ارزآوری صادرات سازه‌های فولادی بیشتر از خام فروشی فولاد است

به گزارش می‌متالز، طبرستانی دبیر کمیته ارتقا خدمات مهندسی شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان عصر روز گدشته در یک نشست خبری که با حضور برخی از اعضای این تشکل برگزار شد، با بیان مطلب‌فوق گفت:یکی از اهداف جمعیت متخصصین، تولیدکنندگان و کار آفرینان استان تهران که نهادی است متشکل از این فعالان صنعتی و کار آفرین، معرفی این تشکل و ظرفیت‌های آن به دوایر و نهاد‌های مسئول و تصمیم گیر است تا براین قاعده مطالبات فعالان این بخش در سطح جامعه مطرح و پیگیری شود.

وی ادامه داد:ما تلاش کردیم دغدغه‌ها و توقعات بخش خصوصی حوزه‌های صنعت، شهرسازی و کشاورزی را طی سه سال گذشته و در گزارش عملکردهایمان در رسانه‌ها منتشر و رویکرد‌های این تشکل را پیگیری و در عین حال معرفی کنیم.

طبرستانی با بیان این که جمعیت جمعیت متخصصین، تولیدکنندگان و کار آفرینان استان تهران متشکل از تعاونی اعضای انجمن صنفی تولیدکنندگان سازه‌های فولادی کشور، انجمن تولید کنندگان تراکتور، کمباین، ماشین ها، ادوات و تجهیزات کشاورزی، انجمن تولیدکنندگان سیستم‌های تهویه مطبوع ایران، فعالین شهرک‌های صنعتی استان تهران، انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های ایمنی و مهندسی حریق استان تهران، اتحادیه صنف تعمیرکاران خودرو تهران و اندیشکده زیست پذیری شهری است تلاش می‌کند از ظرفیت‌های اعضای خود برای جلو بردن موضوعات مربوط به فعالان اقتصادی یاد شده بهره ببرد.

ارزآوری صادرات سازه‌های فولادی بیشتر از خام فروشی فولاد است

بنا به این گزارش سعید زارع حقیقی رییس هیات مدیره تعاونی اعضای انجمن صنفی تولیدکنندگان سازه‌های فولادی کشور در این نشست خبری گفت:تولیدات فولادی و اسکلت‌های فلزی که در صنایع ساختمانی و نفت و انرژی بکار می‌رود تخصصی است که بستر‌های رشدش در داخل کشور به راحتی قابل حصول است و در حالی که همه مواد اولیه و توان مهندسی آن در ایران موجود است و ارزش افزوده بالایی برای کشور ایجاد می‌کند مورد تغافل قرار گرفته است.

وی افزود: نهاد‌های حاکمیتی معمولا تنها به توان صادراتی فولاد اشاره می‌کنند و صنایع ساخته شده از فولاد که می‌تواند ارز آوری بسیار فراوان تری برای کشور ایجاد کند مورد غفلت قرار می‌گیرد.

زارع حقیقی تاکید کرد:متاسفانه صنعت کشور ما حال خوبی ندارد و کسی دقت نمی‌کند که صادرات فولاد بطور خالص عملا یک نوع خام فروشی است و این در حالی است که متخصصین داخلی می‌توانند در همه زمینه‌های صنایع پایین دستی فولاد برای کشور و مردم درآمد خالص ایجاد کنند.

وی افزود: به اعتقاد ما به رغم این که گردهم آوردن و هم افزایی تشکل‌ها در کشور کار بسیار سختی است، اما می‌توان با تکیه بر همین اتحاد و هم افزایی بسیاری از مشکلات را برطرف کرد.

