تخصیص ۵۰ درصد سپرده‌های بانکی مناطق آزاد به واحدهای تولیدی

‌می‌متالز - معاون اقتصادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور گفت: با توافق بانک مرکزی ۵۰ درصد از سپرده‌های بانکی مناطق آزاد به نیاز‌های واحد‌های تولیدی همان مناطق اختصاص یافت.

به گزارش می‌متالز، احمد جمالی عنوان کرد: بانک مرکزی موافقت کرد ۵۰ درصد از سپرده‌های بانکی هر منطقه به نیاز‌های مالی واحد‌های تولیدی همان منطقه اختصاص یابد که با این توافق برخی پشتیبانی‌هایی که برای تامین منابع مالی فعلان اقتصادی مناطق نیاز است تامین می‌شود.

وی افزود: این توافق در راستای اجرای فرامین مقام معظم رهبری برای تحقق شعار سال ۱۴۰۰، «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» به منظور پشتیبانی و حمایت مالی از فعالین اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صورت گرفت.

جمالی در ادامه با اشاره به ثبت سفارش مناطق آزاد برای سهمیه کالای همراه مسافر گفت: بر اساس مصوبه هیات دولت امکان ثبت سفارش و واردات کالا توسط فعالان تجاری و اقتصادی در مناطق آزاد امکان پذیر شد.

معاون اقتصادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور گفت: فعالان اقتصادی و تجاری مناطق آزاد می‌توانند بر اساس لیست کالا‌های مجاز برای واردات و تعرفه هر کالا، نسبت به ثبت سفارش خود اقدام کنند.

جمالی در ادامه با اشاره به برخی مشکلات واحد‌های تولیدی در مناطق آزاد گفت: عمده دغدغه فعالان اقتصادی در حوزه ثبت سفارش، گمرک، تامین منابع مالی برای واحد‌های تولیدی، صدور جواز تاسیس و پروانه‌های بهره برداری به ویژه در حوزه‌های غیر صنعتی و حوزه گردشگری است که با توجه به توافقاتی که با وزارت صمت، بانک مرکزی، گمرک و وزارت امور اقتصاد دارایی داشتیم مشکلات و دغدغه آنان رفع شود.

وی بیان کرد: رویکرد جدید دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد رفع مشکلات بخش خصوصی است، با این رویکرد جدید امور فعالان اقتصادی مناطق روان و تسهیل می‌شود. جمالی افزود: بازدید از مناطق آزاد با هدف عمل به شعار تولید، پشتیبانی و رفع موانع و بررسی وضعیت موجود و نقاط ضعف و قوت مناطق آزاد انجام می‌گیرد تا موانع و موارد را در کارگروه مختص همین حوزه بررسی و کار را به سمتی پیش ببریم که بتوانیم این مشکلات را به حداقل برسانیم.

وی اظهار داشت: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور با توجه به شعار سال که تولید، پشتیبانی‌ها و موانع زدایی هاست از روز‌های نخست سال جاری مشکلات مناطق آزاد کشور را رصد کرد تا اگر موانعی وجود داشته باشد و نیاز به پشتیبانی باشد با همکاری دستگاه‌های اجرایی و قوه مقننه و مجریه این مشکلات رفع شود.

جمالی گفت: دغدغه اصلی سرمایه گذاران مربوط به وزارت صمت، گمرک و جهاد کشاورزی است که تلاش خواهیم کرد با رایزنی با دستگاه‌های اجرایی آن‌ها را به حداقل برسانیم. وی اظهار داشت: از ابتدای سال جاری موارد زیادی در خصوص مالیات ارزش بر افزوده بررسی شده است، فعالان اقتصادی در مناطق دغدغه زیادی در این خصوص دارند که در تلاش هستیم از طریق دولت و مجلس راهکار مناسبی برای اصلاح آن در نظر گرفته شود.

منبع: شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)