ریشه‌های یک امتناع در سیاست‌گذاری

به گزارش می‌متالز، نمی‌دانم این چه حکمتی است که در دنیا اگر اتفاق بدی رخ دهد، کشور ما جزو اولین کشور‌هایی است که تحت‌تا‌ثیر عواقب منفی آن قرار می‌گیرد؛ اما اگر در مسیر بهبود قرار گیرد، کشور ما جزو آخرین کشور‌هایی است که در مسیر بهتر شدن گام برمی‌دارد.

ما جزو اولین کشور‌هایی بودیم که گرفتار ویروس کرونا شدیم و به احتمال بسیار زیاد جزو آخرین کشور‌هایی خواهیم بود که از این تله نجات پیدا کنیم؛ بنابراین جای تعجب ندارد اگر در زمینه توزیع واکسن جزو آخرین کشور‌هایی باشیم که به واکسن دست می‌یابیم. این گمانه‌زنی ابعاد گوناگونی دارد که در این نوشته به یکی از آن‌ها اشاره می‌شود. رئیس‌جمهوری از فعالان بخش خصوصی خواسته در واردات واکسن مشارکت داشته باشند؛ اما بخش خصوصی به دو دلیل قادر به ورود به این مقوله نیست.

دلیل اول این است که «نمی‌تواند» و دلیل دوم اینکه «نمی‌خواهد». این «نمی‌تواند» چند دلیل دارد:

۱- سیاست‌گذاری اقتصادی در سال‌های گذشته به گونه‌ای بوده که مجالی برای فعالیت «بخش خصوصی سالم» باقی نگذاشته و این بخش به این دلیل که قادر به فعالیت سالم نبوده، بسیار نحیف و کم‌توان شده است. در عین حال به‌دلیل اقتضایی عمل کردن سیاست‌گذار در دور زدن تحریم‌ها، یک بخش خصوصی جعلی هم در کشور شکل گرفته و جای بخش خصوصی واقعی را گرفته است. در این شرایط، تحریم‌ها و بن‌بست ارتباط مالی و تبادل‌های بین‌المللی نیز عملا از این بخش جز پوسته‌ای باقی نگذاشته است. فضای نامناسب کسب‌وکار، قوانین خلق‌الساعه و ریسک‌های سیاسی و اقتصادی را هم به این مجموعه اضافه کنید.

دلیل دوم این است که اخیرا در بازار‌های بین‌المللی یک تلقی نادرست درباره بخش‌خصوصی ایران به وجود آمده است که البته خودمان در خلق آن نقش اساسی داشته‌ایم. از آنجا که در سال‌های گذشته بخش خصوصی صوری را برای دور زدن تحریم‌های ظالمانه روانه بازار‌های جهانی کرده‌اند، اکنون بخش خصوصی واقعی در مظان اتهام طرف‌های خارجی قرار دارد که واقعی نیست یا تبدیل به ابزاری برای دور زدن تحریم‌ها شده است.

دلیل سوم اینکه دریافت بخش خصوصی این است که اراده‌ای برای خروج اقتصاد ایران از مناسبات نوچه‌پروری و تیولداری وجود ندارد؛ به همین دلیل در طول این سال‌ها بنگاه‌های رانتی به شدت رشد کرده و رشته امور را در دست گرفته‌اند. در اقتصادی که بازیگران اصلی‌اش قهرمانان اقتصاد غیررسمی هستند، جای چندانی برای فعالیت رسمی وجود ندارد.

در نهایت اینکه به‌نظر می‌رسد سخن رئیس‌جمهور محترم و دیگر مقامات مرتبط، تعارفی بیش نیست که اگر نبود باید به جای دعوت از طریق سخنرانی، سازوکار واردات واکسن را مشخص و ابلاغ می‌کردند.

اما بخش خصوصی با وجود احساس مسوولیت در برابر سلامت و جان مردم، به دلایلی «نمی‌خواهد» وارد این مقوله شود:

۱- در سال‌های گذشته بخش خصوصی چندان به رسمیت شناخته نشده، بلکه به حاشیه رانده شده است. بیشتر سیاست‌ها، قوانین و داوری‌ها در سال‌های گذشته به سود شرکت‌های دولتی و حاکمیتی بوده و بخش خصوصی کنار گذاشته شده است. این در حالی است که در بازار‌های بین‌المللی، هزینه تحریم‌ها به نام بخش خصوصی نوشته می‌شود. تجار خارجی معمولا هزینه تحریم احتمالی، جریمه‌های آن و هزینه نقل و انتقال غیرمتعارف پول را به پای بخش خصوصی ایران می‌نویسند و علاوه بر آن وارد قرارداد‌های بلند‌مدت نمی‌شوند و این در حالی است که این بخش در داخل کشور هم به رسمیت شناخته نمی‌شود و انگار طفیلی است. به همین دلیل هرگاه در اقتصاد شبهه‌ای پیش آمده، ساختار‌های نظارتی معمولا به جای ریشه‌یابی و برخورد با مسببان اصلی، فعالان بخش خصوصی را مجازات کرده اند.

دلیل دوم اینکه به میزان زیادی نااطمینانی نسبت به آینده وجود دارد. یکی از عوامل نااطمینانی، انتخابات ریاست‌جمهوری و چیدمان دولت آینده است. از کجا معلوم که دولت آینده مخالف واردات واکسن نباشد و سیاست‌گذاری دولت قبل از خود را باطل نکند؟ این یک واقعیت است که بخش خصوصی از یک سوراخ، دو یا چند بار گزیده نمی‌شود. وقتی یک‌بار سرمایه‌گذاری کند و به دلایل متعدد ناکام بماند و مورد اتهام واقع شود، خطایش را تکرار نخواهد کرد. در سال‌های گذشته، نه یک‌بار که چندبار گزیده شده‌ایم.

منبع: پایگاه خبری اتاق ایران