«ترین های» درست و غلط در اقتصاد ایران

به گزارش می‌متالز، در آخرین روز‌های باقی مانده از سال ۹۹ از متخصصان امر بویژه اهالی دانشگاه خواستیم تا سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی مسوولان را زیر ذره بین ببرند و «ترین»‌هایش را انتخاب کنند. مهم‌ترین و مؤثرترین سیاستی که ثمره آن را دیده‌ایم و مخرب‌ترین و آسیب زا‌ترین تصمیم یا سیاستگذاری که مخرب بوده و تبعاتی برای جامعه در پی داشته است؛ متفق القول بودند که یک سال سخت اقتصادی را در حال بدرقه هستیم که دشواری‌هایش بر معیشت مردم قابل انکار نیست، اما نقاط روشنی هم وجود دارد مانند یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان یا استفاده از اوراق بدهی که درپوشش هزینه‌های دولت مؤثر افتاد. اما تعداد تصمیمات نادرست هم بیش از برشمردن یکان یکان آنهاست بویژه آنکه بسیاری از سیاست‌ها یا ادامه سال‌های گذشته است یا ماهیتاً کارکرد مثبتی دارد که در نوع اجرا دچار انحراف شده است. آنچه در ادامه می‌خوانید برآوردی از پرونده اقتصاد در آخرین فرصت‌های مسوولان برای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی است.

تصمیم درست استفاده از اوراق بدهی

داوود سوری

اقتصاددان

در پاسخ به این پرسش باید گفت در سالی که گذشت به‌صورت کلی شاهد سیاستگذاری اقتصادی عمده نبودیم. یکسری تصمیمات اتخاذ شد که اغلب آن‌ها مربوط به امور روزمره و دستگاه اجرایی است که با بی‌نظمی در اجرا نیز مواجه بودیم.

ممنوع کردن‌ها و مجازکردن‌های پی در پی صادرات و فروش کالا، خروج و ورود کالا از جمله این موارد است که به دور از انضباط تصمیم‌گیری شد، البته این‌ها را هم نمی‌توان در زمره سیاست‌های اقتصادی قرار داد. شاید بتوان گفت استفاده از اوراق بدهی سیاستی بود که از آن می‌توان به‌عنوان یک اقدام مثبت اقتصادی نام برد که می‌تواند در پوشش هزینه‌های دولت مؤثر باشد. این سیاست در مجموع مثبت ارزیابی می‌شود، اما الزاماً اجرای آن نمی‌تواند مثبت باشد، اما به این دلیل که برای نخستین بار در سال جاری اجرا شده است مورد توجه قرار می‌گیرد. در واقع هنوز خیلی زود است تا درباره خوب یا بد بودن آن قضاوت نهایی داشته باشیم، بلکه باید در یک دوره ۴ یا ۵ ساله مورد ارزیابی قرار بگیرد.

حال در پاسخ به وجه دیگر پرسش و انتخاب نامناسب‌ترین سیاست اقتصادی متأسفانه باید گفت تعداد این گروه بسیار زیاد است. متأسفانه درسالی که پشت سر گذاشتیم رویه و عملکرد مسوولان در بازار سرمایه با محور تشویق و تهییج مردم به حضور و مشارکت در این بازار و دلگرمی‌های اولیه، عدم استفاده از شرایط پیش آمده و سپس مشکلاتی که برای بازار سرمایه پیش آمد سال تلخی را برای فعالان این عرصه بویژه مردم عادی رقم زد. علاوه بر این موضوع افزایش نرخ ارز هم موضوع قابل تأملی بود. در واقع می‌توان گفت بد‌ترین سیاست‌ها سیاست‌هایی است که از سال‌های قبل وجود دارد و همچنان در حال ادامه آن هستیم، به‌عنوان مثال تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی که چند سالی است میهمان فضای اقتصادی شده و با وجود آنکه همگان نسبت به نادرست بودن این سیاست اذعان دارند همچنان باقی مانده است؛ در جمع‌بندی نهایی باید گفت سال ۹۹ از منظر اقتصادی سال سختی برای مردم بود و به لحاظ سیاستگذاری اقتصادی هم نتوانستیم شاهد سیاست‌های منسجم و منظمی باشیم بلکه همه امور ادامه سردرگمی‌های سال‌های قبل بود.

اشتباه همچون انبساط پولی

علی سعدوندی

اقتصاددان

ما با مروری بر سیاست‌های اعمال شده در سال ۹۹ سه مورد را که عملیات اجرایی آن آغاز شد می‌توان نام برد، اما متأسفانه به نتیجه نرسید و به نظر می‌رسد به زمان بیشتری احتیاج دارد.

