به گزارش میمتالز، این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: به نظر من در حال حاضر بازار در یک نقطه تعادلی قرار دارد، به این معنی که در کوتاه مدت و تا حدود ۵ ماه آینده، نرخ برابری دلار در حالت تعادلی وجود دارد و با توجه به اتفاقات سیاسی بین المللی جدید در مقطع زمانی حاضر چشم انداز خاصی برای افزایش نرخ برابری دلار و به موازات آن دیگر بازارها به طور خاصی وجود ندارد.
وی اضافه کرد: به نظر میرسد با عبور از انتخابات ریاست جمهوری و با گذشت نیمه نخست سال جدید و به دنبال آن شفافیت بیشتر در مباحث سیاسی، متغیرهای اصلی و کلان اقتصادی میتوانند محرک نرخ برابری دلار قرار گرفته و در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ زمینه ساز رشد نرخ برابری دلار باشند. در چنین شرایطی قطعا صنایع صادراتی و دلار محور مانند صنایع پتروشیمی، فلزی – معدنی در بهره مندی از این افزایش نرخ پیشتاز خواهند بود. بر این اساس در نیمه دوم سال جاری، با برگزاری مجامع، تقسیم سود و در ادامه شفاف شدن مسایل سیاسی خون تازهای در بازار تزریق خواهد شد.
مهدی آسیما در ادامه افزود: همانطور که در بالا اشاره شد، پیرو انتظاراتی که از ابهامات سیاسی در بازار شکل میگیرد، برخی سرمایه گذاران که استراتژی کوتاه مدت در پیش گرفته اند، به حالت ایستایی درآمده تا با روشن شدن ابعاد سیاسی به اصلاح و تعیین رویکرد سرمایه گذاری خود بپردازند؛ بنابراین به نظر من طی چند ماه ابتدایی سال شاهد افت و خیز خاصی در بازار نخواهیم بود.
وی اظهار کرد: البته بازار در شرایط کنونی ارزنده است و این موضوع برای سرمایه گذارانی که استراتژی بلند مدت در پیش گرفتهاند (مانند صندوقهای سرمایهگذاری و سرمایهگذاران حقوقی)، زمان مناسبی برای خرید و تشکیل پورتفوی محسوب میشود. این گروه در نیمه دوم سال به برداشت محصول خود و کسب بازدهیهای مورد نظرشان میپردازند.