تولید، احیاگر اقتصاد

به گزارش می‌متالز، بیش از یک دهه است که انتخاب شعار سال از سوی رهبر انقلاب، رنگ و بوی اقتصادی به خود گرفته و در طول سال‌های اخیر نیز حمایت از تولید بیش از پیش مورد توجه بوده است. همین انتخاب نیز حکایت از اهمیت و اثرگذاری اقتصاد بر زندگی مردم دارد. امسال نیز با عنوان تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها نام‌گذاری شده است.

بدون تردید شناسایی موانع تولید، تلاش برای رفع آن‌ها و حمایت از تولید از الزامات اساسی رونق گرفتن تولید به‌شمار می‌رود. کافی است پای درددل صنعتگران در حوزه‌های مختلف بنشینیم تا از چالش‌های موجود گلایه کنند.

مشکلاتی که مسیر فعالیت آن‌ها را دشوار و روند رو به رشد تولید و توسعه را دشوار و حتی در مواردی ناممکن می‌کند. به اعتقاد فعالان صنایع معدنی این بخش امکان رشد و توسعه را دارد. هرچند موانع، مانع توسعه هستند؛ بنابراین امید می‌رود با رفع چالش‌های موجود و بهبود شرایط کسب‌وکار شاهد رونق گرفتن تولید و احیای اقتصاد کشور باشیم.

ضرورت رفع موانع تولید

منصور یزدی‌زاده، مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان در پاسخ به سوالی مبنی بر ارزیابی شعار تعیین‌شده از سوی رهبر انقلاب برای امسال مبنی بر تولید، پشتیبانی و مانع‌زدایی و اثرگذاری آن بر عملکرد صنایع معدنی به‌ویژه فولاد، گفت: درحال‌حاضر موانع متعددی در مسیر توسعه صنایع معدنی و صنعت فولاد وجود دارد؛ بنابراین رفع این موانع کمک شایانی به تداوم تولید و همچنین رشد و توسعه این صنایع خواهد کرد.

وی ضمن اشاره به موانع تولید فولادسازان کشور و راه‌حل‌های رفع این موانع، اظهارکرد: درحال‌حاضر تامین مواد اولیه به یکی از کمبود‌های اصلی فولادسازان بدل شده است. سنگ آهن یکی از مواد اولیه مورد نیاز صنایع تولید فولاد است که به‌دلیل انحصار و خام‌فروشی، دسترسی به آن محدود است. در چنین فضایی، بخشی از ظرفیت تولید فولاد کشور خالی می‌ماند. برای رفع این کمبود جلوگیری از خام‌فروشی و هدررفت منابع ملی و معدنی ضروری به‌نظر می‌رسد. در همین حال می‌توان با جلوگیری از خام‌فروشی و عرضه منطقی این محصولات در بورس کالا، دسترسی فولادسازان را به نرخ مناسب آسان کرد.

قیمت‌گذاری دستوری از دیگر موانعی است که در طول سال‌های گذشته زمینه ایجاد رانت و خسارت را به تولیدکنندگان وارد کرده است. این درحالی است که بر پایه اصول اولیه اقتصاد، انتظار می‌رود قیمت‌ها براساس مکانیسم عرضه و تقاضای یک محصول در بورس کالا تعیین شود. تا بدین ترتیب از یک‌سو شفافیت افزایش یابد و از سوی دیگر، مانعی بر عملکرد تولیدکنندگان وارد نشود.

کمبود نقدینگی نیز از دیگر چالش‌هایی است که آسیب‌هایی را به تولید وارد کرده است. این کمبود را می‌توان از طریق اختصاص تسهیلات بانکی یا از منابع دیگر برطرف کرد. در همین حال انتظار می‌رود به تولیدکنندگان تسهیلاتی در تامین نیاز‌های ارزی خود از محل صادرات اعطا شود.

