پروانه معادنی که در سال ۱۴۰۰ منجر به اکتشاف و استخراج نشود، لغو می‌شود

به گزارش می‌متالز، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه ۲۴ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درخصوص اصلاح لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح اجزاء ۲ و ۳ بند (الف)، بند «د»، بند الحاقی ۵ و حذف جزء الحاقی بند الف تبصره (۱۸) این ماده واحده موافقت کردند.

نمایندگان با اصلاح اجزاء ۲ و ۳ بند الف موافقت کردند که براساس آن؛ منابع یادشده از طریق سپرده‌گذاری در بانک‌ها با اولویت بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی و صندوق کارآفرینی امید پس از تصویب اساسنامه آن به منظور سرمایه‌گذاری برای تولید، اشتغال و کارآفرینی با تأکید بر فعالیت‌ها و زنجیره تولید و تأمین کالا‌های اساسی و راهبردی با سازوکار تسهیلات تلفیقی و ترکیبی با منابع بانک و با نرخ ترجیحی تخصیص‌یافته و تلفیق منابع در اختیار و مجاز دستگاه اجرائی مرتبط و همچنین منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز است.

۳- نرخ سود سپرده گذاری منابع مذکور حداقل یک درصد (۱%) و نرخ سود تسهیلات اعطایی متناسب با میزان مشارکت منابع بانکی و صندوق کارآفرینی امید براساس دستورالعمل شورایی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس)، سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تعیین می‌شود.

یک نماینده از هر یک از کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در شورای مذکور حضور می‌یابد. یک نفر از سه نماینده مزبور از مناطق محروم می‌باشد.

نمایندگان در ادامه با حذف جزء الحاقی به بند الف تبصره ۱۸ موافقت کردند که در آن آمده بود: وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان نیمه اول سال ۱۴۰۰، فهرست جامع، مانع و کاملی از دارایی‌های نقدی و غیرنقدی و اموال منقول و غیرمنقول دولت و نهاد‌های حاکمیتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی کشور در خارج از کشور تهیه و به مجلس گزارش نماید.

نمایندگان با اصلاح بند «د» تبصره ۱۸ موافقت کردند که در آن آمده است: به شرکت‌های تابعه وزارت نفت اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر نفت تا مبلغ هشت هزار میلیارد (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی خود برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر و حمایت از ساخت داخل و طرح‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و تولید، بار اول در حوزه‌های مختلف صنعت نفت از جمله طرح‌های کاهش مصرف انرژی و جایگزینی سوخت بنزین با سوخت گاز طبیعی از طریق حمایت از طرح‌های جایگزینی خودروی فرسوده در حمل و نقل با خودروی کم‌مصرف داخلی با قوای محرکه کم‌مصرف و پایه گاز به شرکت‌های دانش‌بنیانی که دارای مرکز تحقیق و توسعه و طراحی در داخل داشته باشند و با همکاری مستقیم یا مجموعه وابسته به یک شرکت خودروساز داخلی که دارای خطوط تولید انبوه می‌باشد، در بخش‌های خصوصی و تعاونی به صورت کمک بلاعوض، وجوه اداره‌شده یا تسهیلات ترجیحی براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت نفت تهیه می‌شود و به‌تصویب کارگروه وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور می‌رسد، اختصاص دهند. آئین نامه اجرایی این بند توسط وزارت نفت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

نمایندگان همچنین با اصلاح بند الحاقی ۵ تبصره ۱۸ موافقت کردند که براساس آن؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به مزایده معادن شناسایی شده تا پایان اسفندماه ۱۳۹۹ اقدام نماید.

کلیه پروانه‌های صادره سال‌های قبل که در اختیار بخش‌های خصوصی – تعاونی و نهاد‌های عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته است چنانچه تا پایان اسفند ۱۳۹۹ با رعایت قوانین و مقررات قرارداد معتبر فی مابین استخراج نشده‌اند و همچنین سهم معادنی که در اختیار دستگاه‌های اجرائی و شرکت‌های وابسته به آن‌ها از جمله ایمیدرو قرار گرفته است، چنانچه حداکثر تا پایان تیرماه ۱۳۹۹ منجر به اکتشاف و استخراج نشده باشند، لغو و از طریق مزایده در اختیار متقاضیان جدید قرار می‌گیرد.

چنانچه معادن واگذارشده در سال ۱۴۰۰ منجر به اکتشاف نشود پروانه صادره لغو و از طریق مزایده به متقاضیان جدید واگذار می‌شود.

سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در تعیین و بازنگری نرخ حقوق دولتی معادن به ترکیب اعضای شورای‌عالی معادن اضافه می‌شوند.

منبع: خبرگزاری مجلس شرای اسلامی (خانه ملت)