلات موجود در سایر ابزار‌های پرداخت ازجمله برخط بودن پرداخت‌های بانکی، زمان‏بر بودن و عدم سهولت، چالش‌های امنیتی، بالا بودن هزینه‌ها و فقدان زیرساخت‌های لازم جهت مدیریت حجم بالای تراکنش‌ها موجب رویش این روش جدید برای تسهیل پرداخت‌های خرد شده است. مزایای متعدد کیف الکترونیک پول و نقش آن در تسریع فرآیند پرداخت‌های خرد موجب شده است که بانک مرکزی در جهت توسعه این ابزار، فرایند مقررات‌گذاری آن را در مراحل مختلف مورد توجه قرار دهد. در جدیدترین دستورالعمل «ضوابط فعالیت مؤسسات اعتباری و راهبران کیف الکترونیک پول در نظام پرداخت کشور» که در تابستان ۱۳۹۹ توسط بانک مرکزی تهیه شده است، تلاش بسیار خوبی در زمینه تبیین ضوابط و الزامات مربوط به فرآیند صدور و راهبری کیف الکترونیک پول در حوزه پولی و بانکی کشور صورت گرفته است. بدیهی است که استفاده از کیف الکترونیک پول به‌عنوان یکی از ابزار‌های پرداخت خرد و همچنین توسعه کارکرد‌های آن، مستلزم سازگاری با ساختار حقوقی کشور است

تعاملات موجود در کیف پول بر مبنای ارتباط بین راهبران، مشتریان، موسسه اعتباری عامل و شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت به‌عنوان ارکان اصلی این ابزار شکل می‌گیرد. از آنجایی که این تعاملات دارای آثار حقوقی است، ضروری است که در قالب یکی از عقود معین یا نامعین تعریف شود. در واقع بر اساس ساختار حقوقی کشور، مناسبات اقتصادی افراد حقیقی و حقوقی باید در قالب قرارداد تنظیم شود تا بتوان نقش، حقوق و مسوولیت‌های هر یک از طرفین را به‌طور روشن مشخص کرد. افزون‌براین، تعیین نوع عقد مورد استفاده در کیف پول و انعقاد صحیح قرارداد، به‌منظور رفع شبهات فقهی این ابزار پرداخت نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. این در حالی است که در دستورالعمل تهیه‌شده توسط بانک مرکزی (تابستان ۱۳۹۹) در موارد متعددی بر ضرورت انعقاد قرارداد بین دارندگان کیف پول و ارائه‌دهندگان کیف پول تأکید شده است؛ اما اینکه این قرارداد چه نوع قراردادی باشد، مغفول مانده است.

نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد عدم تعیین نوع قرارداد، شبهات شرعی متعددی از جمله عدم قصد صحیح، اکل مال به باطل و غرر را مطرح می‌کند و امکان پرداخت سود را به دلیل مواجهه با شبهه ربا سلب می‌نماید. از این رو، در فرایند استفاده از کیف الکترونیک پول، پرداخت هرگونه وجه اضافه‌ای در قالب سود، پاداش، کش‌بک یا تخفیف به کاربران با شبهه ربا مواجهه خواهد شد. در حال حاضر، تعاملات موجود بین ارکان اصلی کیف الکترونیک پول یعنی راهبران و کاربران موجب تقریب این مساله به ذهن می‌شود که قرارداد فی‌مابین آن‌ها قرض است

در این گزارش، برای تعیین قرارداد پایه، مدل فقهی قرض به همراه سه مدل دیگر شامل، ودیعه، جعاله، و وکالت پیشنهاد داده شده و چالش ربا در هر یک از آن‌ها بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد، قرارداد وکالت با در نظر گرفتن شاخص‌های شرعی همچون کاربردپذیری آسان، و امکان قصد آسان، فقدان شبهه ربا، عدم محدودیت در دامنه تصرفات، امکان پرداخت سود، پاداش و تخفیف به کاربران و تعلق سهمی از سود به راهبران، می‌تواند مناسب‌ترین قرارداد به‌منظور تعیین چارچوب قراردادی کیف الکترونیک پول (باز و بسته) به حساب آید.