تغییر مقررات، مانع توسعه

یزدی‌زاده در ادامه، تغییرات مکرر قوانین و مقررات را از دیگر موانع تولید در بخش فولاد دانست و خاطرنشان کرد: این چالش، زمینه سرگردانی تولیدکنندگان را فراهم می‌کند. علاوه بر این، در چنین فضایی امکان برنامه‌ریزی برای تولید وجود ندارد. همین موضوع نیز آسیب‌های غیرقابل جبرانی را به صنایع معدنی وارد می‌کند. وی در ادامه از نبود ثبات مدیریت به‌ویژه در شرکت‌های نیمه‌دولتی به‌عنوان دیگر مانع حاکم بر عملکرد صنایع نام برد و افزود: این ضعف امکان برنامه‌ریزی در بلندمدت را سلب می‌کند و در همین حال ریسک‌پذیری مدیران را کاهش می‌دهد؛ بنابراین انتظار می‌رود برای رفع این چالش سهم دولت به بخش خصوصی واگذار شود.

مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان محدودیت در تامین آب را از دیگر چالش‌های حاکم بر صنایع معدنی و فولادی‌ها دانست و گفت: اگرچه سهم صنایع از آب اندک است، اما با این وجود با توجه به وابستگی صنعت فولاد به منابع آبی و بروز خشکسالی‌های اخیر، صنایع فولاد با چالش‌های بسیار جدی مواجه شده‌اند. ارائه تسهیلات مالی جهت تسریع در اجرای طرح‌های آبی و رفع موانع غیر ضروری در بکارگیری پساب‌ها و سوق دادن توسعه صنایع به سمت نواحی پر آب و فناوری‌های کم‌مصرف از راهکار‌های مقابله با این معضل است.

وی در ادامه نبود توزیع عادلانه یارانه انرژی میان صنایع وابسته به برق و گاز و واحد‌های دارای فناوری کوره بلند و کنورتور را از دیگر عوامل ایجاد رانت در تولید آهن و فولاد عنوان کرد. برای رفع این شرایط ناعادلانه از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود از صنایع وابسته به زغال‌سنگ و کک نیز حمایت لازم را به عمل آورند.

پشتیبانی از تولید

این فعال صنعت فولاد در ادامه به بررسی راهکاری برای پشتیبانی از تولید پرداخت و افزود: با توجه به چالش‌ها و کمبود‌های یادشده انتظار می‌رود سیاست‌گذاران ارتباط نزدیکی با تولیدکنندگان و انجمن‌های صنفی برقرار کرده و ضمن اطلاع از مشکلات آنها، برای رفع این کمبود‌ها برنامه‌ریزی درستی انجام دهند. در همین حال باید از وضع قوانین دست و پاگیر و نسنجیده بپرهیزند.

یزدی‌زاده در پایان و در پیش‌بینی شرایط تولید صنایع معدنی در سال ۱۴۰۰ گفت: در سال جاری شاهد انتخابات ریاست‌جمهوری هستیم، در همین حال کرونا و محدودیت‌های ارزی کشور نیز از عوامل اثرگذار بر روند فعالیت و تولید صنایع معدنی هستند. امید می‌رود با برنامه‌ریزی و حمایت همه جانبه مسوولان شاهد رونق تولید باشیم.

پشتیبانی و رفع موانع تولید

امیرحسین کاوه، مدیرعامل گروه صنعتی سدید خاطرنشان کرد: چند سالی است در نام‌گذاری سال‌ها، عناوین عمومی جای خود را به تعیین مصادیق داده‌اند. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا نام سال فقط یک عنوان کلی و راهبردی برای جلب توجه مردم و مسوولان بر یک نکته کلیدی و طلایی است؟

این فعال صنعت فولاد افزود: به اعتقاد من، رهبر معظم انقلاب لزوم گذر از بیان دکترین صرف را در راستای پرداخت عملیاتی‌تر مسوولان اجرایی کشور به موضوعات مرتبط، بیش از بیش مورد توجه قرار داده‌اند. ایشان امسال دوباره از صد‌ها موضوع مهم از جمله آموزش، پرورش، فرهنگ عمومی، ورزش، تندرستی و درمان، ارتباطات بین‌المللی و خارجه، امنیت داخلی و نظم، تامین اجتماعی و مسائل مهم دینی و اخلاقی و صد‌ها موضوع دیگر، دوباره دست بر کلید سبز تولید گذاشته‌اند. ایشان در واقع تولید را در مقطع کنونی احیاگر اقتصاد، تقویت‌کننده ارزش پول ملی و در نهایت رشد توان معیشتی و رفاه اجتماعی مردم کشور، در نظر گرفته‌اند؛ و این‌بار پشتیبانی و رفع موانع تولید نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند. وی افزود: در طول سال‌های گذشته قوانین مهمی در راستای حمایت، توسعه و رشد تولید مصوب و ابلاغ شده است. از این میان می‌توان به ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار (مصوب سال ۱۳۹۰ مجلس)، رفع موانع تولید (مصوب سال ۱۳۹۴ مجلس) و حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب اسفند سال ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی و ویرایش خرداد ۱۳۹۸) اشاره کرد.

