سررشته را از دست ندهیم

به گزارش می‌متالز، در روز‌های اخیر اخبار امیدوارکننده‌ای از شکل‌گیری توافقی تازه میان ایران و گروه ۱+۵ به گوش می‌رسد که می‌تواند تأثیرات چشمگیری بر تغییر وضعیت تعاملات بین‌المللی و شرایط محیطی اقتصاد ایران داشته باشد. این موضوع حتماً برای فعالان بخش‌خصوصی مایه خوشحالی و امیدواری است، اما در کنار این خوشحالی و امیدواری سایه‌ای از ترس و نگرانی هم نسبت به تبعات منفی این تحولات وجود دارد که باید جدی گرفته شود.
حبل‌المتین سیاستگذاری اقتصاد ایران، برای خروج از این شرایط دشوار و بحران‌های پی‌درپی، بی‌هیچ تردیدی سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است و مهم‌ترین نگرانی فعالان واقعی بخش‌خصوصی اقتصاد کشور در موردتوافق جدید این است که مبادا گشایش‌های بین‌المللی موجب بی‌توجهی مجدد سیاستگذاران و کارگزاران حاکمیتی عرصه اقتصاد به اصول اقتصاد مقاومتی شود. اگر بخواهیم کل آموزه‌ها و توصیه‌های نهفته در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی را در یک عبارت خلاصه کنیم؛ آن عبارت «ساختن اقتصادی درون‌زا و برون‌گرا» است.

آنچه فعالان اقتصادی را نسبت به توافق جدید با ۱+۵ خوش‌بین و امیدوار می‌کند این واقعیت است که گشایش‌های ناشی از این توافق می‌تواند مسیر برون‌گرایی اقتصاد ایران را هموار کند و آنچه ما را در مورد این توافق نگران می‌سازد بی‌توجهی احتمالی مدیران حاکمیتی به موضوع درون‌زایی اقتصاد، پس از تسهیل دسترسی به دلار‌های نفتی و سایر درآمد‌های ارزی ناشی از خام‌فروشی‌هاست.

اقتصاد ایران بیش از ۶ دهه درگیر سیاست‌های توسعه نفتی نامتوازن و آمرانه و دولت‌محوری بوده که ساختار‌های اقتصاد کلان و مناسبات تولید و تجارت را دچار اعوجاجات جدی ساخته است. سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مسیری روشن، اما دشوار، برای انجام اصلاحاتی است که اقتصاد ایران را از این اعوجاجات نجات داده و درون‌زایی آن را احیا می‌کند.

ترس فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی مشخصاً از این است که با دسترسی به منابع آسان و ارزان ناشی از خام‌فروشی، مدیران حاکمیتی عرصه اقتصاد، گرفتن تصمیم‌های سختی که برای بازسازی ساختاری اقتصاد ایران موردنیاز است را بازهم به تعویق بیندازند و به نمایش‌های مبتنی بر پول‌پاشی و خلق رفاه بادکنکی با توزیع یارانه و توسعه گلخانه‌ای و دستوری صنایع غیربهره‌ور و غیرمولد روی بیاورند.
آنچه را که بــه‌طور مشخص می‌توان به‌عنوان انتظارات فعالان بخش‌خصوصی از دولت و سایر ارکان حکمرانی اقتصادی کشور برشمرد شاید بتوان در عناوین ذیل گنجاند:

یکم: اهتمام به روند بهبود مستمر فضای کسب‌وکار از طریق ارائه یک برنامه زمان‌بندی مشخص و فرادولتی برای ساماندهی قوانین و مقررات حاکم بر فضای اقتصاد و فرایند‌های مقررات‌گذاری و ارائه خدمات دولتی موردنیاز فعالان بخش‌خصوصی. هرچند بهبود فضای کسب‌وکار فرایندی مستمر و پایان‌ناپذیر است، اما قطعاً با اعمال یک اراده قانونی و سیاسی فرادولتی و ساخت یک اجماع ملی در یک دوره کوتاه ۴ یا ۵ ساله بخش مهمی از معضلات فعلی قابل‌مرتفع کردن هستند.

دوم: اصلاح ساختار مالیه عمومی، محدود کردن دسترسی دولت‌ها به منابع ملی بین نسلی و مدیریت هزینه‌های دولتی در قالب یک بودجه عملیاتی و با قابلیت پاسخگویی در مورد کارایی و اثربخشی هزینه‌ها.

سوم: تمهیدات موردنیاز ارتقای ضمانت اجرایی قرارداد‌ها و توسعه ساختاری حقوق مالکیت در کشور که نیازمند یک هماهنگی گسترده و قدرتمند میان هر سه قوه است.

چهارم: ارائه یک برنامه زمان‌بندی مشخص برای حذف همه یارانه‌های فراگیر و غیرهوشمند از نظام اقتصادی ایران و جایگزینی آن با یک نظام حمایت اجتماعی هوشمند.

پنجم: ارائه یک برنامه زمان‌بندی مشخص برای اصلاح نظام بانکی، شامل برچیده شدن بساط سود حقیقی منفی که موجب توزیع رانت و گسترش فساد و افزایش ناکارآمدی در این صنعت است و همچنین سازگار شدن این صنعت با استاندارد‌های بین‌المللی با هدف پیوستن ایران به شبکه مالی- پولی جهانی و نیز ایجاد زیرساخت‌های دانش‌بنیان موردنیاز برای ارتقای کارایی بازار کالا‌ها و خدمات مالی و اعتباری.

ششم: اصلاح الگوی تنظیم‌گری دولت در بازار‌های گوناگون و حرکت از مداخلات موردی و غیرقابل‌پیش‌بینی قیمت‌محور، به تنظیم‌گری هوشمند معطوف به افزایش ثبات و کارایی در بازارها، با حفظ حق مالکیت مردم و فعالان اقتصادی بر اموال و دارایی‌هایشان.

اجرای این شش فقره که بخش مهمی از مشکلات و موانع در مسیر احیای درون‌زایی اقتصاد ایران را برطرف می‌کند نیازمند اتخاذ تصمیمات دشواری است و طبیعتاً ممکن است در بعضی گروه‌های ذی‌نفع نارضایتی‌ها و در بخش‌هایی از اجتماع تلاطماتی را هم به همراه داشته باشد.

فعالان بخش‌خصوصی واقعی امیدوارند دولت از منابع به‌دست‌آمده ناشی از توافق جدید با گروه ۱+۵، به‌عنوان سرمایه‌ای برای پشتیبانی از اجرای این شش اقدام کلیدی استفاده کند و از تکرار الگوی آزموده و پرزیان سوبسیدپاشی و توسعه دامنه دخالت در بازار با ابزار‌های مالی ناشی از این منابع جدا خودداری کند.

منبع: پایگاه خبری اتاق ایران