به گزارش میمتالز، غلامرضا سلیمانی امیری ظهر امروز (چهارشنبه) و در نشستی با خبرنگاران گفت: نرخ دیه تعیین شده ۴۸۰ میلیون تومانی برای ماههای حلال و ۶۴۰ میلیونی در ماههای حرام از سوی قوه قضاییه برای سال ۱۴۰۰ نسبت به امسال ۴۵.۵ درصد رشد داشت. صنعت بیمه هم حق دارد که به همان میزان نرخ حق بیمه خود را بالا ببرد.
وی افزود: شرکتهای بیمه با توجه به ضریب خسارت بیش از ۱۰۰ درصدی این رشته خواستار افزایش ۴۵.۵ درصدی بعلاوه ۱۸ درصد دیگر بودند که در شورای عالی بیمه با این موضوع مخالفت شد.
رییس شورای عالی بیمه با اشاره به کاهش سفرهای درون و برون شهری به دلیل کرونا، گفت: در شورای عالی بیمه به دلیل کاهش تردد برون شهری و تشویق مردم به خرید بیمهنامه ۸.۵ درصد تخفیف در نظر گرفتیم.
رییس کل بیمه مرکزی خاطرنشان کرد: در حال حاضر از ۲۵ میلیون خودروی موجود درکشور، ۲۳.۵ میلیون خودرو دارای بیمهنامه شخص ثالث هستند؛ همچنین از ۱۱ میلیون دستگاه موتورسیکلت هم ۲ میلیون دستگاه موتورسیکلت دارای بیمهنامه شخص ثالث هستند.
سلیمانی امیری درباره توافق با قوه قضاییه در خصوص تعیین نرخ دیه مطابق با افزایش نرخ تورم، تصریح کرد: ما نظر کارشناسی خود را در خصوص بیمه مسوولیت و ثالث برای قوه قضاییه ارسال کردیم و این قوه بعد از کار کارشناسی خود این مبلغ را برای دیه تعیین کردند.
رییس کل بیمه مرکزی همچنین مبنی بر فشار به صندوق تامین خسارتهای بدنی با توجه به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش نرخ بیمه و عدم صدور الحاقیه براساس قانون جدید بیمهنامه ثالث، اظهار داشت: دلیل تخفیف ۸.۵ درصدی ما در خصوص نرخ حق بیمه ثالث سال ۱۴۰۰ نسبت به امسال، همین موضوع کاهش قدرت خرید بود.
وی ادامه داد: بخشی از خودروهای فاقد بیمهنامه ثالث اسقاطی و بخش دیگری متوقف هستند و در بین خودروهای در حال تردد، تعداد بسیارمحدودی بدون بیمهنامه ثالث هستند.
سلیمانی خاطرنشان کرد: با همکاری نیروی انتظامی در حال همکاری برای شناسایی خودروهای در حال تردد فاقد بیمهنامه شخص ثالث هستیم.
وی تصریح کرد: با این حال مابه التفاوت نرخ دیه ۳۳۰ میلیون تومانی امسال نسبت به ۴۸۰ میلیون تومانی سال آینده برای بیمهنامههایی که در ماههای آخر امسال صادر شدهاند، باید توسط صندوق تامین خسارتهای بدنی پرداخت شود که بار مالی برای این صندوق به همراه خواهد داشت.
منبع: اگزیم نیوز