زارع حقیقی با اشاره به این که تلاش‌های این تشکل باعث شده سد‌های فرهنگی پیشین که مانع بیان دغدغه‌های بخش خصوصی بوده شکسته شود گفت: این تشکل همواره اعلام کرده است که برای رفع موانع تولید و کار برنامه‌هایی در دست دارد و معتقد است پیدا کردن زبان مشترک بین تشکل‌های صنعتی و تجاری بخش خصوصی باعث شده مطالبه گری‌های فعالان این بخش نیز راحت‌تر به گوش مسئولین و برنامه ریزان برسد و ما نیز براین قاعده امیدواریم که بتوانیم گامی در جهت رفع معضلات موجود برداریم.

ساختمان‌های شهری ناایمن و آبستن حریق است

بنا به این گزارش همچنین مجتبی حجتی رییس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های ایمنی و مهندسی حریق استان تهران نیز در این نشست خبری گفت: حادثه تلخ پلاسکو به همه یادآوری کرد که در حوزه ایمنی ساختمان‌های شهری مشکلات بسیاری وجود دارد که بی توجهی به آن‌ها می‌تواند تابعات بسیار بدی برای مردم کشور ایجاد کند، اما با این وصف درست در سالگرد حادثه تاسف بار پلاسکو مجددا یکی از بارانداز‌های مهم جنوب تهران هم دچار حریق شد و ما مجدد ضرر وزیان‌هایی که به اقتصاد کشور وارد شد را به عینه دیدیم.

وی افزود:حوادث پیش آمده نشان می‌دهد جای جای کشور ما می‌تواند آبستن حوادثی از این دست باشد و این در حالی است که ما تمام تلاش خود را به عمل آوردیم تا بین نهاد‌های تاثیرگذار و مسئول در این حوزه یک هم افزایی و همکاری مشترک ایجاد کنیم که ابتدا به ساکن دیدیم مثل همیشه همگان در ظاهر امر از موضوع کاملا استقبال کردند، اما موقعی که باید تصمیماتی در این زمینه گرفته می‌شد کار‌ها به تعویق افتاد و عملا کاری از پیش برده نشد.

حجتی تصریح کرد:وقتی ما به عنوان متخصص حوزه ایمنی طرح موضوع می‌کنیم و آسیب شناسی به عمل می‌آوریم همه برای ما دست می‌زنند و تشویقمان می‌کنند، اما موقعی که قرار است پیوند و قاعده و قانون وحرکتی در جهت رفع مشکلات قوام پیدا کند با مشکلات فراوان بر می‌خوریم و تصمیمات در پشت در‌های بسته گرفته می‌شود وبسیاری از آن‌ها که پیشتر، از برنامه‌ها و مطالبات ما بصورت زبانی حمایت می‌کردند وقتی وارد فضای پارلمانی و مدیریتی شدند به گفته‌های قبلی خود وقعی نگذاشتند.

وی با بیان این که اگر در این عرصه کار درخوری انجام نشود در سطح شهر‌ها و صنایع شاهد حوادث مشابه خواهیم بود گفت:متاسفانه همه تصمیم سازی‌های مربوط به حوزه وزارت صمت و گمرک و استاندارد بدون نظرخواهی و همفکری بخش خصوصی و متخصص خارج از سیستم‌های حاکمیتی، گرفته می‌شود.

حجتی افزود:مامعتقدیم استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی واقعی می‌تواند همه مشکلات موجود حتی در همین شرایط شیوع پاندمی کرونا را مرتفع سازد و امیدواریم در سال جدیدفضای همدلی و تفکر حاکم شود.

حال ناخوش کشاورزی حاصل سو مدیریت است

این گزارش حاکی است حمیدرضا نامی رییس هیات مدیره انجمن تولید کنندگان تراکتور، کمباین، ماشین ها، ادوات و تجهیزات کشاورزی کشور نیز با بیان این که به رغم همه مشکلات موجود باید امیدوارانه به موضوع نگاه کرد، گفت:عامل مشکلات موجود در حوزه‌های اقتصادی و صنعتی را باید در داخل خود کشورپیدا کرد و در شرایطی که هردولتی که بر سرکار می‌آید معتقد است وارث مشکلات باقی مانده از دولت‌های قبلی است، فقط می‌توان گفت مردم اساسا به فرد رای ندادند وبه برنامه‌ها بود که رای دادند و پیگیر مطالبات خود شدند.

