به گزارش می متالز، طبق گزارش بانک مرکزی از وضعیت بودجه عمومی دولت در ۵ ماه نخست سال، در بخش درآمدها بالغ بر ۵۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان وصولی وجود داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱.۸ درصد رشد دارد، اما نسبت به رقم مصوب ۵ ماهه حدود ۵۷ درصد آن به دست آمده است.
درآمدهای مالیاتی این مدت نیز با رشد ۱۶.۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۲ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان بوده و ۷۱ درصد رقم مصوب ۵ ماهه را محقق کرده است.
در این بخش پرداختهای جاری دولت ۱۱۲ هزار میلیارد تومان ثبت شده که بیش از ۲ برابر درآمدها است و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵.۳ درصد افزایش نشان میدهد. با این حال نسبت به رقم مصوب ۵ ماهه بودجه پایینتر است و به معنای صرفه جویی مدیریت بیشتر مسئولان در این بخش قلمداد میشود.
ماخذ بانک مرکزی
در بخش دیگر بودجه مربوط به سرفصل واگذاری داراییهای سرمایهای که عمدتاً شامل درآمدهای نفت و فرآوردهها است، حدود ۵۳ هزار ۹۵۰میلیارد تومان درآمد کسب شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۱.۰۶ درصد رشد دارد.
همچنین در بخش هزینهها که شامل پرداختهای عمرانی میشود ۲۴ هزار و ۹۱۰ میلیارد تومان با رشد ۴۲۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل گزارش شده است. عملکرد عمرانی در تیرماه ۲۳ هزار ۴۱۰ میلیارد تومان بود. در مدت یک ماه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزوده شده است.
در بخش واگذاری داراییهای مالی نیز ۳۹ هزار و ۷۱۰ میلیارد تومان درآمد وصول شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۱.۷ درصد افزایش دارد.
در بخش تملک داراییهای مالی (سررسید اوراق و تعهدات دولت) ۲۸۰۰ میلیارد تومان پرداختی وجود دارد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۲.۴- درصد است. با وجود آنکه باید برخی تعهدات مالی به موقع پرداخت شود، اما این اتفاق رخ نداده است.
عملکرد نشان میدهد که شیب کسری بودجه سال ۹۷ در نیمه راه تندتر شده و در ۵ ماهه امسال کسری تراز عملیاتی و سرمایهای به ۳۶ هزار و ۹۱۰ میلیارد تومان رسیده و نسبت به مدت مشابه سال قبل خود ۱۰۲ درصد افزایش نشان میدهد. بدان معنا که با محقق نشدن درآمدهای دولت و ثابت بودن هزینهها، کسری بودجه همچنان ادامه داشته و در حال افزایش است.
با توجه به گزارشهای بینالمللی و مرکز پژوهشهای مجلس در رابطه با کاهش رشد اقتصادی و تحریمهای آتی که صادرات نفت ایران را نشانه گرفته است، افزایش بیشتر کسری بودجه در ماههای پایانی سال محتمل است. نکته دیگر وابستگی درآمدهای مالیاتی به اوضاع اقتصادی و متغیرهای کلان اقتصادی است، یعنی با کاهش رشد اقتصادی شاهد افت درآمدهای این بخش خواهیم بود.
پیشتر نیز معاون مالیاتهای سازمان امور مالیاتی عنوان کرده بود، اغلب شرکتهای دولتی در اظهارنامههای مالیاتی خود زیان ثبت کردهاند.
بودجه سال ۹۶ اولین برش یکساله قانون برنامه ششم توسعه است که تا نیمه راه نتوانسته اهداف طراحی شده را محقق کند و با توجه به افق رشد اقتصاد در پایان سال باید در نظر داشت تحقق شاخصها در سال اول برنامه با ناکامی روبرو خواهد بود.
براساس این گزارش نسبت درآمدها به پرداختهای هزینهای ۴۶.۹ درصد بوده که در مقایسه با دو سال قبل خود تنزل داشته است.
همچنین نسبت مالیاتها به پرداختهای هزینهای حدود ۱۰ درصد کاهش داشته و به ۳۸.۳ درصد رسیده است.
مجموع درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای به مجموع پرداختهای هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای نیز از رقم مصوبه ۵ ماهه یعنی ۹۰.۹ درصد تنها ۷۷.۷ درصد بوده است.
روز گذشته نیز رهبر انقلاب اسلامی، در جلسه با اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی بر اتخاذ تصمیمهای قاطع و راهگشا در مورد مسائل اصلی و چالشهای مهم اقتصاد کشور توصیه کردند و گفتند، برای حل برخی مسائل کلیدیِ اقتصاد مانند مشکلات نظام بانکی، نقدینگی، اشتغال، تورم و فرایند بودجهریزی باید تصمیمهای جدی و عملیاتی بگیرید.