کنترل تورم؛ موضوعی تکنیکی یا یک اراده جمعی سیاست‌گذاری؟

به گزارش می‌متالز، اقتصاد ایران پنج دهه است گرفتار بی‌ثباتی اقتصاد کلان و ام‌المصائب اقتصاد کلان یعنی تورم بالا و بی‌ثباتی است. گرچه تورم‌های بالا و دو رقمی ظاهرا تبدیل به موضوعی عادی و قابل پذیرش شده است، اما اگر به اصطلاح ما اقتصادخوانده‌ها هزینه‌های رفاهی و زیان اجتماعی این تورم بالا و بی‌ثبات در طول حدود پنج دهه را محاسبه کنیم، به طور قطع از بخش بزرگی از شهروندان معمولی گرفته تا اقتصاددان و سیاست‌گذاران و دستگاه‌های اجرایی را مات و مبهوت خواهد کرد.

موضوع آنجا رنج ما را خواهد افزود که بدانیم اگر در مقاطعی هم توانسته‌ایم تورم‌های دورقمی نبستا پایین یا تک‌رقمی را تجربه کنیم، با اتکا به واردات گسترده و پایین نگهداشتن تصنعی نرخ ارز و انباشت ریسک اقتصاد کلان موفق به این کار شده‌ایم که به معنی آسیب‌پذیر کردن بیشتر اقتصاد و تحلیل بردن توان تولید کالا‌ها و خدمات و بنابراین آماده کردن آن برای ضربه‌پذیری بیشتر در مقابل شوک‌های بیرونی بوده است. نکته بااهمیت نیز آن است که همه ناراضی هستیم، بازهم از شهروندان معمولی گرفته تا اقتصاددانان و صاحب‌نظران و سیاست‌گذاران و مقامات اجرایی. نمونه آن اعتراض مقامات ارشد دولت و نمایندگان مجلس به تورم و عوارض آن و حتی تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده برای مقابله با تورم در مقاطعی است. همچنین، همه ما به گونه‌ای قصد داریم که دیگران را در ایجاد تورم مقصر بدانیم و مورد انتقاد بی‌رحمانه قرار دهیم و به تعبیری گلیم خود را از آب بیرون بکشیم. به طور طبیعی، چون تورم به بخش بزرگی از شهروندان و به‌ویژه دهک‌های متوسط به پایین آسیب می‌رساند، بازنده اصلی و معترض اصلی آن‌ها هستند و حتی اعتراض آن‌ها به تورم و مطالبه جبران زیان حاصل از تورم توسط آن‌ها نیز می‌تواند اسباب تصمیم‌گیری‌هایی شود که در ظاهر قصد جبران زیان آن‌ها را دارد، اما در بلندمدت اسباب تداوم همان تورم و همان زیان است و البته طبیعی است که مطالبه جبران تورم از سوی مردم در بردارنده آنچه باشد که شکست هماهنگی (Coordination Failure) نامیده می‌شود و اسباب تداوم زیان اجتماعی؛ و این موضوعی شناخته شده در علم اقتصاد است. اقتصاددانان معترض‌اند که توصیه‌های آن‌ها مورد توجه قرار نمی‌گیرد که فی‌نفسه حرف درستی است، گرچه گاهی اوقات ممکن است توصیه‌های ما یا حداقل جمعی از ما هم ناکارآمد بوده باشد یا حتی در تشدید تورم و شوک‌های تورمی نقش داشته باشد. مصیبت بزرگ‌تر اینکه انواعی از نحله‌های فکری در میان اقتصاددانان ایران پدیدار شده که معادل کل نحله‌های فکری تاریخ علم اقتصاد است و به‌عنوان نمونه جمعی از آن‌ها علت تورم را پیروی از سیاست‌های لیبرال (و نولیبرال و برچسب‌هایی از این قبیل) دولت‌ها می‌دانند غافل از اینکه بسیاری از کشور‌ها ظاهرا از همین سیاست‌های لیبرال پیروی می‌کنند و تورم نزدیک به صفر دارند. همچنین جمعی دیگر از اقتصاددانان هم علت تورم را پیروی نکردن از سیاست‌های لیبرال می‌دانند غافل از اینکه کشور‌های زیادی هم هستند که سیاست‌های لیبرال حداقل به معنی افراطی آن را دنبال نمی‌کنند و باز هم تورم نزدیک صفر دارند. نمایندگان مجلس پیوسته با سخنرانی‌های آتشین و نطق‌های پیش از انتخابات و پس از انتخابات، دولت را به ناتوانی در کنترل تورم و بی‌توجهی به معیشت مردم و اقشار آسیب‌پذیر متهم می‌کنند، غافل از اینکه اگر پنج دهه تورم بالا ادامه دارد حتما اشکالی فراتر از عملکرد یک دولت دلیل آن است و صدالبته بخش مهمی از این تورم پایدار متاثر از عملکرد مجلس هم است.

