خسارت اصناف از دوره جدید تعطیلی اجباری چقدر است؟

«کرونای جهش‌یافته انگلیسی» این روزها به نام ترسناکی تبدیل‌شده که نقشه کل کشور را قرمز پوش کرده است و هر دقیقه جان‌ ده‌ها نفر را می‌گیرد. به‌طوری‌که بلافاصله بعد از گذشت یک هفته از تعطیلات نوروز 1400، دولت مجبور به تعطیلی مجدد کسب‌وکارها شد. آن‌هم در شرایطی که به‌رغم تأکید دولت مبنی بر توجه اقتصاد وزندگی مردم در دوران کرونا، اما عدم‌حمایت دولت از بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی یکی از مهم‌ترین گلایه‌های اصناف از زمان شروع ویروس کرونا بوده است.

حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران در همین زمینه می‌گوید: در ماه‌های نخست شیوع کرونا، بنگاه‌های اقتصادی زیان سنگینی متقبل شدند تا خود را با شرایط بهداشتی و پروتکل‌های مقابله با شیوع کرونا هماهنگ کنند و به شیوه‌های مختلف نظیر کاهش مقیاس فعالیت، دورکاری و حتی تعطیلی با حرکت ملی برای مهار کرونا همراه شدند.

به گفته او، در آن دوره باوجوداینکه شرایط نامساعد اقتصادی و درآمدی دولت قابل‌درک بود، دولتمردان برای حمایت از بنگاه‌ها و فعالیت‌های آسیب‌دیده از کرونا به حمایت در حد حرف و گفتاردرمانی بسنده کردند.

سلاح ورزی با اشاره به اینکه در این شرایط حمایت‌هایی نظیر تخفیف یا بخشش مالیات و حق بیمه نیروی کار عملاً اتفاق نیفتاد و نهایتاً در قالب به تعویق انداختن اخذ مالیات و مهلت دادن برای پرداخت بخشی از بدهی‌ها به بیمه بسنده شد.

با زمزمه‌های شروع موج چهارم ویروس کرونا و اعمال محدودیت‌های جدی برای فعالیت کسب‌وکارها که درنهایت منجر به توقف فعالیت اصناف از 21 فروردین به مدت ده روز شده است، محمدباقر مجتبی‌ای، دبیر اتاق اصناف ایران هشدار داد که اگر وضعیت قرمز شود روزانه سه میلیون نفر بیکار می‌شوند.

طبق توضیحات او، در حال حاضر سه میلیون واحد صنفی در کشور فعال هستند که با شش میلیون و 300 هزار نفر شاغل در آن‌ها، مجموعاً 9 میلیون نفر در کل اصناف اعم از کارفرمایان و شاغلان در اصناف فعالیت دارند که با بعد 3.8 نفر خانوار می‌توان گفت 35 میلیون نفر معادل 42 درصد جمعیت خانواده صنفی هستند؛ بنابراین تعطیلی‌ها در ابعاد مختلف به کشور خسارت وارد می‌کند. از طرف دیگر حدود 600 هزار واحد صنفی، تولیدی هستند که از کارگران فصلی استفاده می‌کنند و وقتی شبکه توزیع درفروش ناتوان شود، تولید هم کاهش پیدا می‌کند و مجبور به تعدیل نیروی انسانی خواهند شد.

برآورد کاهش ۴۵ هزار میلیارد تومانی درآمد اصناف در 10 روز

طبق توضیحات دبیرکل اتاق اصناف ایران، اگر میزان تورم را به صورت متوسط 50 درصد در نظر بگیریم، می‌توانیم برای این ده روز پیش‌بینی کنیم که حداقل 45 هزار میلیارد تومان کاهش فرصت فروش برای اصناف به وجود می‌آید که بخشی از آن خسارت مستقیم و بخشی عدم فروش کالا و خسارت به زنجیره‌های بعدی است.

