بی‌ثباتی قوانین و مقررات، آینده صادرات را مبهم کرده است

به گزارش می‌متالز، نشست ماهانه کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی با حضور حمید زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت به‌صورت آنلاین برگزار شد و اعضای این کمیسیون به بیان مهم‌ترین مشکلات خود پرداختند.

عدم پیش‌بینی پذیری، عدم ثبات قوانین و مقررات و نبود حمایت‌های دولتی به عقیده فعالان اقتصادی عوامل مهمی است که باعث شده تا صادرکنندگان نسبت به آینده خود سردرگم باشند و بازار‌های صادراتی خود را از دست دهند. فعالان بخش خصوصی در همین زمینه خواستار شفافیت در قوانین و مقررات مرتبط با حوزه صادرات شدند.

زادیوم در همین زمینه خاطرنشان کرد: بخش مهمی از اقتصاد هر کشوری به‌خصوص کشور ما، عجین شده با پیش‌بینی‌ناپذیری و ریسک؛ اما تمام تلاش ما این است که به‌عنوان سیاست‌گذار این ریسک و ابهام را به حداقل برسانیم. همان‌طور که در سال ۹۹ هم مشخص است، تعدد قوانین و مقررات نسبت به سال ۹۸ و سال‌های قبل آن به‌شدت کاهش پیداکرده بود.

زادبوم پیش از تشریح بسته سیاستی ارز حاصل از صادرات در سال ۱۴۰۰، به ارائه آمار و ارقامی در خصوص صادرات در سال گذشته پرداخت و از کاهش ۱۵ صادراتی در سال ۹۹ خبر داد.

زادبوم، اعلام کرد: ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، نسبت به اصلاح و تکمیل مصوبه جلسه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی اقدام کرد. بر همین اساس، تغییراتی در مصوبه ۱۷۷ ایجادشده که از آن جمله می‌توان به تصویب امکان ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان سال ۹۷ و بعدازآن از طریق واردات در مقابل صادرات خود یا غیر مشروط به ثبت اظهار صادرکننده مبنی بر در اختیار داشتن ارز مربوط به پروانه‌های صادراتی در سامانه جامع تجارت اشاره کرد. در مصوبه ۱۷۷، این امکان فقط برای ایفای تعهدات ارزی سال ۱۳۹۸ به بعد وجود داشت.

او گفت: اختیار افزایش مهلت تعیین‌شده برای واردات ماشین‌آلات و تجهیزات خط تولید و مواد اولیه تولید کالا‌های واسطه‌ای و قطعات خطوط تولید، دارو و تجهیزات پزشکی در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ توسط کمیته ماده ۳ موضوع مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی از دیگر مصوبات جلسه ۲۱۴ ستاد هماهنگی اقتصادی بود؛ که بر اساس آن کمیته ماده ۳ متشکل از سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به مسوولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت مهلت مذکور را بر اساس شماره ثبت سفارش به بانک مرکزی اعلام خواهد کرد.

رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران از دیگر اصلاحات انجام‌شده در مصوبه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را موضوعات مربوط به ترخیص کالا‌های وارداتی عنوان کرد و ادامه داد: به‌استثناء مواردی که طبق قانون تعیین‌شده است، گمرک باید صرفاً به آن دسته از کالا‌های وارداتی که ثبت سفارش آن‌ها دارای اعلامیه تأمین ارز است اجازه ترخیص دهد، ضمن آنکه گمرک جمهوری اسلامی ایران مجاز است بر اساس تعرفه‌های اعلامی از سوی وزارت صنعت و با تائید وزیر امور اقتصادی و دارایی، پیش از صدور اعلامیه تأمین ارز (بدون کد رهگیری) اقدام به ترخیص ۹۰ درصد کالا‌های اظهار شده کند.

زادبوم افزود: این اقدام منوط به دریافت تعهد از متقاضی مبنی بر ارائه کد رهگیری، حداکثر دو ماه پس از ترخیص درصدی کالا خواهد بود.

رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین از افزایش قدرت اختیار کمیته اقدام ارزی سخن گفت و اعلام کرد ازاین‌پس اعضای این کمیته با شرکت در جلسات سازمان توسعه تجارت مستقیماً درباره مشکلات صادرکنندگان تصمیم‌گیری کند.

جمشید نفر، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران هم با ارائه توضیحاتی، رفع مشکلات واحد‌های ارزی از طریق کمیته اقدام ارزی موردتوجه قرارداد.

نفر اظهار کرد: منشا مهمترین مشکلات صادرات ظرف سه سال گذشته سازمان توسعه تجارت بوده که متاسفانه نتوانست در مقابل سیاست‌ها و بخشنامه‌های بانک مرکزی به شیوه شایسته از منافع صادرکنندگان دفاع کند.

نفر، رفع مشکلات موجود را در گروی انجام اقدمات عملی و مطالعه کامل بازار دانست. با این حال تاکید کرد مهمترین اقداماتی که برای کنترل بازار صورت می‌گیرد بدون توجه به بازار و نظرات کارشناسان که مباحث عملی را در برمی‌گیرد، صرفا مباحث نظری است.

او درعین‌حال به انتقاد از محدودیت‌های دولتی برای صادرکنندگان در سال گذشته پرداخت و افزود: متأسفانه در سال ۹۹ حداقل انتظار صادرکنندگان برای توسعه صادرات فراهم نشد و دست و پای صادرکنندگان در این سال بسته شد.

بعدازآن، حاضران در این نشست مهم‌ترین چالش‌های صادراتی و خواسته‌های خود را از رئیس سازمان توسعه تجارت مطرح کردند.

منبع: پایگاه خبری اتاق ایران