رشد محصولات غیرسرمایه‌ای در ۱۴۰۰

‌می‌متالز - طبق قرارداد ایران با چین در صنعت نفت، شرکت ملی صادرات گاز و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و نیز زیرساخت‌های حمل‌ونقل ایران سرمایه‌گذاری وسیعی صورت می‌گیرد. از سوی دیگر این توافق شامل همکاری‌های نظامی، تسلیحاتی و اطلاعاتی میان دو کشور هم خواهد بود. حجم سرمایه‌گذاری چین در ایران معادل ۲۸۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار آمریکا پیش‌بینی شده است.

به گزارش می‌متالز، بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاری‌های چین طی سال‌های ابتدایی اجرای قرارداد ۲۵ ساله با آن‌ها در صنعت نفت و گاز ایران لحاظ خواهد شد. الباقی به‌صورت مرحله‌ای و بر اساس توافق طرفین در ایران اجرایی خواهد شد؛ بنابراین با توجه به اینکه ایران در معرض تحریم‌های اقتصادی و سیاسی قرار گرفته است، این موضوع می‌تواند تا حدودی آلام وارد شده به ایران را تسکین بخشد. کشور‌های اروپایی سالانه حدود یک تریلیون و ۴۰۰ میلیارد دلار با آمریکا مراوده دارند. به همین دلیل کشور‌های اروپایی می‌دانند به تناسب حق با ایران است؛ اما برای تامین منافع خود از آمریکا حمایت می‌کنند. در نتیجه ایران با توجه به فشار‌های سنگین اقتصادی مجبور به تعامل با کشور‌های منطقه و سایر ابرقدرت‌های اقتصادی است.

با توجه به روند رو به رشد اقتصاد جهانی نباید از قافله عقب بمانیم، باید تلاش شبانه‌روزی خود در راستای حمایت از بخش تولید و چرخه اقتصادی به پیش ببریم تا دشمنان صنعت و اقتصاد کشور به لحاظ تکنولوژی از ما پیشی نگیرند. می‌دانیم که مشکلات اصلی اقتصاد ایران داخلی است و به نوع مدیریت اقتصادی بازمی‌گردد. در شرایط کنونی مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران هجمه‌های بی‌بنیان سیاست بر اقتصاد کشور است.

این وضعیت در مدیریت کلان جامعه رسوخ کرده و تنها مختص به دولت و نظام نیست. به همین دلیل مشکلات کشور به‌صورت علمی و کارشناسی بررسی نمی‌شود و تنها از منظر سیاسی به مشکلات نگاه شده که این روز‌ها خود را در قالب مرغ، تخم‌مرغ، روغن و... نشان می‌دهد. مواردی همچون پولشویی، فرار مالیاتی، بازی دلالان، وجود رانت‌های سیاسی و اقتصادی که بازیگران عرصه پولی و مالی از قبیل سکه و دلار و ... این روز‌ها دلایل فراوانی از این قبیل وجود دارند که بر اقتصاد بیمار ایران حاکم هستند.

باید شرایطی در کشور به وجود بیاید که بخش‌خصوصی مدیریت اقتصاد ملی را در اختیار بگیرد. مشکل ما اینجاست که وصول مالیات در ایران به شکل سنتی انجام می‌شود. باید از تجربه کشور‌های توسعه‌یافته در این زمینه استفاده کنیم و سیستم مالیاتی خود را اصلاح و با رویکرد علمی با چالش‌های اقتصادی کشور برخورد کنیم؛ این شرایط به خصوص با کمک تکنولوژی اطلاعات میسر خواهد بود.

پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۰ با توجه به بودجه تعیین‌شده، شاهد رشد قیمت محصولات غیرسرمایه‌ای باشیم و در کالا‌های اساسی و سرمایه‌ای بازار راکدی را تجربه کنیم. روند روبه رشد قیمت‌ها در بازار تورمی و رشد نقدینگی موجب کوچک‌تر شدن سفره مردم در جامعه خواهد شد و کالا‌های سرمایه‌ای همانند مسکن و خودرو با رکود نسبی مواجه و کالا‌های مصرفی گران‌تر خواهد شد.

در چنین بازاری با تزریق پول و پیاده‌سازی سیستم پولی و مالی انقباضی چنانچه پول چاپ نشود، فشار روانی گرانی‌ها بر جامعه بیشتر احساس خواهد شد و تجارب سال‌های گذشته مبین این مطلب خواهد بود. از این رو رشد اقتصادی نیز تحت تاثیر روند افزایش قیمت‌ها صورت می‌گیرد. به‌دنبال بیانات مقام معظم رهبری در راستای حمایت از تولید و رفع موانع تولید و پشتیبانی از فرآیند صنعت مولد کشور امید آن می‌رود تا با تدبیر و چاره‌اندیشی در این زمینه مقدمات توسعه اقتصادی در کشور پیاده‌سازی شود.

این روند در سال ۱۴۰۰ بر صنعت و اقتصاد کشور تاثیر مستقیم داشته و با تحمل فشار‌های روانی مردم، کشور عزیزمان ایران امکان تحقق رشد اقتصادی در بین سایر کشور‌ها را خواهد داشت و در سال‌جاری رشد اقتصادی را شاهد خواهیم بود.

تاثیر رسانه‌ها بر توسعه صنعت با تدوین برنامه‌های حمایتی و نشست‌های اقتصادی، همچنین رفع موانع از طرف سازمان‌های موثر و وزارتخانه‌های مرتبط در حمایت از تولید موجب تداوم فعالیت‌ها در عرصه اقتصادی و صنعتی کشور می‌تواند گام‌های موثری را در پیشبرد اهداف توسعه پیاده‌سازی کند. لزوم حمایت‌های سازمان‌های دولتی از جمله وزارت صمت، وزارت اقتصاد و دارایی، گمرک و ... می‌تواند صنعتگران عرصه تولید را بیش از پیش ترغیب کرده و انگیزه فعالیت را در زمینه‌های تولید محصولات جدید و دانش‌بنیان پرورش دهد.

صنعت تولید به همراه صنعت کشاورزی و سایر صنایع اساسی و پایه‌ای که نیاز‌های اولیه کشور را تامین می‌کند نیاز به حمایت و دیده شدن دارند، نیاز به بازاریابی دارند، نیاز به انگیزه دارند، نیاز به رشد و توسعه دارند، نیاز به آسان‌سازی روند فعالیت‌ها دارند، نیاز به تسهیلات بانکی دارند، نیاز به صادرات دارند و سایر نیاز‌های دیگر که مغفول واقع شده است. در نتیجه تا مقدمات کار پوشش داده نشود و حمایت از این صنعتگران در قالب یک سیستم جامع و کاربردی صورت نگیرد، روزگار صنعت به همان منوال گذشته خواهد بود که همیشه مشکلات دامن‌گیر آن‌ها بوده و سازمان‌های بزرگ سد راه آن‌ها در راستای پیشرفت شده‌اند. لاجرم با در نظر گرفتن خواسته‌های صنعت کشور امید آن می‌رود تا وضعیت کنونی به وضعیت مطلوب تبدیل شود و با امیدواری بیشتری نسبت به گذشته به راه خود ادامه دهند.