خودرو‌ها و خانه‌های لوکس مشمول مالیات شدند

به گزارش می‌متالز، علی اصغر یوسف نژاد از مصوبه امروز کمیسیون تلفیق خبر داد که بر اساس آن شهرداری‌های کشور موظفند واحد‌های مسکونی خالی واقع در شهر‌های با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر جمعیت در سال‌های ۹۷،۹۸ و ۹۹ را شناسایی و مالیات متعلقه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را از مالکان اخذ کنند.

به گفته وی ۵۰ درصد از درآمد حاصل از این مالیات به حساب خزانه و ۵۰ درصد باقیمانده به عنوان سهم شهرداری‌ها به حساب شهرداری شهر‌های محل اخذ مالیات واریز می‌شود. سازمان امور مالیاتی و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و نیرو و دیگر وزارتخانه‌ها به تشخیص آئین‌نامه‌های اجرایی این بند مکلفند کلیه اطلاعات لازم جهت شناسایی خانه‌های خالی را در اختیار شهرداری‌های کشور قرار دهند.

یوسف نژاد یادآور شد به موجب این مصوبه معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ در محاسبه مالیات موضوع این حکم در نظر گرفته نخواهد شد و آئین‌نامه اجرایی این بند توسط شهرداری با همکاری مشترک وزارتخانه‌های اقتصاد (سازمان امور مالیاتی) راه و شورای عالی استان‌ها ظرف مدت دو ماه تهیه و به کلیه شهرداری‌های کشور ابلاغ می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ از مصوبه دیگر این کمیسیون برای افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی خبر داد که بر اساس آن بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی موظف هستند حداکثر تا پایان خرداد ۹۹ کلیه حساب‌های بانکی فاقد شناسه هویت الکترونیک بانکی (شهاب) معتبر متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی را مسدود کرده و از ارائه هر گونه خدمت یا پرداخت سود به آن‌ها خودداری کنند. بانک مرکزی نیز موظف است ضمن نظارت بر عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی تا تاریخ مزبور ارائه هر گونه خدمات در سامانه‌های تسویه و پرداخت اعم از (ساتنا، پایا، شتاب، شاپرک، چکاوک و صیاد) به حساب‌های فاقد شهاب معتبر را متوقف کند. همچنین بانک مرکزی موظف است بستر‌های لازم جهت تکمیل اطلاعات هویتی مشترکان بانکی و اخذ تاییدیه صحت اطلاعات از مراجع ذیربط و اختصاص شناسه هویت الکترونیک بانکی (شهاب) یکتا را فراهم کند.

به گفته وی، طبق این مصوبه شرکت‌های خدمات پرداخت، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مکلفند حداکثر تا پایان مرداد ۹۹ از ادامه فعالیت پر خطر و غیر مجاز حساب‌های بانکی و پایانه‌های فروش (اعم از فیزیکی و مجازی) ظرف کمتر از ۲۴ ساعت جلوگیری کنند. بانک مرکزی مکلف است بر حسن اجرای این تکلیف توسط شرکت‌های خدمات پرداخت، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی نظارت کرده و حداکثر تا پایان خرداد ۹۹ به صورت سیستمی از ارائه خدمات پر خطر و غیر مجاز به این ابزار‌ها از طریق سامانه‌های تسویه و پرداخت (اعم از ساتنا، پایا، شتاب، شاپرک، چکاوک و صیاد) جلوگیری کند. وزارت اقتصاد با همکاری بانک مرکزی مکلف است حداکثر تا پایان اردیبهشت ۹۹ مصادیق فعالیت‌های پر خطر و غیر مجاز اعم از یکسان نبودن مالک پایانه فروش و ذینفع آن (مالک سپرده بانکی متصل به پایانه) فعالیت حساب بانکی اموات و شرکت‌های منحل شده یا ورشکسته و ضوابط اجرایی آن تسویه و به تصویب شورای عالی مبارزه با پولشویی برساند.

وی ادامه داد: به موجب این مصوبه از ابتدای تیر ۹۹ کارسازی کلیه تراکنش‌های بین بانکی و درون بانکی به استثنای تراکنش‌های مبتنی بر کارت و پرداخت وجه چک‌های عادی و رمز دار صادر شده در سال ۹۹ مستلزم اظهار «بابت» توسط پرداخت کننده و دریافت کننده است. پرداخت کننده در هنگام صدور دستور پرداخت در درگاه‌های حضوری و غیر حضوری بانک‌ها مکلف به اظهار بابت است. دریافت کننده وجه نیز قبل از برداشت یا انتقال وجوه دریافتی مکلف به تایید یا اصلاح بابت اظهار شده توسط پرداخت کننده در ارتباط با آن است. ارائه اطلاعات خلاف واقع یا ناقص در ارتباط با بابت تراکنش تخلف است و در صورت کشف توسط هر یک از دستگاه‌های اجرایی متخلف مکلف به پرداخت جریمه معادل ۲۵ درصد مبلغ تراکنش خواهد بود و سازمان امور مالیاتی مسوول وصول این جریمه است. سقف مجاز تراکنش‌های مبتنی بر کارت توسط بانک مرکزی به صورت یکسان برای تراکنش‌های درون بانکی و بین بانکی تعیین خواهد شد. نحوه اظهار بابت و نقش بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی و ارائه دهندگان خدمات پرداخت در این حوزه و نحوه برخورد با آن‌ها در صورت تخلف حداکثر تا پایان اردیبهشت ۹۹ توسط بانک مرکزی تعیین خواهد شد.