دستگاه‌های دولتی اعم از اقتصادی و غیر‌اقتصادی و به‌ویژه دستگاه برنامه‌ریزی همگی دست به دست هم داده‌اند و خرج‌تراشی کرده و سعی می‌کنند چاله‌ها و دست‌انداز‌ها را با خلق مستقیم و غیرمستقیم نقدینگی پر کنند و غالبا هم چنان از تنظیم دقیق و علمی بودجه صحبت می‌کنند که ما اقتصادخوانده‌ها گاهی به سواد خود شک می‌کنیم و البته اگر هم در مورد تورم اظهارنظر می‌کنند یا تقصیر را به گردن سودجویان و دلالان و محتکران می‌اندازند یا اینکه مقام پولی را برای ناتوانی کنترل نقدینگی سرزنش می‌کنند. مقام پولی یا بانک مرکزی هم که علی‌الاصول در اکثریت قریب به اتفاق کشور‌های دنیا وظیفه و مشغله اصلی روزانه‌اش سیاست‌گذاری پولی و نظارت بر نظام بانکی است، آنچنان باید مشغول تخصیص ارز برای واردات نهاده تولید مرغ هورمونی و تشکیل جلسه برای رفع نیاز سرمایه در گردش شرکت‌های ورشکسته و ناکارآمد و اطمینان از دادن وام ازدواج توسط بانک‌ها و توصیه به مدارا با بانک‌های ناتراز بشود که فرصتی برای سیاست‌گذاری پولی پیدا نکند و مدام هم در حال اعتراض باشد که رشد نقدینگی به بانک مرکزی تحمیل شده که البته حرف درستی است، ولی از درد مردم در تحمل تورم چیزی نمی‌کاهد.

از مقدمه مختصری که گفته شد، چه نتیجه‌ای قرار است بگیریم، آیا کنترل تورم یک موضوع تکنیکی است و ما به تکنیک کنترل تورم مسلط نشده‌ایم و دانش آن را نداریم یا اینکه کنترل تورم یک اراده جمعی کل دستگاه سیاست‌گذاری است که در فقدان آن اراده، تکنیک‌های کنترل تورم کمک چندان زیادی نمی‌کنند؟ واضح است که ناتوانی کنترل تورم نمی‌تواند یک موضوع تکنیکی باشد، چراکه علم اقتصاد فعلا به اندازه کافی برای کنترل تورم (نه حل تمام مشکلات اقتصاد کلان) مجهز شده و ایران کشوری است با تحصیلکرده‌های توانمند بسیار در علم اقتصاد، چه در داخل و چه در خارج از کشور که تردید نداریم تداوم تورم بالا یکی از دلمشغولی‌ها و نگرانی‌های اصلی و اسباب رنج آنان است و کشور‌های بسیاری وجود دارند که از نظر نهاد‌ها و دانش اقتصادی کنترل تورم بسیار عقب‌تر از ما هستند و با این حال با معضل تورم روبه‌رو نیستند. اصل پیام علم اقتصاد برای کنترل تورم آن است که قیمت پول یا نرخ سود باید به گونه‌ای تنظیم شود که انتظارات تورمی و در نتیجه تورم واقعی را کنترل کند که بیان دیگر آن کنترل رشد نقدینگی متناسب با نیاز اقتصاد در بلندمدت است و صد البته برای تضمین توفیق لازم است اطمینان حاصل شود که بانک‌ها و موسسات اعتباری به انباشت ریسک و ایجاد ریسک سیستمی در ترازنامه خود نمی‌پردازند و در نگاهی جامع‌تر، ریسک سیستمی در بخش مالی اقتصاد در حال انباشته شدن نیست. غیر از آنچه گفته شد، هیچ سحر و جادویی برای کنترل تورم نیاز نیست. اگر کنترل تورم یک موضوع تکنیکی نیست، چرا تبدیل به یک آرزوی دست نیافتنی برای ما شده است؟ جواب در همان عباراتی است که در تکنیک کنترل تورم گفته شد و در واقع بستر‌های امکان‌پذیر کردن تکنیک کنترل تورم را در خود نهفته دارد. اگر کشوری بخواهد تورم را کنترل کند باید اراده جمعی سیاست‌گذاری آن کشور شامل دولت و مجلس و سایر ارکان سیاست‌گذاری و اجرایی آماده تن دادن به‌کارگیری تکنیک کنترل تورم باشد. این اراده جمعی سیاست‌گذاری باید بپذیرد که نرخ سود متناسب با کنترل تورم تنظیم شود و تبصره‌ای هم به آن بار نکند.