وی افزود: در ۸سال گذشته مطالبات صنفی و معیشتی به ویژه در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی دنبال شد ونیاز‌های مردم مورد پیگیری قرار گرفت و این در حالی بود که صنعتگران و فعالان حوزه کشاورزی حال ناخوش خود را حاصل رفتار‌های سو مدیریتی می‌دانستند و می‌دانند و این واقعا عجیب است که این روز‌ها می‌بینیم مقامات ارشد کشور مثل برخی از وزرا باید به مجلس بروند در خصوص موضوعاتی مثل مرغ و روغن و برنج به صحبت بپردازند.

نامی اضافه کرد:علت همه نابسامانی‌های اقتصادی ما این است که اساسا این اقتصاد ساختاری دولتی دارد و در چنین ساختاری بخش خصوصی واقعی هرگز نمی‌تواند اعلام موجودیت کند و یا در خلق ارزش افزوده قد علم کند، چون بلافاصله با رقبای بزرگ دولتی روبرو می‌شود که به او اجازه فعالیت و رشد نمی‌دهند.

رییس هیات مدیره انجمن تولید کنندگان تراکتور، کمباین، ماشین ها، ادوات و تجهیزات کشاورزی کشور افزود:نهاد‌های حاکمیتی، ۸۵درصد اقتصاد کشور را دراختیار گرفته اند و تنها ۱۵ درصد اقتصاد در دست بخش خصوصی است و وقتی دولتی در حوزه اقتصاد، فربه و ناچابک شد اگر بخواهد برای این مشکل چاره‌ای بیاندیشد باید قبل از هرکس از خود شروع کند.

این فعال بخش خصوصی همچنین تاکید کرد: این که برای رفع مشکلات مدام به سراغ جیب بخش خصوصی برویم مشکلی از کشور رفع نخواهد شد و روش کار این نیست که به اسم بالا بردن آمار اشتغال، آمار استخدام‌های بی فایده را افزایش دهیم.

وی همچنین تصریح کرد:ما معتقدیم اگر اصولا حاکمیت و نه لزوما یک دولت خاصف به بخش خصوصی اعتماد کند و به آن فضا بدهد بخش عمده‌ای از مشکلات جاری کشور حل خواهد شد و این در حالی است که ما هرگز نباید از یاد ببریم که در شرایط تحریمی و تنگنا‌های اقتصادی همین بخش خصوصی بوده که همواره به داد مملکت رسیده است.

وزارت بازرگانی، وزارت واردات است

نامی با انتقاد از این که عده‌ای تلاش می‌کنند مجددا دولت را بزرگتر کنند و وزارت بازرگانی را دوباره راه اندازی کنند گفت: آن کس که تاکید دارد وزارت بازرگانی، باز به صورت جداگانه کار بکند، در حقیقت بدنبال ایجاد وزارت واردات است ونه تعاملات تجاری و بازرگانی صادرات محور.

وی اضافه کرد:تجربه‌های پیشین ثابت کرده طرفداران این نظریه بی تردید با تشکیل چنین وزارتخانه‌ای بهانه‌های قبلی، مبنی بر این که تحریم هستیم و امکان مراودات بانکی نداریم و مسایلی از این دست را پیش می‌کشند که، مجددا امثال بابک زنجانی‌ها را به روی کار بیاورند.

نامی گفت:اگر سهم بخش خصوصی در اقتصاد توسعه یابد و به آن اجازه داده شود تا رشد کند شاهد پیشرفت‌های فروانی خواهیم بود.