این نماینده مجلس ادامه داد: طبق این مصوبه اشخاص حقوقی از لزوم رد و یا اصلاح بابت اظهار شده وجوه پرداخت شده به حساب‌های خود مستثنی هستند. اشخاص حقیقی می‌توانند با معرفی برخی از حساب‌های خود به عنوان حساب مرتبط با فعالیت شغلی و ارائه کد اقتصادی مورد تایید سازمان امور مالیاتی مشمول این استثناء شوند. بانک مرکزی مکلف است تا انتهای اردیبهشت ۹۹ دستورالعمل اجرایی این بند را تهیه کند. دستورالعمل مذکور باید متضمن نحوه تبدیل حساب‌های شخصی به شغلی و ضوابط و محدودیت‌های استفاده از خدمات بانکی و انواع ابزار‌های پرداخت قابل ارائه به حساب‌های بانکی شخصی، نحوه اظهار بابت و نقش بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی و ارائه دهندگان خدمات پرداخت در این حوزه و نحوه برخورد با اشخاص تحت نظارت متخلف باشد.

به گفته یوسف نژاد در این مصوبه بانک مرکزی موظف است تدبیری اتخاذ کند که اطلاعات کلیه تراکنش‌های بانکی به همراه کلیه اطلاعات خوداظهاری شده به صورت فصلی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد. این مراجع مجاز هستند به اطلاعات ارائه شده توسط اشخاص در ارتباط با خودشان استناد کنند. همچنین بانک مرکزی موظف است تا پایان شهریور ۹۹ زیرساخت مورد نیاز جهت نظارت بر کلیه تراکنش‌ها اعم از تراکنش‌های درون بانکی بانک‌ها را بر اساس مکانیزم‌های مبتنی بر ریسک تهیه و مورد بهره برداری قرار دهد. کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی و دستگاه‌های اجرایی اعم از سازمان ثبت احوال، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت اطلاعات و سازمان امور مالیاتی کشور و مراجع قضایی مکلف به همکاری کامل با بانک مرکزی جهت اجرای احکام این بند هستند.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ از مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق خبر داد که بر اساس آن واحد‌های مسکونی و انواع خودرو‌های سواری و وانت دو کابین واقع در ایران در سال ۹۹ و ۹۸ مشمول مالیات بر دارایی سالانه هستند. هر واحد مسکونی با احتساب عرصه و اعیان با ارزش روز معادل یکصد میلیارد ریال و بیشتر به نرخ‌های زیر مشمول مالیات بر دارایی است:

• نسبت به مازاد ۱۰۰ میلیارد ریال تا ۱۵۰ میلیارد ریال، یک در هزار
• نسبت به مازاد ۱۵۰ میلیارد ریال تا ۲۵۰ میلیارد ریال، دو در هزار
• نسبت به مازاد ۲۵۰ میلیارد ریال تا ۴۰۰ میلیارد ریال، سه در هزار،
• نسبت به مازاد ۴۰۰ میلیارد ریال تا ۶۰۰ میلیارد ریال، چهار در هزار
• نسبت به مازاد ۶۰۰ میلیارد ریال به بالا، پنج در هزار

همچنین به گفته وی در محاسبه مالیات موضوع این بند هر واحد مسکونی یک مستغل محسوب و جداگانه مشمول مالیات است.

وی اضافه کرد: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق انواع خودرو‌های سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی با ارزش ۱۰ میلیارد ریال و بیشتر بر اساس ارزش روز خودرو به نرخ‌های زیر مشمول مالیات بر دارایی است:

• نسبت به مازاد ۱۰ میلیارد ریال و تا ۱۵ میلیارد ریال، نیم درصد
• نسبت به مازاد ۱۵ میلیارد ریال تا ۳۰ میلیارد ریال، یک درصد
• نسبت به مازاد ۳۰ میلیارد ریال به بالا، یک ونیم درصد

این نماینده مجلس اضافه کرد: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق موارد زیر مشمول این مالیات نیستند:

• واحد‌های مسکونی در حال ساخت
• املاک و خودرو‌ها در سال تملک
• واحد‌های مسکونی و خودرو‌های متعلق به اشخاص موضوع ماده ۲ ق. م. م
• خودرو‌های تولید و مونتاژ داخل قبل از فروش توسط کارخانجات سازنده و مونتاژ کننده
• خودرو‌های وارداتی قبل از فروش توسط نمایندگان رسمی

به گفته وی وزارت مسکن، راه، سازمان ثبت اسناد، شهرداری‌ها و وزارت صنعت موظفند امکان دسترسی برخط به اطلاعات مالکیت املاک و نیروی انتظامی موظف است امکان دسترسی برخط اطلاعات مالکیت خودرو‌ها را برای سازمان امور مالیاتی کشور فراهم کند. سازمان امور مالیاتی مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش آن‌ها حداکثر تا پایان خرداد ماه اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برسانند.

وی یادآور شد: طبق این مصوبه کلیه مشمولان حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات مربوط به هر یک از واحد‌های مسکونی و خودرو‌های مشمول تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه پرداخت کنند. تعویض پلاک خودرو‌ها و ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آن‌ها مالیات وضع شده قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسوولیت تضامنی خواهد داشت.

یوسف نژاد تاکید کرد: طبق این مصوبه اخذ مالیات بر خانه‌های خالی از واحد‌های مسکونی مشمول مانع از اخذ مالیات این بند نخواهد بود. آئین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی حداکثر تا پایان خرداد ۹۹ تهیه و ابلاغ خواهد شد.

منبع: بورس امروز