این اراده جمعی سیاست‌گذاری باید بپذیرد که اگر بنگاه و شرکتی عملا ورشکسته است و تداوم تزریق منابع بانکی برای سال‌های طولانی نتوانسته است ورشکستگی آن را خاتمه دهد، باید فعالیت آن خاتمه یابد، چراکه تداوم فعالیت آن به معنی به‌کارگیری منابع کمیاب اقتصاد برای شرکت و بنگاهی به بهانه حفظ تولید و اشتغال و به معنی نابود کردن فرصت تولید و اشتغال است که به مراتب آثار منفی بیشتری بر اقتصاد دارد. این اراده جمعی سیاست‌گذاری باید بپذیرد که ناکارآمدی و فقدان رشد بهره‌وری اقتصاد علت تورم نیست (که متاسفانه خیلی روی آن تاکید می‌شود) بلکه علت رکود و فقدان رشد اقتصادی است و زمانی اسباب تورم می‌شود که بخواهیم آن ناکارآمدی و فقدان رشد بهره‌وری را با خلق نقدینگی درمان کنیم که قطعا ناکارآمدی را درمان نمی‌کند، اما تداوم تورم را تضمین ۱۰۰ درصدی می‌کند. به‌عبارت دیگر، حتی اگر ما نتوانیم اندازه کیک اقتصاد را بزرگ کنیم (یعنی رشد اقتصادی نداشته باشیم)، تا زمانی که می‌توانیم معادل اندازه کیک اقتصاد ادعا بر روی آن از طریق خلق نقدینگی ایجاد کنیم، تورم اتفاق نمی‌افتد گرچه جامعه از فقدان رشد و دیدن رشد بقیه دنیا رنج خواهد برد. اما اگر به جای بزرگ کردن اندازه کیک اقتصاد به دنبال ایجاد ادعای بیشتر روی آن کیک از طریق خلق نقدینگی باشیم، سند وقوع تورم و تداوم آن را امضا کرده‌ایم. این اراده جمعی سیاست‌گذاری باید بپذیرد که سطح رفاه شهروندان را تولید سرانه و نحوه توزیع آن تعیین می‌کند و در رشد تولید سرانه و توزیع آن محدودیت‌هایی وجود دارد که آن محدودیت‌ها با خلق نقدینگی قابل برطرف شدن نیست و تلاش برای نادیده گرفتن آن محدودیت‌ها به معنی تداوم اقداماتی است که نتیجه آن تداوم رشد نقدینگی و تورم است. این اراده جمعی سیاست‌گذاری باید بپذیرد که نمی‌توان تصمیماتی گرفت که نتیجه‌اش تداوم رشد بالای نقدینگی است یا از گرفتن تصمیماتی پرهیز کرد که نتیجه‌اش تداوم رشد بالای نقدینگی است و آنگاه امیدوار بود که می‌توان اقداماتی در پیش گرفت که مانع اثرات تورمی این رشد بالای نقدینگی به شکل پایدار باشد. این اراده جمعی سیاست‌گذاری باید بپذیرد که اگر رشد بالای نقدینگی و تورم بالا برای پنج دهه قبل و بعد از انقلاب وجود داشته است، نمی‌توان آن را به موضوعاتی مانند کاهش درآمد‌های نفتی، خشکسالی، تحریم و رفتار سودجویانه دلالان و مواردی از این دست نسبت داد، بلکه معلوم است در تصمیم‌گیری جمعی یک مشکل مشترک در همه دوره‌ها وجود داشته است و آن هم اجازه دادن به رشد بالای نقدینگی نامتناسب با نیاز و توان جذب اقتصاد است (حتی اگر دوستانی هستند که تورم را به سودجویی و مواردی از این دست نسبت می‌دهند، در واقع به آن معنی است که ما با تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها خلق نقدینگی را در خدمت آن سودجویان قرار داده‌ایم که در تحلیل رشد درونزای نقدینگی مبتنی‌بر رانت‌جویی قابل تحلیل است). این اراده جمعی سیاست‌گذاری باید بپذیرد که انداختن تقصیر تورم به گردن این نهاد و آن نهاد و این دستگاه و آن دستگاه فقط به معنی تداوم درد تورم برای اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر و به حاشیه رانده شده است.

