شفافیت پشت در‌های بسته/ تب سیمان در قشم کی فروکش می‌کند؟

به گزارش می‌متالز، ۲۳ فرودین‌ماه امسال بود که لب به سخن گشودن مدیرعامل شرکت سیمان قشم پیرامون مسائل و مشکلات کمبود سیمان در این جزیره، موج جدیدی از مطالبه‌گری را ایجاد کرد.

این مقام مسوول در حالی ضعف در حوزه نظارتی را از مهمترین عوامل کمبود سیمان در شهرستان قشم و به صف شدن اشخاص حقیقی و حقوقی برای تامین این محصول عنوان کرد که پیش از این افکار عمومی صادرات توسط شرکت سیمان قشم و بی‌توجهی آن نسبت به نیاز‌های جزیره را عامل کمبود سیمان قشم می‌دانستند.

مشروح این مباحث با طرح یک سوال طی گزارشی تحت عنوان «پشت پرده کمبود سیمان در قشم چه می‌گذرد؟» از سوی خبرگزاری فارس انتشار یافت که می‌توانید برای مطالعه بیشتر آن را مورد بازخوانی قرار دهید.

کشف ۲ احتکار و ۲ عامل گرانفروش سیمان در قشم

پس از این ماجرا، رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان قشم نسبت به ارائه گفت‌وگویی رسانه‌ای اقدام کرد که بنابر آن می‌توان ادارات تعزیرات حکومتی، صنعت، معدن و تجارت، پلیس امنیت اقتصادی و اماکن را از جمله مهمترین مسوولان نظارت و تنظیم بازار در این شهرستان به شمار آورد.

این مقام مسوول با تصریح اینکه «در بازدید از سه عامل فروش سیمان در سطح شهرستان قشم با مشکلات توزیع از سوی آنان روبه رو شدیم که با تشکیل پرونده متصدیان این واحد‌ها را به دادگاه معرفی کردیم»، از شناسایی ۲ عامل توزیع گرانفروش و یک عامل احتکار پرده برداشت.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان قشم همچنین از شناسایی و توقیف یک دستگاه تریلی حامل سیمان که در یک ساختمان نیمه تمام و مخروبه قصد تخلیه این کالا را داشته خبر داد.

بنابر گفته این مقام مسوول هر پاکت سیمان از سوی عاملان متخلف از ۴۲۰ تا ۵۵۰ هزار ریال هم فروخته شده در حالی که بهای فروش هر پاکت سیمان از سوی عاملان در نهایت باید ۳۰۰ هزار ریال باشد.

آیا اهمال در وظایف نظارتی جزو حقوق عامه است؟

اظهارات رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان قشم را می‌توان مهر تائیدی بر سخنان مدیرعامل شرکت سیمان قشم مبنی بر وجود ضعف در حوزه نظارتی توزیع سیمان قلمداد کرد.

ضعف نظارتی که بر زندگی جمع کثیری از قشموندان تحت عنوان شخصیت‌های حقیق و حقوقی مختلف آثار منفی را از جمله اتلاف وقت، سلب آرامش، پرداخت بهای تامین سیمان به نرخ غیرقانونی بر جای گذاشته است.

از این رو در اذهان عمومی چنین سوالی مطرح می‌شود که آیا اهمال در انجام وظایفی نظارتی از سوی مسوولان مربوطه که باعث رخداد چنین شرایطی شده است در شمار حقوق عامه قرار خواهد گرفت یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ این پرسش، مسوولان مربوطه باید چگونه خسارت‌های وارده به جامعه را جبران کنند و با جزای کوتاهی‌های خود مواجه شوند؟

شفافیت مسائل سیمان قشم پشت درب‌های بسته

در همین راستا با پرداخت رسانه‌های مختلف جزیره قشم به مسائل حوزه سیمان، نشستی ویژه بررسی مسائل حوزه تولید و توزیع سیمان در فرمانداری شهرستان قشم با حضور معاونان برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، بخشداران مرکزی، شهاب و حرا، روسای ادارات تعزیرات حکومتی و صمت، مدیر صنعت، معدن و تسهیل سازمان منطقه آزاد، مدیر فروش شرکت سیمان و نماینده عاملین فروش تشکیل شد برگزار شد.

این نشست، علیرغم حساسیت و اهمیت ویژه موضوع با وجود مطالبات و سوالات بی‌پاسخ بسیار در اذهان عمومی جامعه قشموندی، بدون دعوت از اصحاب رسانه تشکیل شده که می‌توان از آن به عنوان «شفافیت پشت درب‌های بسته!» یاد کرد.

تنها خروجی که از این نشست مهم در دسترس قرار دارد آن است طی این جلسه مسائل حوزه تولید و توزیع سیمان در شهرستان قشم بررسی، گزارشی از مقدار تولید، توزیع و نیاز شهرستان ارائه و بر نظارت جدی بر نحوه توزیع، و برخورد با محتکرین و متخلفین تاکید شد.

شفافیت دارای نقش بسزایی در گره‌گشایی از مشکلات و ایجاد وفاق عمومی برای مدیریت مسائل و بحران‌ها است که رسانه‌ها را می‌توان از مهمترین ابزار ایجاد این شفافیت در جامعه و جهت‌دهی اذهان عمومی برشمرد.

از سوی دیگر ضریب پذیرش کلام، حسن نیت و ثمربخشی اقدامات یک مسوول برای جامعه زمانی که در رسانه‌های مستقل و غیروابسته به آن مجموعه منعکس شود بسیار بیشتر است؛ بنابراین انتظار می‌رود مسوولان شهرستان قشم با شفاف‌سازی مسائل موجود از مجرای رسانه‌های مستقل فعال در این جزیره سبب شوند تَب سیمان قشم هر چه زودتر فروکش کند.

منبع: خبرگزاری فارس