کمیسیون انرژی با طرح تشکیل شورای عالی آب مخالفت کرد

‌می‌متالز - سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، گفت: کمیسیون انرژی به دلیل وجود شورای عالی آب و نظر مشورتی اداره قوانین مبنی بر غیر دقیق بودن طرح تشکیل شورای عالی آب با این طرح مخالفت کرد و باید طرح مذکور درکمیسیون انرژی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع داده شود.

به گزارش می‌متالز، مالک شریعتی نیاسر نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست امروز (یکشنبه ۲۹ فروردین ماه) کمیسیون انرژی، گفت: دستور کار نشست امروز ادامه بررسی طرح‌ها و لوایح فرعی ارجاعی به کمیسیون بود که در ابتدا ماده ۱۵ طرح جامع حمایت از نظام آموزشی و تربیتی کشور بررسی شد که در جریان آن وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صمت مکلف به استقرار در پارک‌های علمی و فناوری وابسطه به خود در دانشگاه‌های معتبر می‌شدند.

سخنگوی کمیسیون انرژی، ادامه داد: نمایندگان عضو کمیسیون انرژی با استقرار وزارتخانه‌های نفت، نیرو و انرژی در پارک‌های علمی و فناوری دانشگاه‌ها مخالفت کردند، زیرا توان پوشش تمامی دانشگاه‌ها وجود ندارد و زمینه تقویت برخی دانشگاه‌های خاص را فراهم می‌کند و مجموعه توان علمی کشور مورد حمایت قرار نمی‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه بررسی موادی از طرح تشکیل شورای عالی آب دستور کار دیگر نشست امروز کمیسیون انرژی بود، افزود: کمیسیون انرژی به دلیل وجود شورای عالی آب و نظر مشورتی اداره قوانین مبنی بر غیر دقیق بودن طرح تشکیل شورای عالی آب با این طرح مخالفت کرد و باید طرح مذکور به این کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع داده شود.

شریعتی با تاکید بر اینکه بررسی اصلاحاتی از ماده (یک) لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب سال ۱۳۸۶ دیگر دستور کار کمیسیون انرژی بود، عنوان کرد: بر اساس نمایندگان عضو کمیسیون انرژی بند (ث) لایحه حذف شد، زیرا عبارت تولید خودرو به عبارت تولید و واردات خودرو اصلاح شده بود، مجلس اعتقاد دارد که نباید از واردات خودرو‌های خارجی حمایتی صورت بگیرد.

وی ادامه داد: همچنین نمایندگان عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده (یک) لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب کردن که بر اساس ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه باید بنزین و گازوئیل به صورت تدریجی از سبد حمایتی خارج شوند و به همین دلیل عبارت به صورت تدریجی طبق ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه را اضافه کردند.

سخنگوی کمیسیون انرژی، ادامه داد: باتوجه به مصوبه بودجه سال ۱۴۰۰ گاز مایع به عنوان بخشی از سبد سوخت حمل و نقل کشور تعیین شده، در بخشی از متن ماده یک آمده است که از طریق عرضه بنزین و گازوئیل؛ پیشنهادی مطرح بود که گاز مایع نیز به این بخش اضافه شود، اما با توجه به اینکه احداث جایگاه عرضه گاز در ادامه آن آمده است گاز به عنوان عام تلقی شد که شامل گاز طبیعی و گاز مایع می‌شود.

منبع: خبرگزاری مجلس شرای اسلامی (خانه ملت)