بر مبنای قرارداد وکالت، دارندگان کیف الکترونیک پول به راهبران وکالت می‌دهند که اعتبار و موجودی آن‌ها را در دو زمینه پرداخت بدهی‌های خرد آن‌ها و همچنین فعالیت‌های سودآور به‌کار گیرند و مبلغی را نیز به‌عنوان حق‌الوکاله دریافت کنند. کاربردپذیری آسان و عدم نیاز به قصد جدید در انعقاد فرایند کیف الکترونیک پول، مزیتی ویژه برای قرارداد وکالت به‌شمار می‌آید؛ چرا که پیچیدگی‌های موجود حین انعقاد قرارداد را کاهش می‌دهد.

علاوه بر این، با توجه به اینکه رابطه قراردادی بین کاربران و راهبران، وکالت است، امکان پرداخت‌های اضافی در قالب سود علی‌الحساب یا هرگونه پاداش و تخفیف وجود دارد و با شبهه ربا مواجه نخواهد شد. لازم به اشاره است که سود پرداختی به کاربران از نوع علی‌الحساب و غیرقطعی بوده و نیاز است همچون قواعد سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی، در پایان دوره مالی سود قطعی محاسبه و مابه‌التفاوت موجود با کاربران تسویه شود.

در مجموع این گزارش چنین نتیجه می‌گیرد که استفاده از قرارداد وکالت به‌عنوان قرارداد پایه کیف الکترونیک پول حساسیت‌های موجود در قرارداد قرض را به همراه ندارد و با توجه به انعطاف زیاد این عقد، استفاده از آن با رعایت سایر ضوابط و شرایط عقد مذکور، نسبت به سایر قرارداد‌ها دارای مزیت بیشتری است. البته همانگونه که در بسیاری از کشور‌های اسلامی متداول است، می‌توان در طراحی کیف پول از عقد قرض به عنوان قرارداد پایه نیز استفاده کرد. لکن در صورت استفاده از عقد قرض، مبالغ موجود در کیف پول از ملکیت دارندگان کیف پول خارج می‌شود و به موسسه اعتباری منتقل می‌شود. بنابراین، سود‌هایی که از این محل نیز کسب می‌شود، به موسسه تعلق می‌گیرد.

لازم به ذکر است، گزارش فوق‌الذکر در تاریخ ۲۶/۹/۹۹ و ۱۰/۱۰/۹۹ گزارش کارشناسی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با موضوع «بررسی فقهی استفاده از کیف پول الکترونیک در ایران» در شورای فقهی مطرح شد و در نهایت در جلسه مورخ ۲۴ دی ماه ۱۳۹۹ که به ریاست دکتر همتی، رییس کل بانک مرکزی و با حضور سایر اعضای شورای فقهی برگزار شد، موارد ذیل به تصویب و تأیید رسید:

استفاده از دو عقد «قرض» و «وکالت» جهت استفاده از ابزار کیف پول الکترونیک مجاز است.
در صورت استفاده از عقد قرض، مبالغ موجود در کیف پول به ملکیت موسسه اعتباری درآمده، لذا سود‌هایی که از این محل کسب می‌شود متعلق به موسسه می‌باشد.
در صورت استفاده از عقد وکالت، مبالغ موجود در کیف پول و سود‌هایی که از این محل کسب می‌شود، متعلق به دارندگان کیف می‌باشد.
لازم است در قرارداد‌هایی که جهت ارائه خدمت کیف پول بین ارکان آن (موسسه اعتباری، راهبران و دارندگان کیف) منعقد می‌شود، رابطه فقهی طرفین به صورت شفاف مشخص شود.
دریافت کارمزد واقعی بابت ارائه خدمت کیف پول، توسط موسسه اعتباری مجاز است.

منبع: اگزیم نیوز