پس چه‌کار کنیم که از درد و رنج ماندگار تورم رها شویم؟ همان‌طور که اشاره شد شرط لازم آن است که به تکنیک و ابزار کنترل تورم و اجرایی کردن آن مجهز شویم. اما باید بدانیم که تکنیک کنترل تورم تنها شرط لازم است و نه کافی. تکنیک کنترل تورم به تنهایی در حد مختصری حول عامل بنیادی تورم، تفاوت ایجاد می‌کند و لاغیر. به‌عبارت دیگر، اگر به صورت بنیادی قرار است تورم ۲۰ درصد باشد، استفاده یا عدم‌استفاده از تکنیک کنترل تورم در حد اینکه موقتا و فقط موقتا تورم را تا مرز ۱۰ درصد پایین آورد یا به مرز ۳۰ درصد برساند، می‌تواند نقش داشته باشد. هرگاه عامل بنیادی تورم ایجاب می‌کند که تورم ۲۰ درصد باشد، با هیچ ابزار و تکنیکی نمی‌توان تورم را به حدود صفر رساند و در آن حدود نگه داشت. به همین ترتیب، اگر عامل بنیادی تورم ایجاب کند که تورم ۲۰ درصد باشد، با هیچ تکنیک و ابزاری نمی‌توان تورم را به بالای ۳۰ درصد رساند و مدت زیادی در آن حد نگه داشت. توجه داشته باشیم که موضوعاتی به صورت مقطعی می‌توانند نرخ تورم را از عامل بنیادی دور کنند که مصداق بارز آن انتظارات است و می‌تواند برای مدتی کوتاه تورمی بسیار شدیدتر از عامل بنیادی ورای آن ایجاد کند، اما اگر عامل بنیادی با آن همراه نشود، فقط مدت کوتاهی این امکان وجود دارد که انتظارات سبب تورم بسیار متفاوت از مقدار بنیادی آن شود و تداوم تورم بر اثر انتظارات مستلزم آن است که رشد بالای نقدینگی با آن همراه شود و اصطلاحا عامل انتظارات را برای ایجاد عامل بنیادی تجهیز کند.

