به گزارش میمتالز، اوایل فروردین ماه بود که مدیران عامل شرکتهای سیمانی در جلسه تعیین نرخ، تصویب کردند که قیمت سیمان با فولاد گره بخورد. بهطوری که هر تن سیمان معادل یک سیام هر تن میلگرد بورس کالایی باشد. بعد از این مصوبه بود که موجی صعودی در برخی از نمادهای سیمانی ایجاد شد و طی هفتههای اخیر برخی از نمادها توانستند رشدهای بالایی را تجربه کنند.
اما در نهایت وزارت صمت با این مصوبه موافقت نکرد و در نهایت سیمانیها به افزایش نرخ ۴۰ درصدی بسنده کردند. بعد از این افزایش نرخ قیمت هر تن سیمان خاکستری تیپ ۲ فله، معادل حدود ۳۰۰ هزار تومان تعیین شد. این در حالی است که سبد میلگرد بورس کالایی در آخرین معاملات خود به بیش از ۱۲.۳ میلیون تومان به ازای هر تن رسیده است. این یعنی اگر قرار بود قیمت سیمان خاکستری یک سیام سبد میلگرد باشد، باید حدود ۴۱۰ هزار تومان به ازای هر تن فروخته میشد. به عبارتی دیگر با آن مصوبه کارخانههای سیمان، انتظار رشد بیش از ۸۰ درصدی قیمتها در بین فعالان بازار شکل گرفته بود و در چنین شرایطی وقتی افزایش نرخ واقعی به این شدت کمتر از انتظارات است، طبیعتا بازار هم واکنش منفی به قیمتها میدهد.
اما دومین علت این ریزش را نه در کارخانه و طی فرآیند عملیاتی شرکت، بلکه در سازمان بورس میتوان یافت. جایی که با وضع دامنه نوسان نامتقارن عملا نقدشوندگی بسیاری از نمادها کشته شد.
اگر به تابلوی معاملات بسیاری از نمادهایی که امروز منفیهای سنگین خوردند نگاهی داشته باشیم، میبینیم که اغلب حدود ۲ ماه است قفل در صف فروش شدهاند. صف فروشهایی که هیچ خریداری ندارد و به علت پر نشدن حجم مبنا، قیمت پایانی تقریبا تغییری نداشته است. به عبارتی دیگر بازار، حالا به هر دلیلی، مدتهاست به این جمعبندی رسیده که این نمادها به این قیمتها نمیارزند و باید اصلاح اساسی داشته باشند. اما ناظر به علت وضع دامنه نوسان و سپس تشدید این عمل با گذاشتن دامنه نامتقارن، این سیگنال را داده که اجازه افت قیمت اسمی را نمیدهد. در چنین اتفاقی که میافتد قفل شدن چند ماهه نمادها در صف فروش و از بین رفتن نقدشوندگی سهام است.
به عبارتی بازار مقصد این نمادها را تعیین کرده، ولی دامنه نوسان اجازه این اتفاق را نمیدهد. به همین دلیل وقتی بدون دامنه باز میشوند، فارق از هر میزان افزایش نرخ، این نمادها با افتهای سنگین مواجه میشوند. البته مقام ناظر امروز این معاملات را تعیین نکرد تا احتمالا در روز کاری بعد نمادها را با دامنه نوسان باز کند و چندین ماه دیگر آنها قفل در صف فروش بمانند تا شاید روزی فرجی حاصل شود.
در نهایت میتوان گفت این سیاست ناظر بورس نه تنها از زیان سهامداران جلوگیری نمیکند بلکه در اغلب موارد منجر به افزایش زیان میشود. به عبارتی دیگر در شرایطی که قیمتها آزادانه تغییر کنند، طبیعتا ۴۰ – ۵۰ درصد افت در یک روز اتفاق نمیافتد و این میزان عقبنشینی طی چند روز حاصل میشود. اتفاقی که باعث میشود افرادی که حد ضرر دارند بتوانند زودتر و با زیان کمتر از سهم خارج شوند.
دومین آسیبی که این سیاست به سهامداران میزند افزایش هیجان است. در شرایطی که سهامداران میبینند سهامشان مدتهاست قفل در صف فروش شده و قابلیت نقدشوندگی ندارد، در روزی که بدون دامنه نماد باز میشود بورسبازان شروع به فروش هیجانی برای نقد کردن حداقل بخشی از دارایی خود میکنند. اتفاقی که باعث میشود اصلاح قیمتها بیش از حد مورد نیاز برای رسیدن به قیمت تعادلی باشد. مثال این اتفاق هم وقتی است که ناظر گاها اجازه بازگشایی با این افتهای شدید را میدهد و در اغلب موارد از روز بعد شاهد صف کشیدن برای خرید هستیم! به عبارتی دیگر شاید اگر دامنهای به این شدت منفی وجود نداشت، این نمادها هیچگاه ۴۰ – ۵۰ درصد افت نمیکردند.
منبع: پول نیوز