وی با بیان این که در سال‌های گذشته، به رغم تحریم‌های تحمیل شده هیچ کشاورزی معطل ماشین آلات کشاورزی نماند و با همین تولیدات داخلی هم کارش راه افتاد، گفت: حالا پرسش این است که پس چرا در کشور همه معطل مرغ و روغن و کالا‌هایی از این دست مانده اند؟

این تولید کننده ماشین آلات کشاورزی همچنین گفت: دولت آرام آرام متوجه توانایی بخش خصوصی واقعی می‌شود و این اتفاقات اخیر نیز باعث شد تا آن روش ساده پول درآوردن سوداگرانه حاصل از مراودات بین ایران و پکن که بدست برخی از نااهلان محقق می‌شد، تا حدود زیادی دچار سکون و اشکال شود.

وی با تاکید بر این که دلالی‌های افرادی که با شرایط خیلی سهل این کار را انجام می‌دادند و در مقابل تولید کارگر ایرانی قد علم می‌کردند رفع شد، اما باز هستند افرادی که با وارد شدن در حوزه ارز ۴۲۰۰ تومانی کار خود را دنبال می‌کنند و بخش خصوصی را رقیب خود می‌دانند.

نامی گفت:بخش خصوصی این گلایه را دارد که چرا در این سال‌ها نگاه بهاین بخش از بالا به پایین بود و چرا از توان آن بهره لازم برده نشد؟ بنابر این اگر قرار باشد اتفاق مثبتی در عرصه اقتصاد بیافتد دولت باید جای صندلی مرتفع خود را عوض کند و از بالا به بخش خصوصی ننگرد. همگی ما باید دقت کنیم که ۸۰ درصد مشکلات موجود در داخل است و ربطی به عوامل خارجی ندارد.

وی در پایان تاکید کرد: در شرایطی که بخش خصوصی بالاترین میزان اشتغال را به خود اختصاص داده است، اما به هیچ وجه مالک صنایع بزرگ و زیر بنایی کشور نیست.

تخریب اکوسیستم‌های دره ای، گیاهی و جانوری شهری

بنا به این گزارش همچنین سید اویس ترابی رییس اندیشکده زیست پذیری شهری نیز در این نشست خبری با بیان این که رشد اقتصادی تنها در صورتی اتفاق می‌افتد که رضایت شهروندی را در پشت خود داشته باشد گفت:زیست پذیری شهری که مطالبه اش آغاز شده در سه بعد کالبدی، اجتماعی و محیط زیستی است. ساختمان‌های مسکونی، اداری، تجاری و خدماتی برای ساکنینش باید حس رضایت و مطلوبیت ایجاد کند و به لحاظ معماری سکونت را در حوزه توسعه پایدار داشته باشد.

وی افزود:ما در حوزه تفکیک زباله در مبدا که درب منازل است مشکل داریم و چنین امکانی در سطح شهر برای شهروندانمان تعریف نشده و معماری ساختمان هایمان اصلا این فضا را برای جداسازی در اختیار شهروند قرار نمی‌دهد.

ترابی ادامه داد:با تمام فرهنگسازی‌ای که در این زمینه شده است، اما تحقق این موضوع چیزی در حدود صفر است و در چنین شرایطی که ذهن ما متوجه مدیریت پسماند نباشد، بقیه مشکلات نیز یکی یکی بروز می‌کند.

رییس اندیشکده زیست پذیری شهری در عین حال به ضعف زیر ساخت‌های حمل و نقل و ترافیک شهری اشاره کرد و گفت:پیاده مداری یعنی این که شهروند از مبداحرکت خود از درب منزل یا محل کار تا اولین محل سوار شدن به وسیله حمل و نقل شهری باید حداکثر ۵ دقیقه زمان بگذارد در حالیکه الان اصلا چنین نیست.

وی ادامه داد: وقتی شما مجبورید برای رفع نیاز‌های زندگی خود گاهی تا ۱۴ کیلومتر در مسیر شهری حرکت کنید باید به گونه‌ای در پیاده محوری امکان داشته باشید که این مشکل برطرف شود.