شرط کافی کنترل پایدار تورم چیست که قرار است ما با یک اراده جمعی آن شرط را برآورده کنیم؟ هرگاه در نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کشور اعم از دولت و مجلس (و در مواردی حتی دستگاه قضایی) تصمیماتی اتخاذ کنیم که رشد نقدینگی فراتر از نیاز اقتصاد را اجتناب‌ناپذیر کند، شرط کنترل پایدار تورم را نقض کرده‌ایم. جلوه بارز این نقض در کسری بودجه آشکار و پنهان دولت خود را نمایان می‌سازد. اگر در تدوین و تصویب بودجه تصمیماتی می‌گیریم که به طور پیوسته (نه مقطعی و کوتاه‌مدت) منجر به کسری بودجه شود و این کسری بودجه در مقایسه با سایز اقتصاد قابل‌توجه باشد، دستور خلق نقدینگی را صادر کرده‌ایم حتی اگر دولت کسری بودجه خود را پولی نکند. به‌عبارت دیگر، نفس متوسط کسری بودجه متناسب با سایز اقتصاد بااهمیت است که اگر بالا باشد، توصیه به پولی نکردن آن توصیه‌ای خالی از فایده است. اما کسری بودجه آشکار دولت تنها بخشی از دستور خلق نقدینگی مرتبط با تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری ماست. هر گونه تکلیفی به شکل الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری برای تخصیص منابع بانکی و همچنین هر گونه تکلیفی به شکل قیمت‌گذاری تصنعی گسترده برای کالا‌ها و خدمات به معنی صادرکردن دستور خلق نقدینگی است، گرچه این دستور هیچ صراحتی ندارد. اما رشد نقدینگی نامتناسب با نیاز اقتصاد فقط به کسری بودجه مستقیم و غیرمستقیم دولت محدود نمی‌شود. هرگاه بانک‌ها و موسسات اعتباری در حال خلق نقدینگی برای تصاحب دارایی‌هایی هستند (چه به شکل وام و تسهیلات و چه به شکل خرید دارایی و سرمایه‌گذاری مستقیم در فعالیت‌های اقتصادی) که آن دارایی بازدهی حقیقی اندک و احیانا منفی دارد، ما در حال صادر کردن دستور خلق نقدینگی نامتناسب با نیاز اقتصاد هستیم، حتی هنگامی که آن بانک‌ها و موسسات اعتباری کاملا خصوصی هستند. مورد اخیر در بیش از یک دهه اخیر به هیچ وجه کمتر از کسری بودجه دولت در خلق نقدینگی و تورم زیانبار نبوده است، بلکه زیان اجتماعی آن بسیار چشمگیر بوده است. هرگاه توانستیم از صادرکردن این دستورات خلق نقدینگی خودداری کنیم، آنگاه اراده جمعی برای کنترل رشد نقدینگی و تورم را کسب کرده‌ایم. در آن صورت است که پیش‌شرط مدیریت تورم برای مقام پولی را هم فراهم کرده‌ایم تا نه تنها در بلندمدت کنترل تورم حاصل شود، بلکه در کوتاه‌مدت نیز تورم تحت کنترل درآید و از بی‌ثباتی آن جلوگیری شود. اگر نتوانیم این اراده جمعی را پیدا کنیم که از صادرکردن دستور خلق نقدینگی نامتناسب با نیاز اقتصاد پرهیز کنیم، آنگاه به سادگی و با مکانیزم خلق درون‌زای ناشی از بازی سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری، امکان تداوم پنج دهه دیگر تورم بالا و بی‌ثبات را خواهیم داشت مستقل از اینکه مقام پولی به‌عنوان مسوول مستقیم کنترل تورم چه اندازه به تکنیک کنترل تورم مسلط باشد و چه اندازه تلاش کند که مانع تورم شود. در چنین شرایطی، نوشتن مدرن‌ترین قوانین پولی و بانکی هم کمکی نخواهد کرد و تاکید روی تغییر قوانین و مقررات و تاکید روی استقلال بانک مرکزی و تاکید روی پولی نشدن کسری بودجه هم حرف‌های تکراری بی‌خاصیتی خواهند بود که فقط اسباب سخنرانی‌های پر حرارت و نوشتن مقالات پژوهشی شکیل و وزین برای ما اقتصادخوانده‌هاست و لاغیر. این‌ها چیز‌هایی است که با دقت در مکانیزم خلق نقدینگی و تورم در طول حدود پنج دهه عاید یک تحلیلگر حوزه اقتصاد کلان می‌شود. امید است که ما این اراده جمعی را پیدا کنیم که دستور خلق نقدینگی نامتناسب با نیاز اقتصاد صادر نکنیم که صادر کردن چنین دستوری هم‌عرض با صادر کردن دستور رنج و مشقت دهک‌های پایین و آسیب‌پذیر و صادر کردن دستور رشد پایین اقتصادی و بیکاری بالا است (درحالی‌که در بسیاری از موارد با قصد و نیت خیر هم انجام می‌شود) و تداوم دستور خلق نقدینگی حتی به معنی صادر کردن دستور تخریب همدیگر توسط دستگاه‌ها و تشکیلات درگیر در سیاست‌گذاری اقتصاد کلان است.

منبع: دنیای اقتصاد