فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش معدن و تبعات کرونا بر اقتصاد ایران و جهان

به گزارش می‌متالز، محمدرضا بهرامن با انتشار مطلبی تحت عنوان " معدن و فرصت‌های سرمایه‌گذاری "در دنیای اقتصاد اعلام کرد: سال ۱۴۰۰ با اخبار امیدوارکننده‌تری از دستیابی به تولید واکسن کرونا آغاز شده و شهروندان در سراسر دنیا امیدوار شده‌اند، زندگی طی چند ماه آینده به حالت عادی برگردد.

اما کرونا و تا‌ثیرات گسترده آن قرار نیست با آغاز واکسیناسیون ناپدید شود و میراثی از بدهی سنگین عمومی بر جوامع برجا خواهد گذاشت که حاصل آن از دست رفتن مشاغل در صنوف مختلف و بی‌اعتمادی عمیق نسبت به آینده خواهد بود.

معدن و فرصت‌های سرمایه‌گذاری

اقتصاد جهان به طور همزمان وارد دوران احیا نمی‌شود. کشور‌های در حال توسعه و بازار‌های در حال رشد می‌توانند دچار بحران جدی مالی شوند. احتمال می‌رود احیای اقتصاد کشور‌ها پس از کرونا، k شکل باشد. یعنی برخی کسب و کار‌ها و صنایع در جامعه دوباره وارد دوره رشد شوند و بقیه به طرز فزاینده‌ای زیان دهند و در رکود بمانند.

بی تردید راه احیای کشور‌های مختلف یکسان نخواهد بود و دسترسی به واکسن و مسئله بدهی ناشی از اثرات عملکرد این ویروس بر دولت‌ها از مهم‌ترین عوامل این تفاوت خواهد بود و ممالک در حال توسعه بیشترین آسیب‌پذیری را از این بابت خواهند داشت.

بیماری کرونا در آسیا پدید آمد و به همه جهان گسترش یافت. نتیجه نخست شیوع ویروس کرونا این بود که کشور‌های صنعتی در ۶ ماه اول سال ۲۰۲۰ شریان سرمایه‌گذاری در کشور‌های در حال رشد را مسدود کردند. براساس ارزیابی صندوق بین‌المللی پول، این موضوع باعث شده کشور‌های در حال رشد و توسعه بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی را از دست بدهند. بحرانی که نظیر آن را جهان تا‌کنون ندیده است.

هیچ بهبودی در کوتاه‌مدت پیش‌بینی نمی‌شود. در بحران مالی سال ۲۰۰۸، اقتصاد جهان تنها ۱. ۰ درصد کوچک شده بود. درحالی‌که طبق ارزیابی اخیر صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد جهان ۳ درصد کوچک می‌شود.

موسسه مکنزی در گزارشی در سال ۹۴ در خصوص مطالعات چشم‌انداز اقتصادی ایران تا سال ۲۰۳۵ پیش‌بینی کرده بود ایران با رشد متوسط سالانه ۳. ۶ در ۲۰۳۵ به رشد اقتصادی بالغ بر یک تریلیون دلار می‌رسد و در کنار آن حدود ۹ میلیون شغل ایجاد می‌کند. البته محیط سیاسی برای دستاورد‌های اقتصادی مهم است و دولتمردان باید توجه کنند دیپلماسی اقتصادی بزرگ‌ترین حلقه مفقوده در ساختار کلان اقتصادی است.