کاوه تاکید کرد: از زمان تصویب قوانین یادشده، سال‌های بسیاری می‌گذرد. در همین حال باید خاطرنشان کرد که این قوانین دربردارنده عناوین و سرفصل‌های بسیار مناسبی برای پشتیبانی از تولید و رفع موانع آن هستند.

این قوانین همگی در راستای بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های صنعتی و تولیدی کشور برای اجرای پروژه‌های مختلف به‌ویژه در حوزه ملی و عمرانی کشور هستند. حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی و در نهایت تحقق رونق و جهش تولید با اتکا بر توانمندی و تخصص نیرو‌های داخلی در طراحی و ساخت و تعمیق ساخت داخل کشور وضع شده است. اما به‌دلایل گوناگون از جمله تبیین نشدن ضمانت‌های اجرایی مناسب، نبود نظارت‌های عملکردی، نبود عزم جدی در سازمان‌ها و نهاد‌های دارای مسوولیت، وجود برخی ابهامات در قوانین و... قوانین به‌درستی اجرا نشده‌اند. در واقع اهداف از پیش تعیین‌شده به نتیجه مطلوبی نرسیده است.

مشورت با تشکل‌ها در مسیر اصلاح

این فعال صنعت فولاد افزود: حال که عالی‌ترین مقام کشور، روی مصادیق تکیه کرده‌اند، بهتر است مجلس و دولت نیز از کلی‌گویی و کلان‌گویی صرف‌نظر کنند. با آسیب‌شناسی دقیق نقاط ضعف منتج به اجرای این قوانین را شناسایی و نسبت به رفع آن در اسرع وقت با رویکردی جهادی اقدام کنند تا قوانین یادشده با هماهنگی و همکاری نهاد‌ها ذی‌ربط، کاملا اجرایی شوند.

وی گفت: در این میان، مشورت با تشکل‌های بخش خصوصی یکی دیگر از مسیر‌های میان‌بر به‌منظور اجرایی شدن بهتر قوانین خوب موجود است. پرچمدار ابلاغ اجرای قوانین خوبی، چون قانون استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی داخلی، ۴ وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، نفت، کشاورزی و اقتصاد هستند. کاوه در پایان خاطرنشان کرد: قوانینِ بسیار خوبی وجود دارد که اگر مجری و ناظر خوب هم بدان اضافه شود، شاهد رونق و جهش تولید خواهیم بود. در ادامه نیز می‌توان با حمایت از کالا و تولید ایرانی، شاهد رونق اقتصادی در ایران باشیم. امید می‌رود سال ۱۴۰۰ با همت و تلاش بیشتر مسوولان و همدلی مردم عزیز، سال رفع گره‌های اقتصادی حال حاضر و رشد اقتصادی در خور ملت فهیم ایران باشد.

سخن پایانی

درحال‌حاضر موانع متعددی در مسیر فعالیت صنایع معدنی وجود دارد. چنانچه با اصلاح سیاست‌های کلی حاکم بر عملکرد صنایع و همچنین نظرخواهی از فعالان صنعتی و تشکل‌های متعلق به بخش خصوصی امکان اصلاح این موانع فراهم شود، می‌توان به توسعه صنایع معدنی و بهبود تولید امید داشت. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که تولید احیاگر اقتصاد است؛ بنابراین توجه به شاخصه‌های یادشده علاوه بر توسعه صنعتی، بهبود اقتصاد و حتی ارتقای سطح رفاه و معیشت مردم را هم به‌دنبال خواهد داشت.

منبع: پایگاه خبری - تحلیلی ایراسین