ترابی بیان کرد: از دست دادن اکو سیستم‌های شهری، مشکلات شهروندان را دوچندان می‌کند و این در حالی است که توسعه ظاهری و بدون کارشناسی شهر‌های بزرگ، عملا اکوسیستم‌های دره‌ای و گیاهی و جانوری را از بین برده است و شهروندی که ۵-۶ روز کار می‌کند و در آخر هفته می‌خواهد در محیط‌های طبیعی داخل یا اطراف شهرش به تفریح و تفرج بپردازد از این امکان محروم است.

این فعال زیست محیطی شهری همچنین اظهار کرد:ما طی سال‌های گذشته، همه اکوسیستم‌هایی مانند درکه، فرحزاد، کن، دارآباد، جمشیدیه، وردآورد و دربند را از بین برده ایم و امکان استفاده شهروندان از آن‌ها را گرفته ایم.

وی با تاکید بر این که مباحث مرتبط با زیر ساخت‌های اجتماعی شهر و رفتار مسئولانه شهروندی موضوعاتی است که باید توسط متخصصین مورد بررسی قرار بگیرد گفت: متاسفانه مباحثی از این دست از نظر بسیاری از متولیان حوزه شهری، موضوعاتی لاکچری تلقی می‌شود.

واحد‌های کوچک صنعتی ضربه گیر تحریم‌ها بودند

این گزارش حاکی است مهدی بستان چی کارآفرین حوزه صنعت نیز با بیان این که متاسفانه شهرک‌های صنعتی به رغم این که پرداخت هایشان برای زیر ساخت‌های لازم را به شرکت شهرک‌های صنعتی انجام داده اند، اما کماکان از نبود زیر ساخت‌های گفته شده رنج می‌برند گفت: در شرایطی که کشور با کمبود منابع انرژی روبروست اولین جایی که با قطعی آب و برق و گاز روبرو می‌شود همین شهرک‌های صنعتی است و تصمیم گیرندگان اصلا حساب نمی‌کنند که با دریغ کردن این زیر ساخت‌ها امکان تولید را از تولید کننده می‌گیرند.

عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان سیستم‌های تهویه مطبوع ایران ادامه داد:شهرک‌های صنعتی با بسیاری از مشکلاتی از این دست روبرو هستند و به نظر می‌رسد با استقرار واحد‌های تولید در شهرک‌های صنعتی، مسئولان خیلی راحت‌تر می‌توانند برق و آب و گاز آن‌ها را قطع کنند، در حالیکه اگر واحد‌های صنعتی در داخل شهر‌ها مستقر بودند امکان نداشت بتوانند با آن‌ها اینگونه برخورد کنند.

بستان چی گفت: به رغم مشکلات گفته شده میزان نرخ بیکاری بخصوص در منطقه پاکدشت و شهرک صنعتی عباس آباد حدود ۵ درصد بوده که عددی مطلوب است و نشان دهنده این است که تولیدی‌ها توانسته اند به کار خود ادامه بدهند.

وی دلیل اشتغال مطلوب و پایین بودن نرخ بیکاری در شهرک‌های صنعتی را وجود شرکت‌های کوچک و متوسط صنعتی دانست و گفت: همین SME‌ها یا واحد‌های کوچک صنعتی بار اصلی اشتغال را به دوش کشیده اند، اما این‌ها هیچگاه نماینده‌ای نداشته اند تا مطالباتشان را پیگیری کند.

این فعال صنعتی افزود:متاسفانه از قضا اصل فشار‌های موجود بر روی همین شرکت هاست در صورتی که ضربه گیر تحریم‌ها در همه سال‌های گذشته همین واحد‌های کوچک و متوسط صنعتی بوده اند، چون شرکت‌های بزرگ عموما به دلیل نبود قطعه و مواد اولیه از کار بازماندند


منبع: فکر اقتصادی