در این گزارش، سرعت پیشرفت اقتصاد ایران بر چهار عامل استوار شده است:

1. بهینه کردن بازده ثروت منابع طبیعی ایران به خصوص نفت و گاز و معدن به عنوان پیشران عرصه مغفول مانده است.
2. تبدیل صنایع بزرگ داخلی به عنوان مثال، صنعت خودروی ترکیه به جهت کمی ۶۰ درصد صنعت خودروی ایران است.
3. سرعت بخشیدن به گذار به سمت اقتصاد دانش‌بنیان
4. ضرورت نوسازی زیرساخت‌های فیزیکی
   
   

حال با توجه به اینکه ظرفیت‌های منابع طبیعی خصوصا ذخایر معادن غیر نفتی به عنوان اهرم توسعه اقتصاد ایران تعریف می‌شود آیا زمان آن نیست در عرصه معادن هوشمندانه و مدبرانه تصمیم گیری کرد؟

امروز بحران برخاسته از شیوع ویروس کرونا می‌تواند یک یا دو سال از آهنگ رشد اقتصادی کشور‌های پیشرفته و صنعتی بکاهد، اما همین بحران می‌تواند منجر به آسیبی ۱۰ ساله در کشور‌های در حال رشد و توسعه همچون ایران شود.

براسـاس پیش‌بینی‌ها، فعالیت‌های اقتصادی در سطـح جهانی تا ۲. ۵ درصد در سال ۲۰۲۰ کاهش پیدا کرد که بزرگ‌ترین رکود اقتصادی پس از پشت سرگذاشتن رکود ۸. ۱۳درصدی ناشی از پیامد‌های جنگ جهانی دوم بوده است.

طی ۱۸ ماه گذشته ارزش پول ملی ایران در مقایسه با ارز‌های خارجی به شدت کاهش یافته و موجب شده شرکت‌هایی که وام‌های خارجی به دلار و یورو دریافت کرده‌اند، پول بیشتری برای جبران بدهی اختصاص دهند که منجر به خطر ورشکستگی گسترده شرکت‌ها خواهد شد.

کرونا می‌تواند ۲ تا ۳ درصد از نرخ رشد اقتصادی ایران را کاهش دهد. خسارات ناشی از این بیماری برای اقتصاد ایران نیز بین ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار ارزیابی شده است.

وقتی اقتصاد ایران براساس برآورد‌های مرکز آمار طی ۹ ماهه سال ۹۹ با رشد منفی ۲. ۱ درصدی مواجه بوده، آیا باید انتظار داشت نقدینگی وارد تولید شود؟ تولیدی که در حال کاهش بوده و سرمایه‌گذار انگیزه‌ای برای ورود به عرصه تولید نداشته است!

اقتصاد ایران به شدت در حال کوچک شدن بوده و سرمایه‌گذار‌های داخلی در حال فرار به سایر کشور‌ها خصوصا کشور‌های همجوار همچون ارمنستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان و عمان هستند.

در دنیا کشوری مانند ایران نیست که تا‌جران و فعالان کسب و کار مجبور به ایجاد کسب و کار در خارج از کشور باشند.

با این شرایط و بدون درس گرفتن از گذشته و بدون دانش و خرد، قطعا در کنار پنج کشور زیمبابوه، ونزوئلا، سودان و آرژانتین با تورم بالای ۲۰ درصد پایدار خواهیم بود، اما آنچه در شرایط کنونی تقویت بخش خصوصی ضرورت دارد.

هنوز در حال اثبات این نکته هستیم که برای توسعه به بخش خصوصی نیاز داریم! هنوز در حال گفتگو برای احقاق حق بخش خصوصی با سیاست‌گذاران و متولیان اقتصاد هستیم. اقتصاد ایران به سبب انزوایی که درآن در گیر شده، هر روز در حال فاصله گرفتن از استاندارد‌های جهانی است.

هنوز کشور مجوز‌ها هستیم و فقط باید سری به کشور‌های همسایه بزنیم تا ببینیم رتبه اول مجوز‌ها را در اختیار داریم! بر اساس مطالعه انجام شده به سفارش خانه معدن ایران توسط دانشگاه مک گیل کانادا به‌عنوان یکی از دانشگاه‌های برتر جهان در حوزه معدن، ریسک‌های متعدد در حوزه سرمایه‌گذاری در بخش معدن ایران مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت که ریسک عملیاتی در این گزارش حدود ۶۳ درصد برای سرمایه‌گذاران در حوزه معدن تعریف شده است.

منبع: بورس پرس