قیمت پایه عرضه خودرو در بورس توسط شورای رقابت تعیین می‌شود

‌می‌متالز - سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن گفت: براساس پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن مجلس مقرر است در شرایطی که بازار خودرو با عدم تعادل مواجه و تقاضا برای انواع خودرو بیشتر از عرضه آن‌ها باشد، خودروسازان باید خودرو‌های تعیین شده توسط شورای رقابت را فقط از طریق بورس کالا عرضه کند.

به گزارش می‌متالز، حجت الله فیروزی در تشریح نشست امروز (یکشنبه ۲۹ فروردین ماه) کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: جلسه امروز کمیسیون صنایع و معادن مجلس به منظور بررسی و تصمیم گیری درباره ماده ۴ طرح ساماندهی بازار خودرو ارجاعی از شورای نگهبان با حضور نمایندگان دولت و مرکز پژوهش‌های مجلس تشکیل و پس از تبادل نظر حاضران ایراد شورای نگهبان که در جلسه قبل مرتفع شده بود، به شرح پیشین مورد تاکید قرار گرفت و در ذیل این ماده، با عنایت به پیشنهاد‌های دریافتی از تعدادی از نمایندگان مجلس متنی بعنوان مصوبه کمیسیون مورد تصویب قرار گرفت.

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی افزود: براساس پیشنهاد کمیسیون مقرر است در شرایطی که بازار خودرو با عدم تعادل مواجه و تقاضا برای انواع خودرو بنا به تشخیص شورای رقابت بیشتر از عرضه آن‌ها باشد، خودروسازان باید خودرو‌های تعیین شده توسط شورای رقابت را فقط از طریق بورس کالا عرضه کند.

وی اضافه کرد: قیمت پایه عرضه خودرو در بورس در این پیشنهاد توسط شورای رقابت تعیین می‌شود؛ شورای رقابت مکلف است قیمت مبنا مورد استفاده در قیمت گذاری نهایی خودرو‌های مشمول این ماده را مستقیما بر مبنای محاسبه قیمت تمام شده در همان سال، با لحاظ هزینه‌های تحقیق و توسعه، هزینه‌های مالی موضوع تبصره ۲ ماده (۹ مکرر) و هزینه‌های مالی تولید با تایید حسابرس رسمی در قیمت تمام شده اعمال و تصویب کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: مابه التفاوت حاصله از قیمت مصوب شورای رقابت و فروش خودرو‌ها در بورس کالا، به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در اختیار ستاد نهضت قطعه‌سازی متشکل از یک عضو نماینده وزارت صمت، یک عضو نماینده معاونت علمی ریاست جمهوری، یک عضو نماینده شورای رقابت، یک عضو نماینده شورای عالی عتف و یک عضو انجمن قطعه سازان قرار می‌گیرد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن تصریح کرد: ۳۰ درصد از منابع مذکور برای توسعه حمل و نقل عمومی با اولویت خرید داخل و جایگزینی خودرو‌های فرسوده و ۷۰ درصد باقی مانده بصورت تسهیلات قرض‌الحسنه با ترتیب اولویت طرح‌های افزایش شمارگان تولید خودرو‌های مشمول این ماده، اعطای مشوق‌های صادراتی، طرح‌های اعلامی خودروسازان به منظور کاهش وابستگی به واردات قطعات خودرو صرف می‌شود.

منبع: خبرگزاری مجلس شرای اسلامی (خانه ملت)