او می‌گوید: «90 درصد کل کالاهای تولیدی کشور  و 70 درصد واردات ایران از طریق شبکه صنفی توزیع می‌شود. الزاما مصرف‌کننده این کالاها خانوارها نیستند بلکه شبکه صنفی گسترده‌تر است، 3 هزار نوع رسته صنفی در کشور وجود دارد یعنی بسیاری از مواد اولیه کارخانجات، صنایع، پالایشگاه‌ها، شرکت‌ها و ادارات از طریق اصناف توزیع می‌شود.  این نشان می‌دهد که اصناف در کلیه زنجیره تولید و خدمات تاثیرگذاری دارند؛ بنابراین و با توجه به نقش اصناف در تامین نیازهای واحدهای مختلف، وقتی از تاثیر تعطیلی و کرونا بر اصناف صحبت می‌کنیم، باید تاثیر آن بر کل اقتصاد را مدنظر داشته باشیم. پیشانی اقتصاد کشور، شبکه اصناف است چراکه تعامل نهایی را با مجموعه اقتصادی دارد.»

او پیش‌بینی می‌کند: «تجربه آماری ما در آذرماه نشان می‌دهد که در 15 روز تعطیلی در ماه آذر سال 99 که شرایط تقریباً مشابهی با امروز داشتیم، طبق آمار بانک مرکزی 50 هزار میلیارد تومان میزان فروش اصناف کاهش پیداکرده است، البته این کاهش درآمد به معنای این نیست که 100 درصد آن زیان است. بخشی ارزش خود کالا و بخشی سود احتمالی است که با از دست رفتن آن ضرر ایجاد می‌شود.»

راه کمک به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده ناشی از شیوع کرونا چیست؟

پیش‌بینی‌ها از استمرار همزیستی کشور با ویروس کرونا تا حداقل پایان سال 1400 است. در این وضعیت، دولت برای حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده ناشی از شیوع ویروس کرونا چه باید کند؟ اگرچه پاسخ به این سؤال طیف گسترده‌ای از نظرات را در برمی‌گیرد، اما فعالان اقتصادی در یک کلمه تأکید می‌کنند دولت کاری نباید کند جز «تسهیلگری».

نتیجه مطالعات اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هم به همراه اتاق‌های تعاون و اصناف ایران بر ضرورت حمایت از کسب‌وکارها در صورت تداوم شرایط فعلی کرونا تأکید دارد. در این گزارش، پیشنهادهای مشترک سه اتاق در قالب احکامی مشخص در حوزه‌های گوناگون شامل «مالیات»، «تأمین اجتماعی»، «تأمین مالی»، «هزینه‌ها و عوارض سربار کسب‌وکارها»، «حمایت‌های حقوقی و تسهیل قراردادها»، «توسعه ظرفیت‌های فناوری و تجارت الکترونیک» و «تسهیل دسترسی واحدهای اقتصادی به ملزومات بهداشتی»، ارائه شده است.

با این حال ، اتاق ایران که از زمان شیوع ویروس کرونا با ارسال بالغ‌بر ۱۸۰ نامه به مسوولان ذی‌ربط تلاش کرده است تا انتظارات فعالان اقتصادی را به مسوولان ذی‌ربط منعکس کند، با تشکیل کمیته‌های مختلف از جمله، «کمیته واکاوی پروتکل‌های کرونا» پیگیر و درعین‌حال منتقد از عملکرد دولت در حمایت از کسب‌وکارها در مقابله با کرونا بوده است.

به باور اعضای این کمیته عملکرد دولت از ابتدای شیوع این ویروس، شفاف نبوده است و همان‌طور که احمد پورفلاح رئیس این کمیته تأکید می‌کند: «از زمان شیوع کرونا، بیش از آنکه شاهد اقدام عملیاتی از سوی دولت باشیم، بیشتر وعده شنیدیم و همین امر باعث شده تا به اعتماد عمومی خدشه وارد شود. درحالی‌که اگر دولت از همان ابتدا به بیان واقعیت‌های اقتصادی می‌پرداخت و در ارتباط با منابع مالی در نظر گرفته شده برای مقابله با کرونا شفاف‌سازی می‌کرد، فعالان اقتصادی هم به نحو دیگری برنامه‌ریزی می‌کردند.» چراکه فعالان بخش خصوصی بارها تأکید کرده‌اند، بیان واقعیت‌های اقتصادی به تصمیم‌سازی بهتر کمک می‌کند.