مورد نخست که به نظر من بهترین نوآوری سال‌های اخیر بوده است اجرای قانون چک از سوی بانک مرکزی بود که به مدت شش ماه به تعویق افتاد. این قانون اگر اجرا شود مقدمه‌ای برای اعتبار چک به‌عنوان یک ابزار اعتباری افزایش پیدا می‌کند و اگر این اتفاق رخ دهد تأثیر مثبتی بر رشد تولید و مبادلات بنگاه‌ها خواهد داشت.

مورد دوم عملیات بازار باز بود که در سال ۹۸ آغاز شد به امید اینکه در سال ۹۹ به نتیجه برسد، اما آنچه که در عمل اجرا شد و آنچه که باید اجرا می‌شد تفاوت زیادی داشت. امیدواریم بتدریج منحنی یادگیری بانک مرکزی ارتقا پیدا کند و عملیات بازار باز بدرستی انجام شود و بتواند جلوی تورم را بگیرد. همچنین باید گفت در سال ۱۳۹۹ وضعیت معکوس بوده است و تورم نه تنها کاهش پیدا نکرد بلکه افزایش هم داشته است. مورد سوم این است که از بازه زمانی خرداد تا شهریور سال ۱۳۹۹ به‌صورت حساب شده اوراق منتشر شد و تا حدی توانست تورم را کنترل کند، اما از شهریور متوقف شد تا اینکه در دو ماه پایانی سال حجم زیادی اوراق عرضه شد که خریداری هم نداشت و نظام بانکی آن را خریداری کرد.

همین سه نوآوری اگر بدرستی انجام می‌شد وضعیت سال ۱۳۹۹ متفاوت از این می‌توانست باشد، اما برای انتخاب بدترین سیاست به نظر من سیاست انبساطی پولی را می‌توان نام برد که متأسفانه رشد پایه پولی با رشد نقدینگی سرسام آور شده است و از کریدور ۳۰ سال خود خارج شده است، به این دلیل که نهاد‌های مختلف سیاستگذاری حاکمیتی همکاری کافی را با همدیگر در جهت کنترل تورم نداشتند.

از یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان تا بی‌برنامگی در واردات

امرالله امینی

عضو هیات علمی دانشگاه علامه

مهم‌ترین و بهترین تصمیم، در ارتباط با بازنشسته‌ها و یکسان‌سازی حقوق آنهاست. همچنین افتتاح یکسری پروژه‌های مربوط به پتروشیمی را که در جا‌های مختلف انجام شد می‌توان از اقدامات مهم و مثبت اقتصادی در سال ۹۹ برآورد کرد. بدترین تصمیم‌ها هم مربوط به فقدان برنامه‌ریزی برای واردات است، مثل ماشین‌های لوکس که ارز بری بسیار بالایی دارد و خدمات پس از فروش آن بیشتر از خود ماشین ارزبری دارد. این‌ها تصمیم‌هایی کاملاً اشتباه بوده است که در این سال گرفته شد. همچنین در ارتباط با دیگر تصمیم‌های نادرست در این سال ۹۹ می‌توان به موقعیت و شرایط بازار سرمایه اشاره کرد.

بورس را به شکلی رها کردند و بسیاری از خانواده‌ها با مشکلاتی روبه‌رو شدند، چون کل دارایی شان را برای بورس فروختند، اما وقتی که بازار شروع به ریزش کرد اطلاع‌رسانی درستی انجام نشد. مسوولان مردم را به بورس دعوت کردند، اما از آن‌ها حمایت نشد تا جایی که بسیاری از افرادی که وابسته به برخی نهاد‌ها بودند در همان زمان سهامشان را فروختند و در شرایط خوب هم فروختند و به مردم اطلاع ندادند.

همچنین به موضوع ارز می‌توان اشاره کرد بویژه چند نرخی بودن ارز چالش بزرگی بود که خیلی از ارگان‌ها و شرکت‌ها ارز با قیمت چهار هزار و دویست تومان گرفتند و کالا وارد کردند و این کالا را به مردم نرساندند.

همچنین شفافیت در تصمیمات کمتر دیده شد. نکته دیگر آنکه بعد اقتصادی وزارت خارجه قوی نبوده است و هنوز هم قوی نیست، یا مثلاً تصمیم‌های نادرستی که برای بخش کشاورزی گرفته شد درحالی که پتانسیل‌های بالایی دارد، نمونه‌اش آنکه قیمت مرغ از شش ماه پیش قابل پیش‌بینی بود. وقتی قیمت نهاده‌ها افزایش یابد و از سوی دیگر دستور دهید که قیمت مرغ مقدار مشخصی باشد این یعنی ورشکستگی مرغ داران؛ متأسفانه الان هم کسی نمی‌تواند این موضوع را مدیریت کند.

منبع: پایگاه خبری اتاق ایران