رعایت نکردن نرخ‌های شورای پول و اعتبار به زیان بانک‌هاست

‌می‌متالز - سید فرهنگ حسینی: «مازاد سود پرداختی نسبت به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و مازاد سود دریافتی تسهیلات نسبت به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار از قانون بودجه سال ۱۳۹۲ از هزینه‌های قابل قبول مالیاتی خارج شده است و بانک‌ها باید بابت آن مالیات بپردازند.»

به گزارش می‌متالز، مدیر عامل گروه صنعتی و معدنی «امیر» با اشاره به مطلب بالا تاکید کرد: بنابراین، بانک‌ها در صورت رعایت نکردن نرخ‌های شورای پول و اعتبار، دچار هزینه‌های مضاعف می‌شوند، در نتیجه عملا پرداخت سود بالاتر به زیان خود بانک‌ها است.

فرهنگ حسینی، نرخ بهره را یکی از مهمترین پارامتر‌های اقتصادی و تاثیرگذار بر تصمیمات سرمایه‌گذاران دانست و گفت: تغییرات سود بانکی عاملی مهم در تصمیمات اقتصادی سرمایه گذاران است. رونق بازار سرمایه در گرو کاهش نرخ بهره است. در عمده دوره‌های رونق بورس، نرخ بهره پایین‌تر از میانگین تاریخی خود بوده است و افزایش نرخ بهره در مقاطعی در دوره‌های رونق، عاملی در توقف رشد و رکود بورس بوده است.

وی، بازار پول و بازار سرمایه را دو رقیب جدی عنوان کرد و افزود: طی دو فصل اخیر شاهد تعدیل قابل ملاحظه پی بر‌ای (P/E) بازار بوده ایم به نحوی که متوسط پی بر‌ای TTM* بازار به محدوده ۱۰ تا ۱۲ رسیده است. از سوی دیگر، پی بر‌ای (P/E) آینده نگر با لحاظ سود نقدی‌های مجامع پیش رو به کمتر از ۵-۷ در عمده صنایع مانند فولادی، معدنی، پتروپالایشی و حتی سیمان و دارو رسیده است.

مدیر عامل گروه صنعتی و معدنی «امیر» ادامه داد: کاهش نرخ بهره به محدوده ۱۵-۱۶ درصد می‌تواند همزمان به کاهش جذابیت سپرده گذاری در بانک‌ها و حرکت سرمایه‌ها به سمت بورس منجر شود. در عمل بازده نقدی بسیاری از سهام‌ها به بیش از سطح سود بانکی رسیده است، در عین حال که پتانسیل‌های رشد تولید و حفظ ارزش و سرمایه سهامداران در شرایط رشد قیمت دلار را نیز دارا هستند.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: همچنین عدم رقابت بانک‌ها در نرخ بهره و مدیریت بانک‌های درگیر کسری منابع از سوی بانک مرکزی، می‌تواند روند اصلاح نظام بانکی را تسریع کند. عملا نظام بانکی کشور از شرایط زیان‌های سنگین در میانه دهه ۱۳۹۰، به وضعیت با ثبات و سودآور رسیده است. رقابت بانک‌ها در نرخ بهره سلامت کل نظام بانکی را تهدید می‌کند، که در صورت مدیریت و عدم رقابت، می‌توان شاهد بهبود عملکرد، ساختار ترازنامه و سودآوری بانک‌ها نیز در کنار رونق بازار سرمایه باشیم.

TTM) * مخفف عبارت Trailing Twelve Months به معنی دوازده ماه گذشته است. در این روش سهامداران و تحلیلگران می‌توانند بر اساس EPS دوازده ماه گذشته (۴ دوره ۳ ماهه) به ارزیابی یک شرکت بپردازند. طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت‌ها باید صورت‌های مالی سه‌ماهه خود را منتشر کنند؛ بنابراین سود هر سهم در دوره‌های سه‌ماهه، در دسترس سرمایه‌گذاران خواهد بود. مزیت روش TTM این است که قیمت سهم بر اساس قیمت واقعی آن تعیین می‌شود. درواقع ارزش‌گذاری سهم توسط سود پیش‌بینی‌شده شرکت انجام نمی‌شود و سرمایه‌گذاران با استفاده از اطلاعات واقعی می‌توانند عملکرد شرکت را ارزیابی کنند و نتایج بهتری به دست آورند.)

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)